دام برس

نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي تفاصيل القرار الجديد للعقوبات على سورية برقم 168 لعام 2012، وكان أبرز ما حمله عقوبات ضد مصرف سورية المركزي ومنع استيراد الذهب والمعادن الثمينة ومنع التعامل بها مع سورية، وإضافة سبعة وزراء من الحكومة السورية إلى العقوبات وحذف اسم رجل الأعمال عماد غريواتي من العقوبات التي شملته قبل عدة أشهر.
وفي التفاصيل التي ترجمها موقع الاقتصادي لأهم تفاصيل القرار:
- منع بيع أو شراء أو نقل من وإلى سورية الذهب أو الفضة أو البلاتينيوم أوالألماس أو المعادن الثمينة بشكل مباشر أو غير مباشر.
- يشمل هذا المنع هذه المادن سواء كانت ذات منشأ سوري أم لم تكن.
- يشمل هذا المنع أي عملية بيع وسيطة لهذه المعادن أو تمويل ذلك.
- منع التمويل ونقل الأموال عبر مصرف سورية المركزي ما عدا:
- الأموال التي كانت قيد التحويل ثم جرى تجميدها بعد صدور هذا القرار.
- الأموال التي تحول عبر المصرف المركزي للأشخاص أو شركات غير مشمولين في العقوبات ولأغراض تجارية محددة، وسيتم التحقق من كل شخص وكل عملية دفع للتأكد بأنها ليست لصالح من شملتهم العقوبات.
- عمليات التمويل للأموال المجمدة والتي تقرها إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
- يبدأ التطبيق اعتباراً من نشره في الجريدة الرسمية أي اليوم.
- وفيما يلي أسماء الشمولين في هذه العقوبات:
مصرف سورية المركزي- يتهمه القرار بتمويل "النظام"
وزير الصحة وائل الحلقي- يتهمه القرار بإصدار قرارات عدم معالجة المتظاهرين في المستشفيات.
وزير شؤون رئاسة الجمهورية عزام منصور فضل الله .
وزير الاتصالات د. عماد الصابوني يتهمه القرار بالمسؤولية عن التحكم بحرية الاتصالات والانترنت.
وزير النفط سفيان العلاو يتهمه القرار بالمسؤولية عن تمويل "النظام" من مصادر النفط.
وزير الصناعة عدنان سلاخو يتهمه القرار بتسخير الاقتصاد لخدمة "النظام".
وزير التربية صالح الراشد يتهمه القرار بالمسؤولية عن استخدام المدارس كمعتقلات.
وزير النقل د. فيصل العباس يتهمه القرار بالمسؤولية عن النقل ودعم "النظا م