دام برس:

أقامت وزارة التعليم العالي بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية ورشه عمل هي الأولى من نوعها على مستوى القطر لبحث وضع المدن الجامعية في سورية والمشاكل التي تعاني منها ومختلف العوائق والاشكاليات القائمة.

أكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني على أهميه عقد الورشة لمناقشه واقع المدن الجامعية على المستوى الوطني والحلول المقترحة للتخفيف قدر الإمكان من العقبات التي تقف في وجه الطلبة، والوقوف عند واقع كل مدينة جامعية والسبل اللازمة لتحسينها.

اشار الدكتور المارديني الى ان المدن الجامعية لا تزال تؤدي دوراً اجتماعياُ كبيراً وتسهم بتخفيف العبء المادي عن الطلاب وتأمين مكان مناسب لهم في ظل ظروف الأزمة الحالية منوهاً الى  ضرورة تكاتف الجهود لتحسين الواقع الخدمي في المدن الجامعية وتحفيز ثقافة العمل التطوعي وتشجيع الطلاب على المحافظة على سلامة ونظافة المرافق العامة وسلامة الوحدات السكنية .

بدوره قدم الدكتور عبد المنير نجم معاون وزير التعليم العالي للشؤون الادارية  لمحة عن الوضع الراهن للمدن الجامعية والخدمات التي تقدمها للطلاب في ظل الضغط الكبير الذي تعاني منه والعمل على تجاوز الصعوبات التي تعترضها من خلال تشييد وحدات سكنيه جديدة حسب ما ورد في خطط الجامعات، مشيرا انه تم رصد مبلغ مليارين ومئه وعشرون مليون ليرة سورية في الخطة الخمسية العاشرة من الاعتمادات المرصوده للمدن الجامعية من الموارد الذاتية خلال عام 2015 على بند الصيانه والاستبدال والتجديد .

وناقش المشاركون في الاجتماع الحلول والمقترحات العملية لتحسين واقع الخدمات في المدن الجامعية من خلال دراسة تحويل المدن الجامعية الى هيئات مستقلة وزيادة الملاك العددي مقترحين وضع نظام داخلي يعنى بإجراء توصيف وظيفي للعاملين بما يتناسب مع حجم وطبيعة المهام المطلوبة.

كما اقترح المجتمعون تشكيل لجنة تخصصية لمتابعة شؤون المدن الجامعية مع المعنيين او إحداث مديرية في الوزارة لهذا الغرض، ووضع خطه متكاملة للصيانه الدورية للمدن الجامعية من خلال تخصيص بند لها من الموارد الذاتية ، بالاضافة الى دراسة امكانية إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات .

وفي سياق متصل أشار وزير التعليم العالي في ورشة عمل حول أمن المستندات والوثائق الجامعية  الى ان الوزارة تعمل على اختيار وتطوير العلامات الامنية الأنسب بالحد الاقتصادي للتكلفة بما يتناسب مع حجم الوثائق الجامعية وتحميل الطالب الحد الادنى للتكلفة.

واستعرض نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية الدكتور أمجد زينو الميزات التي تتضمنها اللصاقة الأمنية وآلية تطبيقها على الوثائق التعليمية للحماية من تزوير الشهادات والتي تتيح إمكانية التحقق من مصداقية حامل الوثائق من أي مكان في العالم عن طريق ربطها بموقع يضم قاعدة بيانات الخريجين.

ويشار الى أن الجامعة بدأت بإجراء جديد لمصلحة الطلاب ولرفع مصداقية الوثائق الجامعية فيما يخص كشوف العلامات حيث ستمنح الطالب عدة نسخ أساسية منها مزودة بوسائل أمان وليس صورا طبق الأصل لأن أكثر عمليات التزوير تحصل في الصور طبق الأصل .

واستعرضت شركات متخصصة أنواع الحماية التي تحتوي على سمات أمنية متعددة كحماية الهولوغرام الأمني و الأختام والملصقات والمغلفات الامنية لحماية المستندات من التزوير والتلاعب .

حضر ورشتي العمل رئيس جامعه دمشق الدكتور حسان الكردي وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الطلبة الدكتور محمد العجيل و معاونو وزير التعليم العالي ونواب الجامعات وعدد من مدراء  المدن الجامعية  ومدراء شؤون الطلاب والشؤون الهندسية في الجامعات.