دام برس:

أكد المهندس جمال يوسف مدير تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 في محافظة دمشق الخاص بإحداث منطقتين تنظيميتين الأولى جنوب شرق المزة خلف الرازي والثانية جنوب المتحلق الجنوبي أنه تم إنجاز عملية تثبيت الملكيات بشكل كامل في المنطقة الأولى خلال أقل من عام وبوشر في تنفيذ البنى التحتية بكلفة تقديرية تبلغ 14 مليار ليرة سورية “والتي من المتوقع أن تنجز خلال أقل من عام”.

وأوضح يوسف في لقاء مع سانا أن المنطقة الأولى ستنجز خلال المدة الزمنية المحددة بالمرسوم لافتا إلى أن طلبات تثبيت الملكية بلغت 8800 طلب تحولت جميعها إلى دعاوى ولجان قضائية كما أقامت المحافظة غرف محاكم في مكان تنفيذ المشروع حيث تم إحداث مديرية جديدة باسم المشروع لهذه الغاية وتفريغ قضاة خاصين لذلك ما أسهم في إنجاز العمل خلال أربعة أشهر ونصف الشهر وتم البت في 200 دعوى قضائية وتثبيت الأسهم وصدر جدول التوزيع خلال أقل من عام “على عكس المناطق التنظيمية الأخرى التي استمر فيها هذا العمل عشرات السنين ولا يزال”.

ولفت يوسف إلى أن “المرسوم حقق عدالة كبيرة غير مسبوقة في عملية التنظيم” وأعطى آلية تشريعية حول كيفية التنفيذ كون العمل في هذا المشروع دقيقا وصعبا ويتطلب جهودا كبيرة علما أن العمل بمثل هكذا مشروع سابقا كان يتطلب عشرات السنين ليتم تثبيت حقوق المواطنين لكن الآلية التي أوجدها المرسوم 66 مختلفة مكنتنا من التنفيذ وحل جميع الإشكالات التي كنا نعاني منها اثناء تنفيذ القوانين السابقة أهمها ايجاد حل لمشكلة السكن البديل ومنح بدل آجار للمنذرين بالهدم يصل إلى 5 بالمئة من قيمة المنزل الذي يقطنه سنويا ريثما يتم إنشاء الأبنية البرجية المخصصة لاستيعابهم.

وبين أن المرسوم 66 حدد سكنا بديلا بنفس المنطقة التنظيمية وحافظ على البنية الاجتماعية للمواطنين مشيرا إلى أن المحافظة ستتقاضى نفقات التنظيم كمقاسم في المنطقة التنظيمية وأن المقاسم التي ستأخذها المحافظة سيتم استثمارها ومن عائداتها ستنفق على البنى التحتية خاصة أن المرسوم سمح في المرحلة الأولى ببيع المقاسم واستثمارها أو المشاركة عليها للحصول على أفضل ريعية مالية لتغطية نفقات المشروع كما سمح بالاقتراض لافتا إلى أن ادارة المشروع  وقعت مع المصرف العقاري مذكرة تفاهم يتم بموجبها تمويل البنية التحتية بضمانة العقارات إضافة إلى الأبنية البرجية للمنذرين بالهدم علما أن المواطن يدفع كلفة السكن البديل بالتقسيط لمدة 25 عاما.

وشدد يوسف على أن السكن يجب أن يحقق الشروط البيئية والصحية والعزل من خلال اتباع روءية جديدة للتطوير واستخدام تقنيات جديدة في البناء علما أن المرسوم التشريعي سمح للمواطن باستثمار المقاسم الخاصة به كما يحلو له وبالطريقة المناسبة إذ يمكن أن يستقدم من شركة مطورا عقاريا أو المشاركة مع أحد شرط التقيد بالمواصفات الموضوعة في البناء والانتهاء ضمن المدة التي وضعها المرسوم مبينا أن المحافظة اجرت استدراج عروض لبناء وإنشاء البنى التحتية في المنطقة الأولى ورسا العرض على المؤسسة العامة لتنفيذ الانشاءات العسكرية وتم توقيع العقد معها مباشرة.

وكشف يوسف أن الشيء المختلف والذي حققه المرسوم التشريعي أن المحافظة باشرت في انشاء البنية التحتية منذ البداية وجهزت كل الأمور من آلات وتجهيزات وورشات وبدأت بافتتاح الشوارع العامة لافتا إلى أنه تمت اشادة مقر اداري خاص بالمنطقة ليتم تنفيذ خدمات المواطنين من موقع العمل ما يشكل سهولة بالنسبة لهم في تنفيذ معاملاتهم خلال فترة قياسية.

ولفت إلى أن مساحة المنطقة الأولى تبلغ 214 هكتارا منها 75 هكتارا مناطق خضراء والثانية تصل مساحتها إلى 890 هكتارا ثلثها مساحة خضراء.

وفيما يخص المنطقة التنظيمية الثانية قال يوسف “تقع جنوب المتحلق الجنوبي وتشمل بساتين المزة وكفر سوسة والليوان وقدم شرقي وغربي وعسالي وبيادر نادر ودحاديل حتى شارع 30″ مضيفا انه ” تم البدء في تثبيت حقوق المواطنين ويوجد 22 ألف دعوى قضائية لهذا الشأن” مبينا أن المحافظة بموجب المرسوم شكلت لجانا لحصر وتوصيف مجمل العقارات في المنطقة ووصفتها توصيفا دقيقا ورسم وتصوير وتسجيل كل المعلومات عن صاحب العقار حفاظا على حقوق المالكين.

وأكد أن لجان الحصر والمساحين والمصورين أنجزت 75 بالمئة تقريبا من مساحة المنطقة الثانية وبمجرد الانتهاء من بطاقات الوصف سيتم ادخالها على الشبكة رقميا بما يسهل الفصل بالدعوى مباشرة متوقعا “أن يتم الانتهاء من عملية الفصل بالدعاوى خلال فترة تتراوح بين ثمانية أشهر والعام”.

وأشار يوسف إلى أنه بالتوازي مع ذلك تقوم المديرية بإنجاز الدراسات للمباشرة في مناطق اخرى لكسب الوقت مؤكدا “أن محافظة دمشق لديها استراتيجية عامة لمعالجة مشكلة العشوائيات في مدينة دمشق ككل بموجب المرسوم 66 وذلك حسب الأولويات ويتم العمل حاليا على اعداد الدراسات التنظيمية لمناطق برزة وجوبر والقابون ودف الشوك والزاهرة”.

وأوضح أنه “بمجرد تصديق المصور التنظيمي للمناطق المذكورة نكون انتهينا من منطقة خلف الرازي والقدم لننتقل بعدها مباشرة لتنفيذ منطقة أخرى” ضمن خطة عشرية حسب الظروف لأن العمل بهذه المناطق يحتاج إلى الدقة إضافة إلى الكوادر المتخصصة والتمويل والعمالة ولأن المحافظة ليس بإمكانها فتح كل الجبهات دفعة واحدة حيث تسعى لإنجاز منطقة كل عام لافتا إلى “أن العمل في المنطقة الأولى اعطانا خبرة أكبر ما يجعلنا نتدارك جميع الاشكالات والصعوبات التي واجهتنا وبتنا قادرين على العمل بشكل أسرع وادق”.

وأكد يوسف “أن معالجة العشوائيات باتت ضرورية وملحة لخلق بيئة صحية تعليمية ترفيهية وحضارية منظمة تغير ملامح مدينة دمشق وشكلها العام” ويساعد في “التخلص من الأفكار والسلوكيات المؤذية والتخريبية التي تنمو وتترعرع في مناطق السكن العشوائي”.

وكان المرسوم التشريعي رقم 66 الذي صدر في أيلول عام 2012 يقضي بإحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق ضمن المصور العام لمدينة دمشق لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما من محافظة دمشق وتصدق وفق القوانين والأنظمة النافذة بحيث تشمل المنطقة الأولى تنظيم منطقة جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة/كفرسوسة فيما تضم الثانية تنظيم جنوبي المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة/كفرسوسة /قنوات بساتين/داريا/قدم.

سفيرة اسماعيل - سانا