دام برس:

أوضح السيد محمود جمل مدير مالية حلب انعكاسات المرسومين التشريعين رقم 10و11 الصادرين عن السيد الرئيس بشارالأسد ، وأهميتهما بالنسبة للاخوة المواطنين ، فحول مزايا المرسوم التشريعي رقم/10/ لعام 2015الخاص بضريبة الدخل المحدود قال جمل :

 إن هذا المرسوم يتعلق بآلية وكيفية طرح ضريبة الدخل وخاصة على مكلفي فئات الدخل المقطوع ومن أهم مزياه: حقق العدالة الضريبية بين مكلفي ضريبة الدخل المقطوع وذلك عن طريق تقسيمهم إلى أربع فئات على النحو التالي:

1-فئة كبار مكلفي ضريبة الدخل المقطوع

2-فئة متوسطي ضريبة الدخل المقطوع

3-فئة باقي فئات ضريبة الدخل المقطوع

4-فئة ممارسي المهن العلمية

ماهو الغرض من هذا التقسيم وماهي الشرائح المستفيدة...؟

قال جمل: تجلى هذا التقسيم في تحديد نطاق وهامش ضريبي لكل فئة على حدا وسهل من خلالها معرفة حجم فعاليتها والوصول الدقيق إلى رقم عمل سنوي قريب من الواقع الحقيقي لنشاطهم(التجاري-الحرفي-الخدمي) في حين كان ذلك النطاق الضريبي سابقا بين المكلفين غير محدد المعالم (أدنى-أعلى) ومتقارب إلى حد عند طرح الضريبة ولا يحقق العدالة في طرحها

كما أخذ بعين الاعتبار التبدلات التي قد تطرأ على فعالية ومكلفي الفئة الأولى والرابعة بشكل قريب للواقع والحقيقة عندما حدد دورة تصنيفهم الضريبية لمدة سنتين لأنه في الواقع هنالك تبدلات سريعة وكبيرة في بعض الأحيان تطرأ على فعالية مكلفي الفئتين المذكورتين كما حدد المرسوم دورة تصنيف الفئة الثالثة (فئة باقي مكلفي ضريبة الدخل المقطوع)بخمسة سنوات وهذا الأمر متناسب مع الواقع لأن التبدلات التي تطرأ على نشاط تلك الفئة محدودة وضعيفة وبذلك حقق العدالة والواقعية لهم من جهة وخفف الجهد عن الدائرة المالية ووجهها إلى نشاط وفعالية باقي الفئات ذات النشاط الأكبر والمتبدل الأمر الذي ينعكس إيجابياً على الأيرادات الضريبية وعدالتها

ماهي انعكاسات هذا المرسوم على ضريبة الرواتب والأجور...؟

بموجب المادة/16/من هذا المرسوم تم تحديد ضريبة الرواتب والأجور بنسبة 10% من الضريبة السنوية المترتبة على مكلفي فئات الدخل المقطوع وتعامل معاملة تحقق وتتحصيل  وب1لك يكون لهذا المرسوم أثراً ملموساً في تبسيط الأجراءات حيث كان رب العمل سابقاً بتقديم بياناته (النصف سنوية) عن المبالغ المسددة لهم كرواتب ومكافآت وأوضاعهم والحالات الطارئة عليها إضافة إلى مسك سجلات باسماء العمال من قبل رب العمل وقيامه بإقتطاع الضريبة وتوريدها إلى الدائرة المالية هذا من جهة ومن جهة أخرى إختزل جهد الدائرة المالية حيث كان مراقب الدخل يقوم بزيارات ميدانية لمكان عمل المكلف ليطابق البيان المقدم من قبل رب العمل مع واقع العمالة الحقيقي لديه..

متى يبدأ العمل بهذا المرسوم...؟

يعتبر هذا المرسوم نافذاً اعتبارا من تاريخ 28/1/2015

ماهي  المواد التي شملها المرسوم رقم11 الخاص برسم الإنفاق الإستهلاكي وماهي النسب التي حددها المرسوم لتلك المواد

حدد المرسوم نسبة ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي على الشكل التالي:

-الزيوت-السمون النباتية والحيوانية-السكر-الملح-الموز-البن-الشاي  تم اعفاء هذه المواد من الرسم بعدما كانت النسبة 2.5-3 للكيلو الغرام الواحد

-مادة الإسمنت فقط تم تحديد نسبة تخفيض 29%للطن الواحد

-المصوغات الذهبية:فقد تم خفض النسبة 50%

-المشروبات الغازية:تم تخفيضها 50%

-المنشآت السياحية:تم تخفيضها 50%

-مستحضرات التجميل:تم تخفيض النسبة الى33%

-الأجهزة الكهربائية(المكيفات-الجلايات-أجهزة تسخين المياه الكهربائية-التلفزيونات-الشاشات المسطحة-المكروفيات...)نسبة التخفيض 66%..

هل فعلاً تم العمل بهذا المرسوم..؟

لقد تم العمل بهذا المرسوم بتاريخ 28/1/2015..

ترددت في الآونة الأخيرة أخبار عن وجود قرارات تخفيض للسادة المكلفين الذين يقومون بتسديد ماعليهم من ديون وأقساط في توقيت معين حدثتنا عن هذه القرارات لنضع السادة المكلفين بصورة تلك التخفيضات...؟

فعلاً هنالك حسم يتفاوت بتفاوت تاريخ الدفع فمثلاً التسديد خلال شهري كانون الثاني وشباط يمنح حسم قدره 4% على جميع الفوائد ورسوم

اما إذا تم التسديد خلال شهري( آذار ونيسان) فيمنح حسم قدره 3%

ولا يستفيد المكلف من أي حسم ولا يترتب عليه أي جزاءات إذا بادر بالتسديد خلال شهري أيار وحزيران

وفي حال التسديد بشهر تموز يترتب عليه جزاء قدره 5% تزداد بمعدل 1% شهرياَ وبما لايتجاوز 10%..

كما نذكر الإخوة المكلفين بالاستفادة من مزايا القانون رقم 20/لعام /2014/ والمتضمن إعفاء المكلفين من الفوائد والغرامات العائدة لتكاليف عام /2012/ وما قبل بالنسبة لمكلفي الأرباح الحقيقية ولأعوام /2013/وما قبل بالنسبة للضرائب الآخرى في حال قيام المكلف بتسديد المبالغ المستحقة خلال عام /2015/ وتعود للسنوات المذكورة أعلاه فإن المكلف معفى من جميع الفوائد والغرامات عملاً بالقانون رقم 20 لعام /2014/ وهذا يؤكد حرص سيادة الرئيس بشار الأسد شخصياً على مساعدة الإخوة المكلفين ومراعاة ظروفهم المعيشية ومن أجل ضمان استمرارية نشاطاتهم التجارية والصناعية والخدمية...