دام برس:

بهدف نشر التوعية بمفاهيم الطاقات المتجددة والانتاج الأنظف تقيم وزارة الدولة لشؤون البيئة اليوم دورة تدريبية للعاملين فيها لتعزيز هذا المفهوم وتسليط الضوء على بعض المشاريع التي تعتمد على الطاقات النظيفة .
وزيرة البيئة الدكتورة نظيرة سركيس أكدت على أن مشاريع الطاقة المتجددة أصبحت مطلبا بيئيا عالميا واقتصاديا وجزءاً أساسيا من مكونات الاقتصاد الأخضر وهي أحد الحلول للخروج من أزمة الطاقة التي تمر بها البلاد وهو التحول لقطاع الطاقه المتجددة والاقتصاد الأخضر وخلق بيئه وثقافه تشجع على زيادة نسبة المساهمة الى اكبر حد و تخفيض نسبة استيراد النفط الى أقصى حد.
وبينت وزيرة الدولة لشؤون البيئة اهتمام الوزارة بتنفيذ وتطبيق الانتاج الأنظف في جميع القطاعات لتحقيق حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة ، وأن الوزارة ماضية في أداء مهامها في نشر الوعي البيئي   لتوسيع الآفاق  تجاه عملية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية اضافة لتوعيتهم على مفاهيم الطاقات المتجددة والتشجيع نحو الاعتماد عليها كطاقة بديلة عن الطاقة الكهربائية.
تضمنت الدورة التي تستمر لمدة يومين مفهوم الطاقات المتجددة والعزل الحراري وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة اضافة الى الادارة البيئية والانتاج الانظف والتشريعات والقوانين الناظمة بهذا الخصوص.

البيئة تعتمد دراسة اولية للمقالع
أنهت اللجنة الفنية المشكلة في وزارة الدولة لشؤون البيئة ومشاركة ممثلين من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والادارة المحلية والمؤسسة العامة للجيولوجيا الدراسة الأولية التي تشمل الوضع الراهن للمقالع متضمنة الاشتراطات والضوابط البيئية الناظمة لعملها في الجمهورية العربية السورية إضافة لبيانعدد المقالع بكافة أنواعها في المحافظات و توزعها  وبيان أضرارها على السكان والبيئة   .
بينت الدكتورة نظيرة سركيس وزيرة الدولة لشؤون البيئة ان هذه المقالع أخذت بالانتشار بشكل كبير في مختلف محافظات القطر وقد لوحظ انتشارها في مناطق وأراضي زراعية كانت مليئة بأشجار حراجية ومثمرة حيث تفاقمت مشكلة انتشار واستثمار المقالع في ظروف الأزمة الراهنة وخاصة المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة مما أدى إلى زيادة مشكلة التلوث الناجم عنها وبالتالي تدهور كبير في الأراضي الزراعية والتنوع الحيوي وتغيير المعالم الطبيعية للأرض وانحسار رقعة الأراضي الرعوية إضافة لتلوث الهواء نتيجة الغبار الصادر عن تكسير الحجارة واحتواءه على عدد من العناصر الكيميائية والمعادن الثقيلة  والتي تنتشر وتنتقل إلى التجمعات السكنية  وتأثير التفجيرات بقصد استثمار المقالع على المياه الجوفية وجفاف الينابيع والتشويه الكبير للجبال والمناظر الطبيعية وإدراكاً من وزارة البيئة لأهمية معالجة التلوث والحد من التدهور البيئي الناجم عن استثمار المقالع  تم تشكيل هذه اللجنة لإعداد الدراسة الاولية الخاصة بالمقالع في سورية.
وأوضحت الدكتورة سركيس ان هذه الدراسة تضمنت اشتراطات تلزم المستثمرين بتقديم دراسة تقييم اثر بيئي للمقالع المراد ترخيصها والحصول على الموافقة البيئية لاقامتها  وتكليف أصحاب المقالع بإعداد دراسات مراجعة بيئية لمواقع المقالع ومن ثم الحصول على الموافقات البيئية على ضوء الدراسات المقدمة و إلزام أصحاب المقالع بتركيب مخمدات صوت على المكاسر القديمة والتي تصدر أصوات مرتفعة  إضافة الى تركيب مرشات مياه حول المقلع لتخفيف انتشار الغبار ومراقبة دورية لعمل هذه المقالع من قبل الجهات المختصة وإلغاء الترخيص الممنوح في حال أي مخالفة  كما تلزم هذه الدراسة بإعادة تأهيل المقلع وتحريجه بعد الانتهاء من استثماره والطرق المؤدية للمقلع وتشجير المنطقة المحيطة بموقع المقلع لزيادة الغطاء النباتي .