دام برس - متابعة : سومر أسعد :

كشف مدير عام "شركة الصوامع" "عبداللطيف الأمين" أن عمليات تأهيل وإصلاح الصوامع الجارية من قبل الشركة تهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة للصوامع حيث انخفضت هذه الطاقة حالياً إلى مليون طن بعد أن كانت قبل الأزمة 3.5 ملايين بسبب فقدان الشركة لمعظم صوامعها بفعل الأزمة وخاصة أن معظم هذه الصوامع كانت تتركز في المناطق الشرقية.وفي هذا الإطار تدرس الشركة العديد من العروض لإعادة تأهيل وإصلاح بعض الصوامع وخاصة صومعة اللاذقية .

حيث يبلغ إجمالي كلفة إعادة تأهيل وإصلاح وتوسعة الصومعة 80 مليون يورو حسب الدراسة التي قدمتها الشركة الإيرانية (توسعة سيلوها) ضمن خط التسهيل الائتماني الإيراني حيث تشمل الدراسة إعادة تأهيل كاملة للصومعة مدنياً وفنياً إضافة إلى توسعة الصومعة بإحداث جزء جديد ملحق بالصومعة وإنشاء رصيف بحري يخدم عمل الصومعة وغيرها من الأعمال المدنية والمرفقات التي ترتقي بعمل الصومعة لكن بعد دراسة العرض تقرر تنفيذ جزء من تأهيل الصومعة حالياً بما يضمن عمل الصومعة وقيامها بالخدمات المطلوبة منها بحيث لا تتعدى كلفة التنفيذ 30 مليون يورو.بينما يتم العمل على إنجاز العقود مع جهات القطاع العام للبدء بتنفيذ العمل في صومعة عدرا بريف دمشق حيث ستكون جهات القطاع العام السورية هي التي تنفذ جميع الأعمال المدنية للصومعة في حين تم التعاقد مع شركة روسية لتأمين الجانب الفني المطلوب للصومعة من تجهيز وتصنيع الآلات والمعدات وكل مستلزمات العمل المطلوبة.

منوهاً بأن هذا المشروع ينال اهتمام الحكومة لضرورة وجود صومعة قريبة من دمشق بعد خسارة العديد من الصوامع التي كانت قادرة على تأمين احتياجات التخزين الخاصة بدمشق قبل الأزمة.وعن كلفة تنفيذ هذا المشروع أوضح أن الكلفة الإجمالية المقدرة هي 1.7 مليار ليرة كانت قد خصصت الحكومة منها 700 مليون ليرة للبدء بالتنفيذ لكن لم يتم تحويل الكتلة المالية حتى الآن.

كما أشار إلى أن الشركة تعمل على تأهيل وإصلاح العديد من الصوامع التي تم تخريبها خلال الأزمة وخاصة الحيوية وأن هناك دراسة حول صومعتي تل بيدر في الحسكة ومعردس في محافظة حماة تتم متابعتها، وأن الشركة نجحت في إعادة تأهيل وإصلاح صومعة السبية في ريف دمشق وهي حالياً قيد العمل وتؤمن خدمات كبيرة في المنطقة الجنوبية.

وأكد الأمين في حديثه لـ«الوطن» أن الأزمة انعكست بشكل واضح على حجم تنفيذ الخطط الاستثمارية للشركة بسبب واقع ومفرزات هذه الأزمة وخروج الصوامع الرئيسية من دائرة العمل والاستثمار فقد انخفضت نسبة التنفيذ للخطة الاستثمارية للعام 2015 لنحو 15% حيث كانت القيمة الإجمالية للخطة الاستثمارية في العام الماضي تبلغ 490 مليون ليرة.