دام برس:

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال لقائه اليوم عدداً من ممثلي الإعلام الوطني بكافة مكوناته أن الإعلام الوطني استطاع رغم الإمكانيات المحدودة التصدي لحرب إعلامية كاذبة ومضللة أنفقت عليها المليارات من الدولارات للتعتيم على طبيعة الحرب الإرهابية التي تواجهها سورية وبفضل مهاراتكم وانتمائكم للوطن استطعتم الصمود والانتصار وإيصال الحقيقة والنفاذ لقلوب السوريين وحصلتم على ثقتهم بسبب نقلكم للحقيقة واكتسبتم المصداقية بل استطعتم النفاذ إلى الإعلام العالمي وكشف حقيقة ما يحاك ضد وطننا ، أثمن انتصاراتكم واجتهادكم وإخلاصكم للوطن والشعب وقائد الوطن ونقدم الرحمة لشهداء الإعلام، وأضاف: لقد أثبت الإعلام الوطني أنه إعلام مقاوم ملتصق بوطنه وهويته ومؤمن بثوابته الوطنية وقضايا أمته وصمود شعبه.
وأكد الدكتور الحلقي أهمية الإعلام ودوره في المرحلة المقبلة بالتصدي للحرب الاقتصادية التي تواجهها الدولة والشعب والحكومة وأهمية إيضاح القرارات التي تصدرها الحكومة والتي هدفها الأول والأخير هو المواطن والتخفيف عنه.
وتابع الدكتور الحلقي " لقائي بكم اليوم لنتقاسم هموم الوطن ولتكونوا بصورة العمل اليومي للحكومة والتحديات التي نواجهها ، وإطلاعكم على رؤى وبرامج الحكومة اليومية والمرحلية والمستقبلية ولتسليط الضوء على بعض القضايا التي تناولتها وسائل الإعلام والتي قد يكون هناك بعض التساؤلات حوله وليس للمدح وإنما للتصويب والشفافية.
وقدم الدكتور الحلقي عرضاً مفصلاً حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي في ظل الظروف الراهنة حيث أوضح أن أولويات عمل الحكومة دعم قواتنا المسلحة وتعزيز صمود الشعب السوري وتأمين الموارد البشرية وتأهيلها وتدريبها لإعادة تأهيل المؤسسات المتضررة و دوران عجلة الانتاج مبيناً أن الموارد والإمكانيات التي كانت قبل الحرب على سورية تراجعت بشكل كبير مما أدى لتدني المؤشرات الخدمية والاقتصادية إضافة إلى الحصار الاقتصادي الجائر ونقص المساحات المزروعة نتيجة الحالات الأمنية في بعض المناطق ونقص مستلزمات الإنتاج وتخريب العديد من المصانع مما أدى لاستيراد بعض السلع بالمكون الدولاري بعد أن كانت تنتج محلياً وصعوبات النقل وارتفاع أجوره مما سبب خلل في العرض والطلب و بالتالي ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المواطن إضافة لأسباب غير موضوعية كالاحتكار ورفع السلع وهو ما تقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمتابعته وبذل الجهود لمراقبته بالتعاون مع المجتمع المحلي وضبط المخالفين والمحتكرين وتحرير الضبوط وإغلاق بعض المحلات وتحويل من تثبت مخالفته للقضاء والحكومة لن تتواني في الحد من ظاهرة تدني الأسعار وتحسين الدورة الإنتاجية ومحاسبة المحتكرين.
وبالنسبة لسياسة عقلنة الدعم أكد الدكتور الحلقي أن عقلنة الدعم التي تنتهجها الحكومة تهدف إلى إيصال الدعم لمستحقيه وللتخفيف من الهدر في هذا القطاع والفساد وترشيد الإنفاق والمحافظة على الثروات الوطنية وحسن استخدامها وتصحيح تشوهات الأسعار، وقدم بالأرقام عرضاً للقرارات التي اتخذتها الحكومة عبر تصحيح أسعار بعض المواد (كالخبز والكهرباء) والذي كان الهدف منه تحسين واقع الخدمات في ظل ظروف الحرب، كما أشار إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة في مجالات القطاع الزراعي والتربوي والتعليمي والصحي والاتصالات حيث رصد للدعم الاجتماعي في عام 2016 ما يقدر بـ (973) مليار ليرة سورية مؤكداً أن مشروع عقلنة الدعم مشروع استراتيجي يستهدف الشريحة الأكثر فقراً والحكومة مستمرة به وما ينتج عنه من مخرجات مادية يُضخ في أقنية واضحة تماماً وهي دعم القوات المسلحة وتحسين المستوى المعيشي إضافة للقطاعات الصحية والتعليمية.
وخلال إجابته على أسئلة واستفسارات الإعلاميين حول القضايا الخدمية والاقتصادية لفت رئيس مجلس الوزراء إلى الملف الإغاثي والإنساني والتعويض على المتضررين الذي يعد من أولويات العمل الحكومي حيث تقدم الحكومة بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني والفعاليات الأهلية المعونة لـ (5,7) مليون مواطن مهجر داخلياً كما لفت إلى ملف الشهداء والجرحى الذي يعنى باهتمام كبير من السيد الرئيس بشار الأسد وتقديم كل المستحقات لذوي الشهداء ومساعدة الجرحى والمصابين وتقديم منح مولدة لفرص العمل وقروض ميسرة بإقامة مشاريع متناهية الصغر والاهتمام بجرحى جيشنا الباسل وتأمين احتياجاتهم وإعادة تأهيلهم مثمناً الصمود الأسطوري لجيشنا الباسل والانتصارات التي يحققها في كل يوم.
وأشار الدكتور الحلقي إلى أن الحكومة تعمل في ظل الظروف الراهنة وفق التخطيط الديناميكي في بيئة متحركة وأهداف متحركة في ظل ما هو متوقع ومأمول ففي الحروب لاتكون الخدمات ولا الدخول في حالتها المثلى ولكن تسعى الحكومة لتأمينها بالحد المقبول وفق العديد من التشريعات التي انطلقت مؤخراً والتي تساهم في مرحلة التعافي للاقتصاد الوطني كقانون هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون التشاركية وتفعيل المشاريع الاستثمارية والإنتاجية ضمن محدودية الإمكانات مؤكداً أن القطاع العام سيبقى القطاع الرائد وبتشاركه مع القطاع الخاص في مرحلة إعادة الإعمار سيحشد كل الإمكانيات لإعادة إعمار سورية كما يطمح كل مواطن سوري.
وتحدث الدكتور الحلقي عن الواقع الكهربائي و ما يتعرض له من تخريب ممنهج وتعطيل للعنفات ولخطوط أساسية تؤثر في حالة التوازن وعدالة توزيع الطاقة الكهربائية بين المحافظات مشيراً إلى الأضرار التي لحقت بقطاع النفط والصعوبات التي تواجه الحكومة لتأمين هذه المشتقات النفطية ودور الخط الائتماني الإيراني في تأمين مستلزمات صمود الشعب السوري كما أشار إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة لقطاع النفط وتأمين المشتقات النفطية للمواطنين وخاصة المازوت والبنزين والغاز المنزلي والفيول لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وهناك جهود مبذولة لإيجاد حل لمشكلة المحروقات (من مادة المازوت ) بالنسبة للمواطنين والمدن الصناعية في محافظة حلب.
وحول الواقع المائي قدم الدكتور الحلقي شرحاً مفصلاً عن مصادر المياه وآلية توزيعها وما تعرض منها لممارسات إرهابية مؤكداً أن الحكومة ممثلة بوزارة الموارد المائية تبذل كل الجهود لتوفير المياه وتوزيعها بالشكل المناسب وقامت بزيادة أعداد الآبار الارتوازية في عدة محافظات و تعمل على إيجاد الحلول من خلال إيجاد مسارات بديلة ولكنها تحتاج للوقت لإنجازها.
وأشار الدكتور الحلقي إلى اهتمام الحكومة بإعادة إقلاع الإنتاج في القطاع الصناعي من خلال إعادة تأهيل المناطق والمدن الصناعية التي تعرضت للإرهاب والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتحقيق تنمية شاملة مستدامة تشمل الريف السوري لافتاً إلى العديد من مشاريع القوانين التي صدرت وسوف تصدر بهدف تفعيل أداء العمل الحكومي وتنشيط أداء القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية بالإضافة إلى الاهتمام بالصناعات الزراعية والغذائية والصناعات الدوائية والتحويلية وإضافة صناعات تتواءم مع طبيعة كل منطقة.
وأكد الدكتور الحلقي حرص الحكومة على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتنفيذ الخطط الزراعية مشيراً إلى تداعيات الحرب الإرهابية على قطاع الزراعة وعدم تنفيذ الخطط والبرامج للقطاع الزراعي كما أشار الدكتور الحلقي إلى صعوبات نقل الأقماح من الحسكة والتحديات التي تواجهها الحكومة في هذا المجال وأكد اهتمام الحكومة بإعادة ترميم القطاع الصحي وتوفير كافة الأدوية في الصيدليات والمشافي وعدم استيراد أدوية إلا من الدول الصديقة حصراً وخاصة روسيا وإيران والصين ودول البريكس مشدداً على تعميم رئاسة مجلس الوزراء بالتأكيد على منع استيراد البضائع التركية.
ولفت الدكتور الحلقي إلى دور وزارة الأوقاف في تطوير الخطاب الديني ونشر الفكر التنويري ومحاربة الفكر التكفيري الظالم وجهود وزارة الشؤون الاجتماعية للحد من ظاهرة التسول ومعالجتها ودور المؤسسات كافة في برنامج "مشروعي" الذي استهدف 23 ألف أسرة كمشروع إغاثي تنموي وإلى موضوع التأمين الصحي الذي تحسن عن السنوات السابقة حيث توسعت المظلة التأمينية بما يلبي احتياجات المواطنين.
كما أكد الدكتور الحلقي أن مكافحة الفساد ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب وتقييم الإدارات بما فيهم معاونو الوزراء والمدراء العامون والعاملين سياسة تنتهجها الحكومة لاجتثاث كافة مظاهر الفساد من الجسم الحكومي بالتعاون مع الإعلام الذي يسلط الضوء على العديد من قضايا الفساد وحيث يعتمد جزء كبير من محاربة الفساد على دور المجتمع المحلي وإيصال المعلومة لأصحاب القرار بالإضافة إلى الجهود في محاربة الترهل الإداري من خلال برامج أعدتها الحكومة لتفعيل دور المؤسسات الرقابية وسد كل منافذ الفساد مبيناً أن ليس كل من يصرف من الخدمة يعد فاسداً وإنما هناك أسباب متعددة تحكم الحالات المختلفة.
وشدد الدكتور الحلقي أن الحكومة لا تكتفي بإعفاء من تورط بالفساد بل تحيله إلى القضاء لينال جزائه العادل ولا غطاء لأحد أياً كان موقعه، مشيراً إلى عمليات التقييم التي تقوم بها الحكومة لتقييم أداء كافة القطاعات بهدف اجتثاث كل مظاهر الفساد والترهل الإداري فيها.
وحول الوضع السياسي أكد الدكتور الحلقي أن مسار الدولة السورية واضح وتوجهنا إلى جنيف لتحقيق طموحات الشعب السوري ولمصلحة أبناء سورية والدولة السورية صامدة بفضل القيادة الحكيمة لقائد الوطن السيد بشار الأسد وإنجازات جيشنا الباسل وصمود الشعب السوري وتكامل الأدوار بين الجميع لحماية الوطن مشيراً إلى دور أصدقاء سورية سواء على الصعيد السياسي أم الاقتصادي لاسيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية روسية الاتحادية في تعزيز صمود الشعب السوري ومواجهته لهذه الحرب الكونية التي يتعرض لها.
وجدد الدكتور الحلقي تأكيده أهمية دور الإعلام الوطني وتشاركه المسؤولية مع الحكومة في حماية الوطن فهما في خندق واحد وضرورة تكامل دوره مع الحكومة بعرض القضايا بشفافية وموضوعية وبشكل دقيق وتحليل الأسباب بموضوعية وليس فقط من خلال التجريح والنقد غير البناء لاسيما الإعلام الالكتروني الذي يعول عليه دور كبير في ظل الظروف الحالية وانتشاره الكبير في تكامل الأدوار مع الحكومة لإيصال صوت المواطنين وإيضاح حقائق الأمور للارتقاء بسوية الأداء والخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطن السوري مثمناً صمود المواطن السوري وجيشنا الباسل الذي يقدم أغلى ما يملك لحماية سورية والدفاع عنها والقضاء على الإرهاب.