دام برس:

استأنف مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته السادسة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الأول برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس وتابع مناقشة مشروع القانون المتضمن قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة لتوحيد القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مجال الرقابة على الأسواق وتنظيمها في قانون واحد.

وأقر المجلس مواد الباب الأول من مشروع القانون والمتعلقة بالتعاريف والأهداف وصلاحيات الوزير ومسؤولياته والمادة 12 من الباب الثاني الخاص بأحكام البيع والتخزين.

ويهدف مشروع القانون وفقا للمادة الثانية منه إلى تلبية احتياجات المستهلكين من المنتجات والخدمات المختلفة التي تهمهم وضمان سلامتهم وصحتهم عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات والحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلكين من منتجات وخدمات.

كما يسعى إلى تثقيف المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم ومسؤولياتهم الاقتصادية وتوجيههم من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكنوا من ممارستها وضمان ممارستهم حقوقهم في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباتهم.

وعلقت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم غد الثلاثاء.

حضر الجلسة وزيرا التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية والدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.
لجنة الإرشاد والتوجيه بمجلس الشعب:وضع ضوابط للفحص الوطني الموحد
دعا أعضاء لجنة الإرشاد والتوجيه في مجلس الشعب خلال اجتماعهم اليوم بحضور وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني إلى وضع ضوابط حقيقية للفحص الوطني الموحد ليكون معياريا يحدد مستوى الطالب بشكل دقيق ويركز على المعلومات الأساسية والمفاهيم العامة.

وأكدوا في سياق آخر ضرورة أن يكون هدف السنة التحضيرية للكليات الطبية التي سيتم تطبيقها العام القادم الوقوف على قدرات الطلاب بحيث يتم انصافهم بالشكل الصحيح.

من جهته طالب عضو المجلس الدكتور سمير الخطيب بالتقيد بقانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية بحيث يتم فتح سقف الإشراف على الدكتوراه فيما أشار رئيس لجنة الإرشاد والتوجيه الدكتور وليد الصالح إلى أهمية تشكيل لجنة معنية بتقييم الأسئلة المختارة للفحص الوطني الطبي لتكون ملائمة ومناسبة للطلاب.010

بدوره بين الوزير المارديني أن “الوزارة حريصة على ضمان الجودة في التعليم العالي والحفاظ على مستوى الشهادة السورية” مؤكدا أن الفحص الوطني ضرورة حتمية على المستوى المحلي ومطلب عالمي وسيبقى معيارا لامتلاك الخريج الحد الأدنى من المعارف الأساسية.

وأضاف الوزير أنه تم احداث هيئات لكل الاختصاصات العلمية لوضع معايير وتصميم “امتحانات وطنية تليق بالجامعات السورية وسمعتها” لافتا إلى “أن الامتحان الوطني سيطبق على جميع الكليات العلمية والنظرية”.

حضر الاجتماع معاونو وزير التعليم العالي ونائب رئيس مجلس الشعب الدكتور فهمي حسن.

وكان مجلس التعليم العالي أقر في جلسته الأخيرة اعتماد الخطة الدراسية للسنة التحضيرية في كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2015- 2016 حيث تعد الخطة معدلة للوائح الداخلية لهذه الكليات وتحل محل السنة الأولى فيها حيث تم الطلب إلى الجامعات تعديل هذه اللوائح بما يتفق مع الخطة الدراسية للسنة التحضيرية وموافاة أمانة المجلس بمشاريع اللوائح لاعتمادها قبل آب القادم.