دام برس - مروى عودة :

مابين المتابعة الميدانية اليومية للواقع المعيشي والخدمي للمواطنين والجلسات الرسمية لمجلس الوزراء تقوم الحكومة السورية بدراسة مختلف النواحي واتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل الارتقاء بخدمة المواطن وتأمين ما يلزم لمتابعة العمل في مؤسسات الدولة.

لم تعد جلسات الحكومة مجرد عملية ظهور أمام عدسات التلفزة بل تحولت إلى جلسات عمل حقيقية تتم من خلالها مناقشة الواقع المعيشي والخدمي كما ذكرنا وبالتالي صدور نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وفي هذا الاطار قرر مجلس الوزراء اليوم تشكيل فريق عمل لدراسة واقع محطتي الحاويات في مرفأي طرطوس واللاذقية من حيث كلفة المناولة والرسوم المترتبة وذلك لتسهيل عمليات التصدير.

ومن ناحية أخرى أقر المجلس مشروع القانون الجديد المتعلق بالطيران المدني السوري الذي يعيد هيكلة قطاع النقل الجوي بما يتوافق مع الأنظمة العالمية.

كما قرر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تسوية أوضاع الطلاب الموفدين الذين تأخروا في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب أو في العودة إلى الوطن.

واعتمد مجلس الوزراء موضوع النقل السككي للمواد الغذائية والخضراوات بين محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص اضافة الى وسائل النقل التقليدية الأخرى لتخفيف التكاليف المالية على نقل هذه المواد من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك ولانعكاس ذلك على أسعارها في السوق المحلية في كل المحافظات.

كما أقر المجلس مشروع القانون الجديد المتعلق بالطيران المدني السوري الذي يعيد هيكلة قطاع النقل الجوي ويأتي نظراً لعدم توافق قانون الطيران المدني السوري رقم 6 في عام 2004 مع الأنظمة العالمية الخاصة بالنقل الجوي وعدم تلبيته لمتطلبات سوق النقل الجوي المحلي الأمر الذي أوجب إعداد قانون جديد يتضمن التعديلات والغرامات بما يتوافق مع مهام وأهداف الهيئة العامة للطيران المدني المراد إحداثها.

وأجاز مشروع القانون للهيئة تنظيم شؤون الطيران المدني والخدمات المرتبطة به وملكية الطائرات وإيجارها وحجزها وما يخص صلاحيات الطائرات وصناعتها كما تقوم الهيئة بمنح الترخيص لإنشاء أو تجهيز المطارات أو استعمالها أو استثمارها وإصدار شهادة تأهيل وترخيص للمطارات المستخدمة حسب متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي وتقوم باعتماد المؤسسات الوطنية والأجنبية التي تقوم بإنشاء وصيانة واستثمار مباني وتجهيزات ومعدات المطار كما تقوم الهيئة بإصدار إجازات الطيران والإجازات الفنية والرخص الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني.

وتضمن مشروع القانون أحكام نقل البريد الجوي وبرنامج سلامة الطيران وماهية مشغل الطائرة ونقل الركاب والبضائع وحقوق الإرتفاق الجوية.