دام برس ـ طرطوس ـ سهى سليمان

تحت عنوان: (فلتان الأسعار وفوضى الأسواق وغياب الرقابة.. وإجراءات الوزارة لتحسين الواقع التمويني من كافة الجوانب)، وضمن منبر الصحفيين الشهري الذي يقيمه فرع اتحاد الصحفيين في محافظة طرطوس، جرى مؤخراً حوار مفتوح بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين وفعاليات عديدة من طرطوس.

وخلال اللقاء استعرض الوزير الواقع التمويني ودور الحكومة والوزارة بشكل خاص لتأمين المستلزمات للمواطن بشكل مستمر وسط هذه الظروف الصعبة جداً والتي تشنّ على الوطن والمواطن من خلال الحصار، مشيراً إلى عمل الوزارة الشفاف وإلى دور الإعلام والمجتمع الأهلي في إظهار العيوب والنواقص والنقد البناء من أجل تلافي كل الثغرات.

وأوضح وزير التجارة الداخلية أن الوزارة تعمل ضمن استراتيجية تتمثل بثلاثة محاور: وهي أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات التدخل الإيجابي أفقياً وعامودياً لدعم المواطن وحماية السلة الغذائية الأساسية بصفتها تاجراً عملاقاً وذراعاً للدولة من شأنها كسر الاحتكار في الأسواق وضمانة استمرار تدفق السلع الأساسية للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمحور الثاني هو ابتكار آليات لتسعير المواد الأساسية في ظل انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية .

وأضاف شاهين أن الحكومة حاولت أن تحافظ على عمل المؤسسات، لافتاً إلى أهمية التشريعات والقوانين التي صدرت في الفترة الماضية والتي تمثلت بدعم الصادرات ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وصولاً إلى قانون التشاركية، موضحاً أنها قوانين استراتيجية للحكومة لتحسين الواقع المعيشي ومحاربة البطالة والتوزيع العادل للثروة الوطنية.

غلاء الأسعار والخبز وغياب الرقابة هواجس مشتركة

وقدمت بعض مداخلات من قبل أعضاء فرع الصحفيين والفاعليات المشاركة في الملتقى تركزت حول غلاء الأسعار والخبز، وغياب الرقابة وضرورة تفعيل دور المراقبين، إضافة إلى إمكانية تخصيص سلة سلعية يومية أو أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية حسب الحال لكل ربّ أسرة تتضمن احتياجات الأسرة من الخضار والفواكه والسمون والزيوت والبقول تباع بأسعار مخفضة ومدروسة بما يتوافق مع دخله بموجب بونات أو دفتر العائلة أو قسائم أو غير ذلك... وإمكانية ضبط الفلتان الذي تمارسه شركات الشحن وأصحاب الشاحنات الخاصة في هذا الميدان والذي يتسبب في مضاعفة الأسعار في الأسواق، وضرورة إشهار جمعية حماية المستهلك في محافظة طرطوس.

ضبط الأسعار وتثبيتها، وتدخل الدولة في تسعير المواد الأساسية

وفي مجمل رده على مداخلات واستفسارات الحضور أعرب عن أمله بتعاون جميع الجهات في موضوع مسألة ضبط الأسعار وحالات الغش والتجاوزات المرتكبة من قبل بعض المقصرين في الأجهزة الرقابية سواء على صعيد القرية والمنطقة أو المدينة، كما يجب على السلطات المحلية التنفيذية والحزبية والمجتمع الأهلي التصدي لجميع المشكلات التي تواجه المواطنين مؤكداً بالوقت ذاته المسؤولية التي تتحملها الوزارة بهذا الخصوص، وقال بأن "هيبة الدولة والأخلاق" هما العامل الأساسي لعودة الأمور إلى نصابها.

وأوضح شاهين أن الوزارة تعمل على ضبط الأسعار وتثبيتها وذلك بالتعاون بين وزارة التجارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمصرف المركزي، عبر آلية يقوم من خلالها المصرف المركزي بتمويل مستوردات المواد الأساسية وإعطاء سعر ثابت للقطع الأجنبي.

وبالنسبة لقانون التموين الجديد رقم 14 تحدث الوزير أن جوهر القانون هو عودة تدخل الدولة في تسعير المواد الأساسية، وهي السلع التي تدخل في السلة الغذائية للمواطن والخدمات الأساسية مثل السكر والرز زيوت وباقي المواد والخدمات التي لا تعتبر أساسية، حيث جاءت العقوبات على نوعين: عقوبات زجرية وعقوبات أخف وطأة، مشدداً على دور الوزارة في حماية المستهلك عبر مراقبة جودة المنتج والمواصفة.

كما أكد الوزير في ختام اللقاء أن موسم الحمضيات برسم الحكومة التي تعمل جادة على  تسويق وتصدير الفائض عبر مؤسسة الخزن واتحاد المصدرين وغيرهما، إضافة إلى عمل الحكومة على توريد مخصصات البطاقة التموينية من السكر والرز من خلال الدول الصديقة، موضحاً أن التزام الدولة بالبطاقة التموينية التزام عقائدي, وأن آلية التسعير الجديدة ستظهر للنور خلال أيام وهكذا بالنسبة لوضع رغيف الخبز.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى حضره محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى، وأمين فرع حزب البعث غسان أسعد ورئيس المكتب الاقتصادي الفرعي المهندس نديم حسين ورئيس مكتب الإعداد جميل الجابري ورئيس مجلس المحافظة المهندس ياسر ديب وعدد من أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وفعاليات طرطوس الحزبية والإدارية والتجارية والشعبية والإعلامية.