دام برس

ناقش المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان في فندق الشام بدمشق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال المقترحات المتعلقة بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال والدراسة الميدانية لتقييم واقعه.

وتركزت المداخلات خلال الورشة على القوانين الناظمة لعمل الأطفال في سورية وواقعه قبل الأزمة وبعدها حيث أشار المشاركون إلى أهمية تقييم الوضع الراهن لوضع الخطط والسياسات والآليات والبرامج لمتابعة تطويق الظاهرة وعدم انتشارها وسبل توفير الحماية الاجتماعية للأسر التي تزداد فيها احتمالية عمالة الأطفال وتحسينها وتوسيع نطاقها والتركيز على الرعاية الاجتماعية المستجيبة لحاجات الأطفال الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية.

وفى كلمة لها ذكرت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان هديل الأسمر أن الأزمة “كان لها تأثير كبير على ازدياد عدد الأطفال المنخرطين في العمل بسورية ودول اللجوء مشيرة فى الوقت ذاته إلى قيام التنظيمات الإرهابية بتجنيد الأطفال في أماكن انتشارها.

وبينت الأسمر أن انتشار ظاهرة عمالة الأطفال سببها حاجة الأسر ولاسيما التي فقدت معيلها وتغير أنماط المعيشة ما أثر على دراسة الطفل ونموه بشكل صحي وسليم مؤكدة أهمية تضافر جميع الجهود للحفاظ على حياة هؤلاء الاطفال وضمان حقوقهم من خلال وضع خطط عمل تفصيلية لحماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل وحمايتهم ضمن سوق العمل وفقا للقانون السوري.

إلى ذلك أشارت الأسمر في محاضرة خلال الورشة إلى المواد الواردة في القانون رقم 17 لعام 2010 والتي تنظم عمل الأطفال من حيث طبيعة العمل وعدد ساعاته والأجر وغيرها من الظروف المحيطة موضحة أن الهيئة وضعت “دليلا تدريبيا لكل من يتعامل مع ضحايا التجنيد من الأطفال وآلية إعادة تأهيلهم من جديد ودمجهم وفق أسس سليمة وصحيحة”.

من جهتها أشارت هناء سنجر الممثلة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف في سورية أن المنظمة حددت عدة مجالات رئيسية ذات أولوية للتركيز على البرامج المستقبلية المتعلقة بعمل الأطفال وذلك بالتنسيق مع الشركاء الحكوميين من خلال جمع قاعدة أدلة حول أسوأ أشكال عمالة الأطفال ووضع إطار لخطط الاستجابة وتوفير الإرشاد والدعم في مجال التعليم الرسمي للطلاب وتنفيذ استراتيجية للتصدي لعمل الأطفال عبر مجموعة أنشطة مجتمعية.

وبينت سنجر أن اليونيسيف تدعم الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان في “تنفيذ تقييم سريع حول أسوأ أشكال عمل الأطفال ضمن منطقتين صناعيتين مثل حسياء وحوش بلاس” وذلك بهدف توفير المعلومات لرفد البرامج والتدخلات المتكاملة الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة ضمن المنطقتين.

من جهته أشار عضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور أكرم القش إلى أن الهيئة تتابع بالتنسيق مع الجهات المعنية عملها في الحد من ظاهرة عمل الأطفال خاصة أنها أنجزت الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال بصفة عامة وأسوأ أشكال عمالة الأطفال تحديدا موضحا أن الهيئة تعمل حاليا على رصد وتقييم الواقع لترتيب الأولويات واعتماد سياسات واجراءات تدخلية سريعة ومناسبة.

بدوره بين مدير القضايا السكانية بالهيئة وضاح الركاد أن الهيئة تعمل على مشروع بحثي لإجراء الترتيبات الخاصة لسد النقص في البيانات حول ظاهرة عمل الاطفال ولاسيما أن الابحاث والمسوح الاحصائية المنفذة سابقا انحصرت بتحديد حجم عمل الاطفال واغفلت اسباب الظاهرة وخصائصها وتأثيرها.

من جانبها أكدت مديرة القضايا الاسرية بالهيئة رنا خليفاوي أهمية تنفيذ دراسة ميدانية حول ظاهرة عمل الاطفال خلال الازمة بالتشارك مع جهات حكومية وأهلية والاسراع بانجاز وحدة حماية الاسرة والتوجه لربط المساعدات للأسر بشرط تعليم الأطفال حتى اتمام التعليم الاساسي وعدم عملهم.

من جانبه عرض الدكتور ياسر كلزي لحقوق الطفل كجزء اساسي من القانون الدولي لحقوق الانسان واتفاقية حقوق الطفل والبرتوكولات الاختيارية للاتفاقية وتعريف عمل الاطفال وتقسيماته وفقا للقانون الدولي لافتا إلى أن سورية صدقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1993.

شارك في الورشة ممثلون عن عدد من الوزارات والمنظمات الدولية وجمعيات المجتمع الاهلى والجهات المعنية والعاملة فى هذا المجال.

وحددت الأمم المتحدة 12 حزيران من كل عام يوما عالميا لمكافحة عمل الأطفال لتسليط الضوء على محنة الاطفال فى أماكن العمل وما يمكن القيام به لمساعدتهم.

وكانت دراسة لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 10- 6 -2015 أوضحت أن نحو 20 إلى 30 بالمئة من الأطفال في الدول ذات الدخل المنخفض ينتقلون من المدرسة إلى العمل قبل سن 15 عاما حيث اشارت الدراسة إلى أن عدد الأطفال العاملين في العالم يبلغ 165 مليون طفل منهم 120 مليونا منهم تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاما.