دام برس - مروى عودة :

في اطار المتابعة اليومية للسيد رئيس الحكومة ولأن مسألة إعادة الإعمار تعتبر الجزء الأبرز في واقع العمل الاقتصادي لما له من أهمية في اعادة تأهيل المواطن عبر تثبيته في وطنه وتأمين مستلزماته الحياتية والتي تعتبر بها مسألة السكن العمل الأبرز .

اطلع الوفد الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم على واقع العمل في مشروع تنظيم 66 في منطقة بساتين خلف الرازي، وتأتي هذه الزيارة الميدانية  لمتابعة المراحل التي تم إنجازها وضمان الإنتهاء من تنفيذ المشروع ضمن المدة المحددة له باعتباره أحد الروافع  الاقتصادية وأول محطات إعادة الإعمار التي وضع لها حجر الأساس السيد الرئيس بشار الأسد في السابع عشر من شهر اذار الماضي، ودليل حيوي على إصرار الشعب السوري على الصمود والبناء والإعمار.

كما ركز "الاجتماع الحكومي التتبعي" مع الكادر التنفيذي للمشروع على أن يسير المشروع بالفعالية المطلوبة وينتهي كما أُعد له، وأية معيقات أو مشاكل تواجهه تحتم على جميع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذه أن تجتمع بشكل دوري لحلها فوراً، ولذلك فإن جولة الوفد الحكومي اليوم تأتي بهدف الوقوف على كل الثغرات والمعيقات الإدارية والتشريعية والعقدية التي تواجه المشروع باعتباره تجسيداً عملياً لتحدي الإعمار في زمن الحرب رغم كل الأولويات التي تحكم عمل الحكومة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وبالمحصلة فهو انعكاس واقعي للبعد الاقتصادي والاستثماري الذي يكبح جماح آفة التضخم ويبرز البناء والإسكان كأولوية في البعد الوطني وفي العمل الحكومي. 

واطلع المهندس خميس في مبنى مديرية التنظيم على عرضٍ مفصل عن المنطقة التنظيمية الكاملة للمشروع ومساحتها ومراحل تنفيذها وعدد المستفيدين منها والمناطق التي يتم العمل فيها حالياً وآخر المستجدات على تنفيذ المشروع خاصة تجاوز عقبة التمويل باقرار منح المشروع قرضا بقيمة عشرين مليار ليرة سورية من المصرف التجاري السوري حيث تعمل وزارة الإدارة المحلية حالياً على إعداد مشروع مرسوم لتعميم "مشروع تنظيم 66 " على باقي المحافظات...

وخلال جولته على أقسام المديرية استمع رئيس مجلس الوزراء من المواطنين عن الإجراءات المتعلقة بتأمين مستحقاتهم وعدم التأخر بها، وتذليل كافة المعوقات لتحقيق السرعة في إنجاز المعاملات الإدارية والإجرائية المرتبطة بالمواطنين المستفيدين من المشروع..

وكان التخطيط المسبق للمشروع قد تم بتصاميم الكوادر الوطنية في كلية هندسة العمارة ويتم تنفيذ مراحل العمل حالياً بخبرات وكفاءات الكوادر السورية وبالتعاون مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية حيث يوفر المشروع 110 آلاف فرصة عمل تشغيلية و27 ألف فرصة عمل دائمة.

يُذكر أن المنطقة التنظيمية تمتد على مساحة تبلغ مليونين و 149 ألف متر مربع وتضم 12 ألف وحدة سكنية بهدف استيعاب 60 ألف نسمة، ويضم المشروع حدائق ومساحات مائية ومباني إدارية واستثمارية وتجارية.

شارك في الجولة وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس ووزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف  ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة ووزير المالية الدكتور مأمون حمدان  ومحافظ دمشق الدكتور بشر الصبان.