دام برس:

يستمع مجلس الشعب في جلسته التي يعقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى أجوبة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين على استفسارات طلب الاستجواب المقدم من عضو المجلس صفوان القربي حول قضايا تتعلق بعمل الوزارة وأدائها خلال الأزمة والإجراءات التي اتخذتها للرقابة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.

وأكد اللحام أن الاستجواب حاجة ضرورية داعيا الأعضاء إلى تقديم الوقائع والمعطيات الدقيقة التي تتعلق بموضوع الاستجواب سواء قرارات أو إجراءات ترتبت عليها آثار سلبية على المواطنين أو عدم اتخاذ إجراءات أو تقصير واضح في قضية معينة ترتب عليه سلبيات كثيرة على حياة المواطن.

وشدد اللحام على ضرورة أن يكون الاستجواب بعيدا “عن الشخصنة والمصالح الخاصة واستخدام عبارات التجريح او اتهام عام وأحكام مسبقة”.

وتنص المادة 148 من النظام الداخلي لمجلس الشعب على أن “الاستجواب هو مطالبة السلطة التنفيذية ببيان أسباب تصرفها في أمر ما أو الغاية منه دون أن ينطوي الطلب على ما يدل على التدخل في أعمال السلطة التنفيذية” كما تلزم الفقرة /أ/ من المادة 149 كل عضو أراد استجواب عضو أو أكثر من السلطة التنفيذية أن يوجه استجوابه بصورة خطية.

ومنحت المادة 151 من النظام الداخلي للمجلس حق الكلام للمستجوب قبل غيره في الرد على السلطة التنفيذية وله الحق بالكلام مدة ربع ساعة، ووفقا للمادة 152 “يشرح المستجوب موضوع استجوابه ثم يجيب عضو السلطة التنفيذية المختص.. فإذا اكتفى المستجوب بالجواب اعتبر الموضوع منتهياً.. وفي حال عدم اكتفائه يعطى حق الكلام له ولاثنين من مؤيدي الاستجواب ولثلاثة من معارضيه”.

وأجازت المادة 153 للمستجوب في حال أصر على عدم الاكتفاء بالجواب بعد المناقشة اللجوء إلى طلب حجب الثقة.