دام برس:

ناقش المشاركون في ورشة العمل التي أقامتها وزارة الداخلية بعنوان "مكافحة الاتجار بالأشخاص وآليات الوقاية والرعاية" اليوم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة مفهوم جريمة الاتجار وفق التشريعات السورية والقوانين الدولية.

واستعرض معاون وزير الداخلية اللواء عبد الكريم حبيب سليمان خلال افتتاح الورشة ما تقوم به الحكومة السورية من إجراءات فعالة لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص على المستوى الوطني والإقليمي وخاصة أن الظروف الحالية تشكل الأرضية الخصبة لانتشار مثل هذا النوع من الجرائم. ولفت معاون الوزير إلى أن سورية وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية منذ عام 2000 والبرتوكول الملحق بها والمكمل لها والخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبرتوكول مكافحة تهريب المهاجرين برا وجوا وبحرا المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية وصدقت على ذلك بالقانون رقم (14) لعام 2008.

وأوضح أن صدور المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2010 بمنع الاتجار ولائحته التنفيذية وإحداث دائرة متخصصة لمكافحة هذه الجريمة وفقا للمعايير الدولية إضافة إلى تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن الوزارات المعنية والجهات الاهلية جاء بهدف توحيد الجهود الوطنية للتصدي بفعالية لهذه الجريمة وحماية ضحاياها ولاسيما أنه تم إعداد خطة وطنية تقوم على أربعة محاور رئيسية كالوقاية والحماية والملاحقة الجنائية والتعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

من جهته لفت نائب ممثل المنظمة في دمشق شهاب كيروان إلى أن الورشة تأتي في إطار خطة الاستجابة الانسانية الموقعة بين الحكومة السورية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة بالشأن الإنساني في سورية مبينا أن الحكومة السورية راجعت جميع القوانين والتشريعات لتصبح متوائمة مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها ولاسيما المرسوم رقم (3) لعام 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي أكد على المبادئ الأساسية المتعلقة بمفهوم الاتجار وحماية الضحية ورعايتها وتشديد العقوبة على مرتكب الجريمة إلى جانب إحداث دائرة متخصصة بمكافحة مثل هذا النوع من الجرائم.

بدوره أشار مدير إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية اللواء حسان معروف إلى أن سورية كانت من أوائل الدول التي اهتمت بهذا النوع من الجرائم التي تديرها عصابات دولية عبر الدول لافتا إلى إنتشار مثل هذا النوع من الجرائم وخاصة في مخيمات المهجرين خارج الحدود والتي تتحمل هذه الدول مسؤولية التصدي لها وخاصة ان معظمها وقع على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة.

وبين اللواء معروف أن وزارة الداخلية طالبت الدول المجاورة بالقيام بالتزاماتها القانونية بمنع ومكافحة وقوع هذه الجريمة المنظمة بحق السوريين المقيمين على أراضيها مشيرا إلى أن الورشة تضم ممثلين من عدة وزارات بهدف توحيد وحشد الجهود الوطنية لرفع مستوى الوعي بهذه الجريمة حيث ستقدم كل وزارة خطتها من أجل التصدي لها.

من جانبه أشار مدير الخدمات في وزارة الشؤون الاجتماعية فراس النبهان إلى أن الوزارة افتتحت مأويين لضحايا الاتجار من النساء والأطفال وتعمل على تقديم الرعاية اللازمة متمثلة باحترام كامل لحقوقهم الإنسانية من خلال المحافظة على سرية بياناتهم وحماية الشهود والخبراء إضافة إلى توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية وتقديم الاستشارات القانونية لهم مبينا أن الوزارة تجري ورشات عمل تدريبية للعاملين لديها وفي الجمعيات الأهلية المختصة برعاية الضحايا لرفع مستواهم وأسلوب تعاملهم مع هذا النوع من الضحايا.

من جانبه عرض القاضي نزار صدقني لمواد المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2010 الخاص بمنع جرائم الاتجار بالأشخاص والمتعلق بتجريم الاتجار والعقوبات الجزائية والظروف المشددة والجرائم الملحقة بهذه الجريمة ورعاية الضحايا والشهود وتعريف القانون السوري لجريمة الاتجار وأركانها والتفريق بينها وبين الجرائم المشابهة كالإتجار بالأعضاء البشرية والدعارة وغيرها من الجرائم.

وتتابع ورشة العمل أعمالها على مدى اليومين القادمين بمناقشة موضوعات حول آليات تفعيل التشبيك والتعاون بين الوزارات في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والمغتربين والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف والصحة والتربية والتعليم العالي والإعلام.

واستضافت سورية عام 2010 مؤتمر الانتربول الأول لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمشاركة 53 دولة عربية وأجنبية و11 منظمة دولية تمت خلاله مناقشة محاور شملت الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال واستغلال العمالة المحلية الوافدة والاتجار بالأعضاء البشرية.

سانا