دام برس-يزن كلش-عمار ابراهيم

قال السيد وزير العدل السوري نجم الأحمد في تصريح خاص لدام برس رداً على شكوى مقدمة من مئات العمال غير المثبتين :

قدمت وزارة العدل عام 2009 عقود سنوية لبعض الأشخاص بحيث أصبحوا موظفين مؤقتين وكانت العقود لمدة سنة واحدة حتى 2010 ما حتم بأن يسرح الموظف المؤقت بعد انتهاء المدة المددة بشكل تلقائي. لكن الوزارة عملت على تجديد العقود والتعاقد مع أي عامل ومن حق الوزارة أن تجدد العقود والتعاقد مع أي عامل لا ومن حق الدائرة إنهاء العقد في الوقت الذي تحدده المصلحة العامة.

يختلف المركز القانوني للعامل بصفة مؤقتة عن المركز القانوني للموظف الدائم وأعطيت الإدارة الحق بصرف العاملين الدائمين من الخدمة كما المؤقت تبعا للمادة \85\من قانون الموظفين رقم\35\ لعام 1945 وفي المادة \138\من القانون رقم \1\ لعام 1985 الذي استبدل بالقانون رقم \50\ عام 2004 الذي يتضمن هذه الإمكانية في المادة \137\ عندما صدر المرسوم التشريعي لعام 2011 والذي تضمن تثبيت العاملين تم تثبيت العاملين في الوزارة الذين ينطبق عليهم الحكم ولم ينطبق على أصحاب العقود السنويةالمبرمة عام 2009 لعدم مضي سنتين على وجودهم في الوظيفة.

بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تجديد العقود فلا يمكنها بالتالي الموافقة على استمرارية عمل الموظفين ولا بد من معالجة جذرية لوضع العاملين مما جعل وزارة العدل أمام خيارين إما أن تنهي عقدودهم وإما أن تبحث عن حلول لمشكلاتهم وتبعا لذلك ومن أجل استمرار العاملين المؤقتين التي تحرص عليهم الوزارة مع الحاجة الماسة لديهم تم إبرام عقود موسمية في عام 2013 وعام 2014 مع ملاحظة على أن هذا الأمر لم يشمل العقود التي تجدد سنويا بشكل تلقائي.

وستعمل الوزارة على إجراء مسابقة لكل الفئات الذي يتمكن من خلالها أصحاب العقود وغيرهم من المتقدمين إليها حتى يمنحوا فرصة لأن يتحولوا من العمل بعقود سنوية مؤقتة إلى عقود دائمة يذكر أن العاملين المؤقتين في الوزارة والذي يصل عددهم إلى \425\شخص قاموا بتنظيم عريضة من إجل إعادتهم إلى العمل بشكل دائم .