دام برس - لجين اسماعيل :
بحثت الدكتورة كندة الشماط وزيرة الشؤون الاجتماعية و العمل ضمن اجتماع اللجنة العليا للإغاثة قطاع الحماية بحضور ممثلين عن وزارة الصحة و وزارة التربية و منظمات و مدراء وحدة الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية .
وصرحت الشماط بأن هذا الاجتماع يعد الثاني من نوعه في هذا الإطار ضمن قطاع الحماية و خدمات المجتمع .
و قد أشارت إلى ضرورة وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة و الطفل و لاسيما بعد إطلاق  وحدة الحماية في وزارة الشؤون بالتعاون مع المفوضية العليا لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية و المعنية بقطاع حماية النساء و الأطفال .
و أضافت : لا بد من عرض  هذه الاستراتيجية على شركاء وطنيين  بعدها يتم وضع برنامج تنفيذي للعمل ، ، و قالت بأنه يتم طرح هذا المشروع مع المنظمات الدولية مشددة على اقتران العمل بجدول زمني للتنفيذ .
و قد أوضحت أن مسودة الاستراتيجية سترفع إلى مجلس الوزراء لإقرارها كونها ترد تحت عنوان الحمايةحيث يعتبر هذا الملف من أولويات اهتمام الحكومة السورية و التي تم إ.دراجها في البيان الحكومي  .
و قد أفادت بوجود خطوات لاحقة فيما يتعلق بالتعديلات القانونية و الآليات التنفيذية لتوفير حماية أفضل للنساء و الأطفال و ربط ذلك بمشاريع التمكين الاقتصادي ، و التي تستهدف السيدات معيلات الأسر اللواتي يعانين جراء الحرب و الظروف و العقوبات الاقتصادية على سورية .
و عما سيضيفه برنامج الحماية لبرامج الدعم أشارت إلى أنه اليوم تم إعادة العمل ببعض الملفات  ضمن إطار و أولويات وطنية تم النقاش عليها مع المنظمات و الأمم المتحدة تحت قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية و بالتعاون مع الشركاء في الوزارات الأخرى ؛ التربية ، الصحة و الداخلية إضافة إلى بعض المشاركات من وزارات بقطاعات معينة منها وزارة الزراعة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء في الأرياف السورية التي عاد إليها الأمن و الاستقرار .
و من جهتها الدكتورة خلود أديب المديرة التنفيذية لوحدة حماية الطفل و المرأة قالت و في الإطار التشاركي مع منظمات العمل الإنسانية و المنظمات الدولية  تم توقيع وثيقة إطارية مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتفعيل برنامج متكامل من أجل تضاعف حماية المرأة و الطفل و خاصة في ضوء الأزمة التي تعاني منها سورية .
و أكدت على أن المرأة و الطفل من الشرائح المستضعفة و الأكثر هشاشة و في هذا أوضحت بأنه  يتم تقديم دراسة و استعراض لأهم القضايا العالقة و الثغرات و الكثير من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة و الطفل .
مشيرة إلى أن العمل الكبير سيكون موجه إلى الأطفال المنفصلين عن ذويهم و غير المصحوبين بشكل عام على اعتبارها أحد المشاكل التي يعاني منها الأطفال .
و تابعت :بأن هناك  قوانين يتم دراستها و سيتم  وضع برنامج تنفيذي و متكامل ضمن دراسة تحليل القوانين و عرض المسودات لبعض التعديلات و التي تتماشى مع موضوع الحماية كهدف لتحقيقه .
و بدورها الدكتورة هديل الأسمر رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة و السكان أكدت على أن هذه المسودة وضعت بالتشارك و استشارة عدد من الشركاء الوطنيين مشيرة إلى  السعي لتطويرها حتى تصبح خطة عمل وطنية و يتم إقرارها من قبل الحكومة السورية و تبنيها من قبل وحدة الحماية .
وقد أشارت إلى البند الثالث من الاستراتيجية و الذي يوضح  خطة العمل التي تسعى لتطوير المبادئ التوجيهية ، موضحة بأن الفئات كلها سيتم وضع دراسة شاملة لها و خاصة الذين تم إقحامهم بمشاكل الأزمة السورية و ذلك باستهدافهم ببرامج للوصول لهم و جمع للمعلومات و البيانات و الإحصائيات .
و نوّهت إلى أن كافة التقاط التي تمت مناقشتها لا يمكن الاستغناء عنها خاصة و أن الدستور السوري قد تكفل بحماية المدنيين ، لافتة إلى ضرورة الاستجابة السريعة و تقديم الخدمات و تجميع البيانات كواحدة من الأولويات .
و في ملف الاتجار بالأشخاص فقد أثنت على عمل إدارة مكافحة الاتجار كونها إدارة نشطة و تملك من الطاقة ما يجعلها تتحمل الأعباء ، ولفتت إلى أن وحدة الحماية على عمل و تواصل مع وحدة إدارة مكافحة الاتجار الأشخاص آملة أن تحمل اللقاءات المقبلة خطة عمل معمقة بهذا المجال  .
أما رئيسة دائرة الأسرة و الطفولة ميس عجيب قالت : انطلاقا من اهتمام وزارة الشؤون بالشرائح المستضعفة فقد أولت  اهتماما  بالنساء و الأطفال .
و عن دور دائرة الأسرة و الطفولة  أعربت عن أن عمل الدائرة يقدم  الدعم النفسي للأطفال في  حالات الطوارئ و التعقب الأسري ، موضحة بأنه تم العمل  كمرحلة تجريبية في محافظة حمص على أن يتم هذا المشروع في محافظات أخرى كمراحل لاحقة . 
و لافتة إلى اجتماعات مع الجمعيات المختصة  التي تعمل بشكل مباشر مع الأطفال و المديرية شؤون الاجتماعية  و المعنيين  منظمة اليونيسيف  في إطار تدريب الكوادر على استخدام استمارة التعقب الأسري و التي تم الاتفاق عليها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية .
و أوضحت بأنه  تم رصد حالات أطفال غير مصحوبين و إلحافهم بأسرهم عبر ضبط رسمي من قبل القاضي المختص إضافة إلى مشاريع الدعم النفسي الاجتماعي لوزارة الشؤون حيث تم عقد دورات تدريبية للكوادر في الوزارة بالتشارك مع وزارتي  الصحة و التربية و الجمعيات الأهلية المختصة .