دام برس :

كشف وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، تفاصيل مثيرة عن عملية استباقية لأجهزة الأمن اللبناني التي أحبطت عمليات إرهابية لتنظيم داعش.
وروى المشنوق أن أجهزة الأمن نفذت عملية استباقية مشتركة ضد الإرهاب استمرت 10 أشهر، بعد أن تمكنت من تجنيد عنصر محترف متخف في أوساط تنظيم داعش بسوريا.
وكشف أن العملية الإرهابية التي أحبطت كانت تشمل إدخال مكونات متفجرة في حاوية جبنة بهدف تجميعها على الأراضي اللبنانية لاحقا واستخدامها في هجوم إرهابي.

وقال المشنوق: "تم تجنيد عنصر أساسي مقيم في لبنان تواصل مع مركز عمليات إرهابي في منطقة إدلب، واستمر يعمل متخفيا لمدة 10 أشهر، وكلفه داعش بتنفيذ عملية إرهابية يوم الانتخابات النيابية في مايو الفائت. وأحبطت العملية ثم كلف بعملية ثانية. وبعدها تغيرت قيادة العنصر المدسوس إثر مقتل مسؤوليه الأول والثاني، حتى تواصل معه مسؤول جديد وطلب منه السفر إلى تركيا، وحينها اتخذت قيادة الشعبة أمرا بوقف العملية والإعلان عنها".
ولفت وزير الداخلية اللبناني إلى أن العملية الأمنية تميزت بأنها "استثنائية من حيث قدرتها على الاستمرار من دون كشف لعشرة أشهر، وتعطيل كل إمكانية تفجير اشتغلت عليها المجموعة الإرهابية وإلهائها وصرفها عن التواصل مع منفذين آخرين".

ومن التفاصيل المثيرة التي كشف عنها المشنوق أن "متفجرات مفككة أرسلت إلى لبنان مرتين، في سطل من الجبنة كل مرة، وكان المطلوب إعادة تركيبها في لبنان لتفجيرها، لكن العنصر المتخفي قدم في المرة الأولى عذرا لمشغله بأن العبوة أفسدتها المياه في سطل الجبنة، وبعد مقتل المشغل الأول الذي أعدمته مجموعة (أحرار الشام)، تواصل معه مشغل ثان من تنظيم داعش نفسه، وبعث له أسلحة حربية وصواعق وقنابل وطلب منه تنفيذ عملية انغماسية وكان سيتم إرسال حزامين ناسفين له، وطلب منه تجنيد شريك معه، قبل أن يختفي المشغل. وبعدها تواصل معه مشغل جديد. وبسبب شكوك عالية من المشغل الجديد، الذي طلب من العنصر المتخفي إرسال صورة عن جواز سفره ثم السفر فورا إلى تركيا، قررت شعبة المعلومات وقف العملية والإعلان عنها".
وأضاف وزير الداخلية اللبناني أن العملية الأمنية الاستباقية أوقفت وتقرر الكشف عن تفاصيلها "للتأكيد على أن الأمن مستتب وأن الأوضاع الأمنية على أحسن ما يرام، والتذكير بأنه لم يقع أي حادث أمني جدي على مستوى لبنان خلال السنوات الأخيرة. واستطعنا من خلال كل القوى الأمنية أن نعطل قيام أي مجموعة بإشكالات أمنية في لبنان، وهذا يحسب لكل الأجهزة الأمنية".