دام برس:

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة /أ/ من المادة /36/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 والمتعلق بنظام العاملين الأساسي في الدولة.

وتنص المادة الأولى من القانون على انه “يجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد مدة ندب العامل المحددة في الفقرة /أ/ من المادة /36/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 لمدة سنة واحدة”.

وجاء في الأسباب الموجبة أن القانون يأتي نظرا لتعذر نقل العاملين المندبين أحيانا بسبب عدم توفر الشواغر اللازمة لذلك في ملاكات الجهة المندبين اليها وحفاظا على استقرار أوضاعهم الحالية وأسرهم نتيجة لاستمرار الأوضاع والظروف الراهنة السائدة في سورية.

كما ناقش المجلس أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات التي اتخذتها لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وجهودها في مجال الرقابة على الأسواق وأسعار السلع والمواد الغذائية.

وأشار الأعضاء إلى ضرورة تكثيف دوريات حماية المستهلك داخل الأسواق التجارية والمحلات المتواجدة في الاحياء لمنع الغش ومحاربة احتكار المواد الغذائية الأساسية ووضع حد لتجار الازمة الذين يستغلون الظروف الراهنة ومراقبة مدى صلاحية هذه المواد إضافة إلى تفعيل قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفرض غرامات وعقوبات رادعة بحق المخالفين.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
حضر الجلسة وزيرا التجارة الداخلية وحماية المستهلك والدولة لشؤون مجلس الشعب.