دام برس:

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الحكومة تسعى الى التعامل مع تحديات الاوضاع الراهنة وفق الامكانات المتاحة والاستجابة للحالات الطارئة لحظيا وهي “حكومة حرب وأزمة” مؤكدا أن سورية ستكون ورشة بناء واعمار حقيقية رغم كل الصعاب والتحديات من خلال الشركات الوطنية وشركات الدول الصديقة.

وخلال مشاركته في أعمال الدورة الثالثة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال بين الحلقي ان الحكومة تسعى باستمرار الى معالجة التداعيات السلبية الناجمة عن استهداف الإرهابيين الممنهج للبنى التحتية والخدمية والاقتصادية للتخفيف من آثار الانخفاض في مؤشرات الخدمات بالتوازي مع  تأمين الأعمال الإغاثية الطارئة لبعض المناطق والعمل على فك الحصار عن مدينة دير الزور وكل المناطق السورية التي يحاصرها الارهاب إلى جانب توفير المستلزمات المعيشية للمواطنين بجميع المناطق ومحاربة الفساد الاداري والمالي في كل مفاصل الدولة.

وقال الحلقي “أي وفر تحققه الحكومة من رفع سعر أي مادة يهدف إلى تعزيز صمود الجيش العربي السوري ومواصلة العملية الانتاجية وإن عقلنة الدعم مشروع حكومي ضروري لتعزيز مقومات صمود الشعب والدولة السورية” مشيرا إلى أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من هدر الثروات الوطنية وتبديدها ومنع مظاهر الفساد وايصال الدعم لمستحقيه.

واستعرض الحلقي إجراءات وبرامج الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي والصناعي والدوائي والتحديات التي تواجهها لتعزيز المخازين الاستراتيجية من المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية مبينا أن هاجس الحكومة اليومي إعادة احياء الصناعات الوطنية بكل مكوناتها سواء المدن والمناطق الصناعية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وقدم الدكتور الحلقي عرضا لجهود الحكومة في التصدي لكل الملفات الاقتصادية والمعيشية والخدمية بهدف تذليل التحديات وتعزيز صمود وامكانيات كل القطاعات الخدمية والتنموية والنهوض بالواقع الخدمي والاجتماعي في المحافظات كافة بالإضافة الى رسم السياسات الاقتصادية والنقدية التي تسهم بتعزيز صمود الليرة السورية والاقتصاد الوطني مجددا ثقته بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز صمود الليرة السورية بالرغم من الحملة الإعلامية المضللة المترافقة مع الحرب الاقتصادية.

وجدد الحلقي تأكيده حرص الحكومة على المحافظة على المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة منذ عهد القائد المؤسس حافظ الأسد والتي تنامت في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد مؤكدا أهمية الدور التشاركي والتكاملي بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات العمال في رسم السياسات الوطنية والاقتصادية والتنموية والتي تسهم في تعزيز صمود الشعب والدولة السورية في وجه الحرب الإرهابية.

وأشار الحلقي إلى تضحيات العمال وتصميمهم على الانتاج وحماية المعامل والمؤسسات وجهودهم في تعزيز صمود مؤسسات الدولة والشعب والجيش مبينا أن الرئيس الأسد يثمن هذه التضحيات للطبقة العاملة واصرارها على العملية الانتاجية واستمرار عمل المؤسسات الوطنية معتبرا أن عقد المؤتمرات النقابية في وقتها المحدد في ظل الأزمة دليل حقيقي على صمود وحيوية الشعب السوري وتصميمه على العمل والعطاء والإنتاج.

بدورهم دعا أعضاء المجلس في مداخلاتهم الى اعادة النظر بوضع العمال المؤقتين وتسوية أوضاع المئات منهم في العديد من الشركات والمؤسسات الانتاجية أسوة بعمال شركة معمل اسمنت طرطوس ودراسة صكوك استخدام العمال عموما ولا سيما الموسميين منهم لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم ولأسرهم وخاصة أنه يتم تجديد هذه العقود لسنوات متتالية.

وطالب الأعضاء بدراسة بعض المواد الواردة في قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وخاصة ما يتعلق بالفئات الوظيفية وبعض مواد قانون العمل رقم 17 لعام 2010 والتشدد بموضوع التفتيش بمواقع العمل في شركات القطاع الخاص بما يسهم في ضمان تسجيل العمال بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة إلى تعديل قانون التأمين الصحي.

وكان مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال وافق في جلسته أمس على تشميل جميع النقابات العمالية بالتأمين الصحي بمختلف انواع الطبابة واعادة تأهيل بعض المرافق في مجمع صحارى النقابي والمباشرة بإجراءات التخصيص للمساكن الجاهزة في الضاحية العمالية بطرطوس.
سانا