دام برس - أيمن دوري :

دام برس حاورت السيد محمود جمل مدير مالية حلب لنوضح انعكاسات هذين  المرسومين على الإخوة المواطنين

ماهي مزايا المرسوم التشريعي رقم/10/ لعام 2015الخاص بضريبة الدخل المقطوع...؟

 إن هذا المرسوم يتعلق بآلية وكيفية طرح ضريبة الدخل وخاصة على مكلفي فئات الدخل المقطوع ومن أهم مزياه:

تحقيق العدالة الضريبية بين مكلفي ضريبة الدخل المقطوع وذلك عن طريق تقسيمهم إلى أربع فئات على النحو التالي:

1-فئة كبار مكلفي ضريبة الدخل المقطوع

2-فئة متوسطي ضريبة الدخل المقطوع

3-فئة باقي فئات ضريبة الدخل المقطوع

4-فئة ممارسي المهن العلمية

ماهو الغرض من هذا التقسيم وماهي الشرائح المستفيدة...؟

تجلى هذا التقسيم في تحديد نطاق وهامش ضريبي لكل فئة على حدا مما يسهل معرفة حجم فعاليتها والوصول الدقيق إلى رقم عمل سنوي قريب من الواقع الحقيقي لنشاطهم(التجاري-الحرفي-الخدمي) في حين كان ذلك النطاق الضريبي سابقاً بين المكلفين غير محدد المعالم (أدنى-أعلى) ومتقارب إلى حدمعين عند طرح الضريبة ولا يحقق العدالة في طرحها

كما أخذ بعين الاعتبار التبدلات التي قد تطرأ على فعالية ومكلفي الفئة الأولى والرابعة بشكل قريب للواقع والحقيقة عندما حدد دورة تصنيفهم الضريبية لمدة سنتين لأنه في الواقع هنالك تبدلات سريعة وكبيرة في بعض الأحيان تطرأ على فعالية مكلفي الفئتين المذكورتين كما حدد المرسوم مدة دورة التصنيف للفئة الثانية (فئة متوسطي مكلفي ضريبة الدخل المقطوع)بثلاث سنوات على اعتبار أن التبدلات التي تطرأ على نشاط مكلفي هذه الفئة هي في الغالب ليست تبادلات سريعة إضافة إلى أن أرقام عملها الفعلية تكون متقاربة في سنوات الدورة الواحدة وكما حدد المرسوم مدة دورة تصنيف الفئة الثالثة(فئة باقي مكلفي ضريبة الدخل المقطوع)بخمسة سنوات وهذا الأمر متناسب مع الواقع لأن التبدلات التي تطرأ على نشاط تلك الفئة محدودة وضعيفة وبذلك حقق العدالة والواقعية لهم من جهة وخفف الجهد عن الدائرة المالية ووجهها إلى نشاط وفعالية باقي الفئات ذات النشاط الأكبر والمتبدل الأمر الذي ينعكس ايجابيا على الإيرادات الضريبية وعدالتها كما ننوه إلى أن هذا المرسوم قد أعطى الحق للجان التصنيف الضريبية بتثبيت أو زيادة أو تخفيض الضريبة بعدما كانت صلاحيتها سابقاً اما تثبت الضريبة أو زيادتها إضافة إلى إمكانية زيارة عمل المكلف في حال أقتضى الأمر ذلك

ماهي انعكاسات هذا المرسوم على ضريبة الرواتب والأجور...؟

بموجب المادة/16/من هذا المرسوم تم تحديد ضريبة الرواتب والأجور بنسبة /10%/ من الضريبة السنوية المترتبة على مكلفي فئات الدخل المقطوع وتعامل معاملة تحقق وتحصيل ضريبة الدخل المقطوع وتعتبر نهائية وبذلك يكون لهذا المرسوم أثراً ملموساً في تبسيط الإجراءات حيث كان رب العمل سابقاً يقوم بتقديم بياناته  (النصف سنوية) عن المبالغ المسددة لهم كرواتب ومكافآت وعن أوضاعهم والحالات الطارئة عليها إضافة إلى مسك سجلات بأسماء العمال من قبل رب العمل وقيامه بإقتطاع الضريبة وتوريدها إلى الدائرة المالية هذا من جهة ومن جهة أخرى إختزل جهد الدائرة المالية حيث كان مراقب الدخل يقوم بزيارات ميدانية لمكان عمل المكلف ليطابق البيان المقدم من قبل رب العمل مع واقع العمالة الحقيقي لديه..

متى يبدأ العمل بهذا المرسوم...؟

يعتبر هذا المرسوم نافذاً اعتباراً من تاريخ 28/1/2015

ماهي  المواد التي شملها المرسوم رقم/11/ الخاص برسم الإنفاق الإستهلاكي وماهي نسبة تخفيض الرسم على تلك المواد...؟

حدد المرسوم المواد الخاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي ونسبة التخفيض وفقاً لمايلي:

-الزيوت-السمون النباتية والحيوانية-السكر-الملح-الموز-البن-الشاي  (تم اعفاء هذه المواد من الرسم بعدما كان مقدار الرسم بمبلغ /2,0-3/)

-مادة الإسمنت :تم تخفيض الرسم بنسبة/ 20%/

-المصوغات الذهبية:تم تخفيض الرسم بنسبة /50%/

-المشروبات الغازية:تم تخفيض الرسم بنسبة /50%/

-المنشآت السياحية:تم تخفيض الرسم بنسبة /50%/

-مستحضرات التجميل:تم تخفيض الرسم بنسبة/33%/

-الأجهزة الكهربائية(المكيفات-الجلايات-أجهزة تسخين المياه الكهربائية-التلفزيونات-الشاشات المسطحة-المكرووفيات...)تم تخفيض الرسم بنسبة /66%/

هل فعلاً تم العمل بهذا المرسوم..؟

لقد تم العمل بهذا المرسوم بتاريخ 1/2/2015..

ترددت في الآونة الأخيرة أخبار عن وجود قرارات تخفيض للسادة المكلفين الذين يقومون بتسديد ماعليهم من ضرائب في توقيت معين حدثنا عن القرارات لنضع السادة المكلفين بصورة تلك التخفيضات...

فعلاً هنالك حسم يتفاوت بتفاوت تاريخ تسديد الضريبة فمثلاً التسديد خلال شهري (كانون الثاني وشباط )يمنح المكلف حسم قدره 4% من أصل الضريبة ومتمماتها

اما إذا تم التسديد خلال شهري(آذار ونيسان)فيمنح حسم قدره /3%/

ولا يستفيد المكلف من أي حسم ولا يترتب عليه أي جزاءات إذا بادر بالتسديد خلال شهري( أيار وحزيران)

وفي حال التسديد بشهر (تموز) يترتب عليه جزاء قدره /5%/ تزداد بمعدل /1%/ شهرياَ وبما لايتجاوز /10%/

كما نذكر الإخوة المكلفين بالاستفادة من مزايا القانون رقم 20/لعام /2014/ والمتضمن إعفاء المكلفين من الفوائد والغرامات العائدة لتكاليف عام /2012/ وما قبل بالنسبة لمكلفي الأرباح الحقيقية ولأعوام /2013/وما قبل بالنسبةلمكلفي باقي الضرائب والرسوم في حال قيام المكلف بتسديد الضرائب والرسوم خلال عام /2015/ وتعود للسنوات المذكورة أعلاه فإن المكلف معفى من جميع الفوائد والغرامات عملاً بالقانون رقم 20 لعام /2014/ وهذا يؤكد حرص سيادة الرئيس بشار الأسد شخصياً على مساعدة الإخوة المكلفين ومراعاة ظروفهم المعيشية في ظل الوضع الراهن ومن أجل ضمان استمرارية نشاطاتهم التجارية والصناعية والخدمية...