دام برس- سومر إبراهيم :

لم تنأ  دُور العدل في سورية بنفسها عن موجة التخريب والإرهاب التي اجتاحت كل ما هو حضاري فيها بواسطة الأيدي الصهيونية الآثمة التي وجهها أعداءها نحوها ، فقد تعرضت العدليات في المناطق الساخنة وخاصة في ريف دمشق لتخريب ممنهج كان له منعكسات سلبية على شؤون المواطنين في جميع المجالات وحسن سير العملية القضائية .

المحامي العام في ريف دمشق القاضي أحمد السيد كان له رأي في ذلك فتحدث  لـ " دام برس " قائلاً :

هناك عدد كبير من المحاكم في ريف دمشق تعرضت للتخريب على أيدي التنظيمات الإرهابية المسلحة كالمجمع القضائي في دوما والنشابية وحرستا والمليحة وعربين وأغلب المحاكم في الغوطة الشرقية توقفت عن العمل بشكل كامل وفُقدت كامل السجلات فيها حيث تجاوز عدد الدعاوي المفقودة 120 ألف دعوى ، وحرصت وزارة العدل على اتخاذ إجراءات سريعة لتفادي أثارها السلبية حيث نقلت كافة هذه المحاكم إلى مركز شارع خالد ابن الوليد القضائي في دمشق وعملنا على ترميم أكثر من نصف الدعاوي المفقودة حتى الآن عن طريق تسهيل الإجراءات ؛ فبالنسبة للدعاوي التي فيها مواقيف  تم توجيه ذويهم لتقديم طلبات إلى العدلية أو إلى وزير العدل عن طريقهم بالذات أو عبر الوكيل ويتم بعدها جمع ضبوط الشرطة وكافة الوثائق لمعالجتها بأسرع وقت ممكن فلم يبقى ولا دعوى فيها موقوف في المناطق التي تخرّبت العدليات فيها إلا وتم ترميمها ومعالجتها ، أما بالنسبة للدعاوي التي لا يوجد فيها مواقيف ولم ترمم فهناك تأكيد من مجلس القضاء الأعلى لتقديم تسهيلات لأصحابها وضرورة الاستعجال وعدم إطالة أمد التقاضي بعد تقديم أصحابها طلبات لذلك .

وذكر السيّد أنه في ريف دمشق ثلاث محاكم جنايات تفصل كل منها شهرياً 100 دعوى جنائية ، أي أنه يتم فصل 300 دعوى جنائية شهرياً وهذا رقم كبير ؛ وما يؤكد ذلك هبوط أساس محاكم الجنايات أي أن عدد الدعاوي يتناقص  .

وشدد المحامي العام على ضرورة أتمتة العمل القضائي الأمر الذي يحدّ إلى درجة كبيرة من تدخلات الموظفين والمحامين وغيرهم ويلغي المحاباة في فرز الدعاوي عند القضاة مما قد يخفف من الاستغلال و السمسرة ويساهم في تسريع العملية القضائية وحفظ الوثائق من كل أنواع التخريب والتلف والفقد .