دام برس :

جمّدت أمريكا التعاون مع روسيا بموجب معاهدة الأجواء المفتوحة، إلى أن تعود موسكو إلى الامتثال لها، حسبما جاء في قانون ميزانية الدفاع، الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين.
ونصّ قانون ميزانية الدفاع الأمريكية الجديدة، على أنه: "لا يمكن استخدام أي مبالغ للتمويل في السنة المالية 2019 من أجل التطوير والاختبار بموجب معاهدة الأجواء المفتوحة ، إلى أن يقدم الرئيس شهادة إلى لجان الكونغرس المناسبة". كما تقول الوثيقة أن الشهادة يجب أن تحدد الإشارة إلى رفع القيود المفروضة على روسيا بعد تقييم تنفيذها لمعاهدة الأجواء المفتوحة".
والمسؤولية عن تقييم تنفيذ هذا الشرط، وفقا للقانون، تلقى على كاهل وزير الخارجية الأمريكي.
جوهر المعاهدة
تم التوقيع على معاهدة السماء المفتوحة (الأجواء المفتوحة) من قبل 23 دولة عضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 1992. وصدقت روسيا عليها بعد تسع سنوات، في عام 2001.  وتمكّن هذه الاتفاقية الدول الموقعة عليها، من التحليق فوق أراضي بعضها البعض لمراقبة النشاطات العسكرية.
ووفقا للوثيقة، لا يمكن لطائرة المراقبة التي تنفذ مهمة التحليق أن تكون مجهزة بأي أسلحة. ويجب أن تخضع الخطوط الملاحية المنتظمة والمعدات المركبة عليها لدراسة استقصائية دولية. وفي الوقت نفسه، يطير بالضرورة على متن الطائرة القائمة بالمراقبة، وفقا لشروط المعاهدة، ممثلو الدولة التي تجري فيها رحلة المراقبة.
وزعمت وزارة الخارجية الأمريكية في العام الماضي، أنها سجلت منذ عام 2004 خرق روسيا لشروط المعاهدة، وفي 20 يونيو من العام الماضي، تم تحديد مطالبات غربية رسمية بشأن ثلاث تهم، من بينها القيود المفروضة على الرحلات الجوية فوق منطقة كالينينغراد الروسية، والحظر على الرحلات الجوية على ممر طوله 10 كيلومترات على الحدود الروسية مع أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، وكذلك الانحراف عن الطرق المتفق عليها تحت ذريعة القوة القاهرة.
منذ بداية هذا العام، فرضت روسيا قيودا انتقامية على المراقبين الأمريكيين. على سبيل المثال، خفضت موسكو عدد المطارات التي يمكن استخدامها من قبل مراقبي الطائرات الأمريكية.