دام برس:

أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي هشام الشعار أن تقديم طلبات الترشيح الرسمية لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني يبدأ من صباح الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء 24 شباط الجاري ويستمر حتى تاريخ 1 آذار المقبل بما في ذلك يوما الجمعة والسبت.

وأكد الشعار في تصريح صحفي مساء اليوم أن لجان الترشيح الموجودة في مقر عدلية مركز كل محافظة تتلقى الطلبات حتى الساعة الثامنة مساء من كل يوم.

وقال الشعار إنه بالنسبة إلى لجنتي الترشيح الخاصتين بمحافظتي إدلب والرقة فمقرهما مركز عدلية حماة ويمكن للمرشحين عن دائرة محافظة إدلب الانتخابية التقدم بطلبات الترشيح إلى لجنة الترشيح الخاصة بمحافظة إدلب ومقرها في محافظة حماة إضافة إلى لجان الترشيح الخاصة بدوائر اللاذقية وطرطوس ودمشق.

وأضاف الشعار إنه يمكن لمرشحي محافظة الرقة التقدم بطلبات الترشيح إلى لجنة الترشيح الخاصة بدائرة الرقة ومقرها حماة إضافة إلى لجان الترشيح الخاصة في دوائر اللاذقية وطرطوس والحسكة ودمشق.

ويمكن للمرشحين عن دائرة مدينة حلب التقدم بطلبات الترشيح إلى إحدى لجان الترشيح بدائرة مدينة حلب إضافة إلى لجنتي الترشيح في دائرتي اللاذقية وطرطوس.

ويمكن للمرشحين عن دائرة مناطق محافظة حلب التقدم بطلباتهم إلى لجنة الترشيح الخاصة بدائرة مناطق محافظة حلب إضافة إلى لجنتي الترشيح بدائرتي اللاذقية وطرطوس.

كما يمكن للمرشحين عن دائرة دير الزور الانتخابية التقدم بطلبات ترشيحهم إلى كل من لجنة الترشيح الخاصة بدائرة دير الزور ولجنتي الترشيح الخاصتين بدائرتي دمشق والحسكة.

وأوضح القاضي الشعار أن على المرشح أن يتقدم بطلبه بنفسه أو من خلال وكيله القانوني ويسجل في سجل خاص وفق التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 10 م وتاريخ 16-4-2014 مرفقا به إخراج قيد مدني للمرشح يتضمن تاريخ ولادته بالأرقام والأحرف على أن يذكر فيه أنه عربي سوري منذ عشر سنوات على الأقل وذلك بتاريخ تقديم الطلب أو أنه منح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم 49 لعام 2011 وخلاصة سجل عدلي لم يمض عليها أكثر من ثلاثين يوما بتاريخ الترشيح وشهادة معتمدة أو صورة مصدقة عنها تبين درجة إجادة القراءة والكتابة وتصريحا موقعا من طالب الترشيح بأنه لم يرشح نفسه بدائرة انتخابية أخرى وبيان إقامة المرشح ورقم هاتفه وما يثبت ترشيحه عن القطاع الذي يطلب الترشح فيه ووثيقة نقل الموطن الانتخابي لمن نقل موطنه الانتخابي ويعفى من المدة المشار اليها بالفقرة ه من المادة 59 من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 المرشحون الذين يتقدمون بطلبات الترشيح عن دوائرهم الأصلية بالنسبة للدوائر الانتخابية في كل من مدينة حلب ودائرة مناطق حلب وإدلب والرقة ودير الزور.

ولفت الشعار إلى إنه على المرشح أن يحدد بطلب الترشيح القطاع الذي ينتمي إليه وهو إما قطاع العمال والفلاحين أو قطاع باقي فئات الشعب ويتم إثبات انتماء المرشح إلى قطاع العمال والفلاحين من خلال وثيقة صادرة عن إحدى الجهات العامة أو القطاع الخاص المشترك تثبت أن المرشح يعمل لديها لقاء أجر وأنه مشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 أو قانون العمل رقم 17 لعام 2010 أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة التي يعمل لديها أو بموجب وثيقة صادرة عن أي تنظيم نقابي عمالي تثبت اشتراك العامل بها ويتم إثبات صفة الفلاح من خلال وثيقة رسمية تمنح من الاتحاد العام للفلاحين أو من قبل الجمعية الفلاحية المنتسب إليها.

وبين الشعار أنه للمرشح بعد استلامه إشعار قبول ترشحه النهائي “بعد انتهاء المدة المحددة للطعن” أن يذيع نشرات بإعلان ترشحه وتوزيع البيانات وإلقاء الخطابات وإقامة المهرجانات التي توضح خطته وأهدافه وبرنامجه الانتخابي.

وأكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات ضرورة أن تواكب وسائل الإعلام الوطنية العملية الانتخابية لافتا إلى أنه لا يجوز لأي وسيلة إعلامية “مرئية-مسموعة-مقروءة عامة أو خاصة القيام بالدعاية الانتخابية لأي من المرشحين تحت طائلة المساءلة القانونية الرادعة.

يذكر أن المرسوم رقم 63 للعام 2016 الذي صدر أمس ونشر اليوم في الجريدة الرسمية حدد يوم الأربعاء الموافق لـ 13-4-2016 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني.

وكان القاضي الشعار أعلن في وقت سابق اليوم أن اللجنة عقدت اجتماعا عقب صدور المرسوم رقم 63 للعام 2016 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني حددت بموجبه أسماء اللجان الفرعية بالمحافظات ولجان الترشيح.

وأكد الشعار في تصريح صحفي اليوم أن “اللجنة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين” وستتخذ كل الإجراءات التي تتيح للناخبين القيام بواجبهم الدستوري “بكل سهولة ويسر وأمان” والتأكد من إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري.

وحدد المرسوم رقم 63 للعام 2016 الذي صدر أمس يوم الأربعاء الموافق لـ 13-4-2016 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني.

وشكلت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في 24 نيسان عام 2014 بالمرسوم رقم 133 للعام 2014.