دام برس:
تتعرض ثروتنا الحراجية إلى اعتداءات وتعديات إرهابية جائرة تؤدي إلى خسائر هائلة بالغطاء النباتي والموارد الطبيعية مما يؤدي الى القضاء على المنتجات الخشبية والإضرار بالاقتصاد الوطني، وأخطر هذه التعديات الحرائق.
تعد حرائق الغابات من أخطر المشكلات البيئية التي تواجه العالم ، وتتميز هذه الحرائق بسرعة انتشارها لمسافات واسعة والتي قد تستمر لأشهر وليس لأيام فقط، ينجم عنها العديد من المخاطر البيئية وخاصة انبعاث الغازات السامة، اضافة للخسائر الفادحة للأخشاب والثروة النباتية والحيوانية والبشرية ، والإضرار بالقيم الجمالية والسياحية لتلك المناطق.
هناك أسباباً طبيعية لحدوث الحرائق مثل المناخ الجاف والتصحر وارتفاع درجات الحرارة والبرق والصواعق، وأسباباً بشرية  كالإشعال المتعمد للحرائق وإلقاء أعقاب السجائر دون إطفائها، والتخلص من المخلفات بطريق الحرق، فضلا عن عبث الأطفال بالنيران.
وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس بينت أن قلة الوعي لدى من يقومون بإشعال النيران في أماكن التنزه بالغابات دون أخذ الاحتياطات الضرورية يعد أهم عاملا لانتشار الحرائق في الغابات ويعد أيضاً   سرعة الرياح واتجاهه وكثافة الأشجار والأعشاب المحيطة بالموقع ودرجة جفاف النباتات عاملاً مؤثراً في درجة تأثير الحريق.
وأكدت د. سركيس أنه وفقاً للتقديرات العلمية تحتوي الغابات على نصف التنوع الحيوي في العالم، إذ يوجد في الغابات الطبيعية تنوعا أكثر من أي نظام بيئي آخر ، فخسارة الغابات نتيجة الحرائق يعتبر كارثة بيئية لما يسببه من القضاء على الانواع النباتية والحيوانية وموائلها حتى انها قضت على اشجار عمرها 50 سنة وغابات من الصنوبر المعمرة. وخروج مواقع الغابات عن الخدمة السياحية. إضافة للكارثة الاقتصادية لما تشكله الغابات من روافد اقتصادية وطنية . ناهيك عن التأثير السلبي على التربة في الغابات.الأمر الذي يزيد فرصة ظهور نباتات غريبة لم تكن تتواجد سابقا في المكان نفسه.اذ يؤدي الحرائق الى تغير نسبي في الطابق النبتي في الغابة المحترقة، الامر الذي يؤدي إلى سيادة تجمعات نباتية تختلف عن سابقها، وتحتاج لفترة زمنية طويله لتعود الغابة الى سابق عهدها وبتوفر ظروف الحماية اللازمة.
ومن هذا المنطلق أولت الجمهورية العربية السورية اهتماماً كبيرا بحماية الغطاء النباتي بشقية الغـابي والرعـوي من التدهور والانقراض، إدراكاً منها بأهميته البيئية والاقتصادية والاجتماعية. واستناداً لما ورد في القوانين (الحراج للعام 2007 وقانون البيئة رقم 12 للعام 2012)، فقد قامت الحكومة السورية بإعطاء الجانب البيئي الاهتمام الكبير من خلال البيان الحكومي وخاصة بما يتعلق بحماية المراعي والغابات والحياة البرية، فعملت على الاسراع في تحديث القوانين( تحديث قانون تنظيم الصيد البري ) ، والعمل على اعداد قوانين جديدة ( قانون تنظيم الاتجار بالكائنات الحية والمهددة بالانقراض ) إضافة الى الانضمام الى الاتفاقيات البيئية الدولية ذات العلاقة ، ودعم انشاء المحميات الطبيعية التي تعتبر المخزون الوراثي للموارد الطبيعية المتجددة الحيوانية والنباتية،  .وقامت وزارة الدولة لشؤون البيئة وفقاً للقانون رقم 12 للعام 2012 بتعميم شرط الحصول على موافقتها لقطع الاشجارأصولا، إضافة إلى قيامها بحملة تشجير دورية كل عام تبدأ من شهر كانون الأول الى شهر نيسان في كافة المحافظات السورية. كما قامت الوزارة بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع بعض الجمعيات الأهلية والمراكز الوطنية بهدف زراعة الاشجار المحلية التي تنمو في بيئتها الطبيعية،وفي انشاء الحدائق البيئية.
والتزاماً من الجمهورية العربية السورية تجاه الاتفاقيات البيئية الدولية المنضمة اليها وتطبيقاً لأهداف ايتشي الدولية وحتى العام 2020 تعمل وزارة الدولة لشؤون البيئة بالتعاون مع الجهات الوطنية الأخرى على تحديث الاستراتيجية والخطط الوطنية لحماية التنوع الحيوي وبما يخص الغابات والمحميات بشكل خاص العمل على تحديث التصنيف الوطني للمحميات الطبيعية بما يتوافق مع الشروط الدولية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة  IUCN  ، إضافة الى اعداد وثائق مشروعين الأول يتعلق بإعادة تأهيل المحميات الطبيعية المتضررة نتيجة التعديات من المجموعات الارهابية المسلحة، والثاني إحداث شبكة للمحميات الطبيعية لربطها مع شبكة المحميات العالمية وخاصة أنه تم إعلان من خلال التعاون مع وزارة الدولة لشؤون البيئة ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ومنظمة اليونيسكو أول محمية انسان ومحيط حيوي في سورية.
كما يتم حالياً العمل على تأمين تمويلاً خاصاً بتطبيق فكرة النهج التشاركي للمجتمعات الأهلية في إدارة المحميات والمناطق الغابية القاطنة حولها من خلال مشروعاً مقترحاً تنفيذاً لبرتوكول ناغويا للحصول على الموارد الوراثية  والتقاسم  العادل والمنصف للمنافع الناتجة عنها المنضمة إليه سورية في العام 2012.