دام برس:

طلب وزير العدل الدكتور نجم الأحمد من أعضاء لجان توثيق الجرائم المرتبطة بالاحداث الراهنة في سورية توخي الدقة والموضوعية والشفافية في عملهم ورصد الحقائق كما وقعت على الأرض.

ودعا الوزير في تعميم تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى ضرورة جمع وثائق وإعداد مستندات وادلة توثق الجرائم المرتبطة بهذه الأحداث كي تكون مستندا قانونيا لجهة تبيان الحقيقة.

وأوضح الوزير ان التقرير النهائي سيصدر باللغات العربية والانكليزية والفرنسية مؤكدا أن الحكومة لن تتهاون في الدفاع عن حقوق السوريين وستلاحق اي جهة تقوم بالتعدي عليهم أو تسفك دماءهم.

يشار إلى أن هذه اللجان تضم كلا من لجنة توثيق الجرائم الإرهابية التي وردت في القانون رقم 19 لعام 2012 ولجنة توثيق الجرائم الواقعة ضد الإنسانية والتي لها مفهوم محدد في القانون الدولي مثل" جرائم الإبادة" ولجنة توثيق جرائم القتل والايذاء الجسيم ولجنة توثيق الجرائم الواقعة ضد النساء والأطفال ولجنة توثيق الجرائم الواقعة ضد الممتلكات العامة والخاصة.