دام برس:

وافق وفد حكومة الجمهورية العربية السورية ووفد شخصيات المعارضة في لقاء موسكو التشاوري الثاني بالإجماع  أمس على ورقة تتضمن نقاط حول بند “تقييم الوضع الراهن” من جدول الأعمال عرضها الوفد السوري.

وتتضمن ورقة بند ” تقييم الوضع الراهن” تسوية الأزمة في سورية بالوسائل السياسية على أساس توافقي بناء على مبادئ جنيف1 تاريخ 30 حزيران 2012ومطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغوط الجدية والفورية على كل الأطراف العربية والإقليمية والدولية التي تسهم في سفك الدم السوري لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ووقف كل الأعمال الداعمة للإرهاب من تسهيل مرور الإرهابيين إلى الداخل السوري وتدريبهم وإيوائهم وتمويلهم وتسليحهم ومطالبة المجتمع الدولي بالرفع الفوري والكامل للحصار ولكل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري ومؤسساته مع التأكيد على أن حامل ونتائج أي عملية سياسية يجب أن يستند إلى السيادة الوطنية والإرادة الشعبية التي يتم التعبير عنها عبر الوسائل والطرق الديمقراطية.

كما تضمنت النقاط أن إنتاج أي عملية سياسية يتم بالتوافق بين السوريين حكومة وقوى وأحزابا وفعاليات من المؤمنين بالحل السياسي ودعم وتعزيز المصالحات الوطنية التي تسهم في تحقيق التسوية السياسية ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في عملية مكافحة الإرهاب ومطالبة المجتمع الدولي بالمساعدة في إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودة المهجرين.. وأن أسس أي عملية سياسية تكمن في محددات هي.. الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة سورية أرضا وشعبا والحفاظ على مؤسسات الدولة وتطويرها والارتقاء بأدائها ورفض أي تسوية سياسية تقوم على أساس أي محاصصة عرقية أو مذهبية أو طائفية والالتزام بتحرير الأراضي السورية المحتلة كافة وأن الطريق الوحيد لإنجاز الحل السياسي هو الحوار الوطني السوري السوري بقيادة سورية وبدون أي تدخل خارجي.

وبحسب النقاط فإن التسوية السياسية ستؤدي إلى تكاتف وحشد طاقات الشعب في مواجهة الإرهاب وهزيمته ويجب أن تؤدي هذه التسوية إلى حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة ومطالبة المجتمع الدولي بدعم التوافق الذي سيتم التوصل إليه حول الحل السياسي الشامل في لقاءات موسكو تمهيدا لاعتماده في مؤتمر جنيف3.

وفي الجلسة المسائية أمس وزع وفد الجمهورية العربية السورية  ورقة من 12 بندا حول آليات مكافحة الإرهاب بموجب البند الثاني من جدول الأعمال.

وأكدت الورقة ببنودها على إدانة الأعمال الإرهابية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وضرورة احترام السيادة الوطنية في إطار أي جهد دولي لمكافحة الإرهاب.

وأعلن عن انتهاء الجولة الثانية من لقاء موسكو التشاوري بالاتفاق بالإجماع على البند الأول المتعلق بتقييم الوضع الراهن دون التوافق على ورقة مكافحة الإرهاب.

وكان وفد الحكومة قدم في الجلسة الأولى من اجتماعات اليوم الثاني نقاطا حول البند الأول من جدول الأعمال المعنون “تقييم الوضع الراهن” وهي:

1- تسوية الأزمة في سورية بالوسائل السياسية السلمية على أساس توافقي انطلاقا من مبادئ جنيف 1 تاريخ 30 حزيران 2012.

2- دعوة المجتمع الدولي لممارسة الضغوط الجدية والفورية على كل الأطراف العربية والإقليمية والدولية ولاسيما تركيا والأردن والسعودية وقطر لوقف كل الأعمال الداعمة للإرهاب من تسهيل مرور الإرهابيين إلى الداخل السوري وتدريبهم وإيوائهم وتمويلهم وتسليحهم.

3- دعوة المجتمع الدولي للرفع الفوري والكامل للحصار ولكل الإجراءات القسرية أحادية الجانب “العقوبات الاقتصادية” المفروضة على الدولة السورية.

4- إن نتائج أي عملية سياسية يجب أن تستند إلى السيادة الوطنية والإرادة الشعبية.

5- دعم وتعزيز المصالحات الوطنية ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في عملية مكافحة الإرهاب.

6- دعوة المجتمع الدولي للمساعدة بإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودة المهجرين.

7- إن أسس أي عملية سياسية تكمن في المحددات التالية..

أ- الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة سورية ارضا وشعبا.
ب- الحفاظ على مؤسسات الدولة والعمل على تطويرها والارتقاء بأدائها.
ج- الالتزام بتحرير الأراضي السورية المحتلة كافة.
د- إن الحوار الوطني السوري السوري وبقيادة سورية وبدون أي تدخل خارجي هو الطريق الوحيد لإنجاز الحل السياسي.

8- دعوة المجتمع الدولي لدعم الاتفاق الذي يتم التوصل إليه في موسكو تمهيدا لاعتماده في مؤتمر جنيف 3.

لافروف في رسالة إلى المشاركين باللقاء التشاوري: متمسكون بإنجاح الحوار السوري السوري بناء على بيان جنيف1 وبدون تدخل خارجي

وجه سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية رسالة إلى المشاركين في اللقاء التشاوري السوري السوري الثاني في موسكو أكد فيها تمسك روسيا بإنجاح الحوار السوري السوري بناء على بيان جنيف وبدون أي تدخل خارجي وأنها ستواصل العمل على ذلك.

ورحب لافروف في كلمته التي تلاها عظمة الله كولمحمدوف المبعوث الخاص الروسي بجميع المجتمعين في اللقاء التشاوري السوري السوري الثاني في موسكو وقال..بوصولكم إلى موسكو تلبية لدعوة وزارة الخارجية الروسية في نهاية كانون الثاني الماضي وبجلوسكم وراء الطاولة الواحدة في هذه الصالة أقدمتم على خطوة مهمة جدا تجاه بعضكم البعض.

وأضاف لافروف..إن لقاءكم الثاني في موسكو في نيسان يعتبر دليلا واضحا على تقدم عملية موسكو التي لا تقتصر على لقاءات موسكو لأن الاتصالات السورية السورية كما نعلم تجري في كل من القاهرة وباريس واستوكهولم ودمشق ..هذا هو إنجازنا المشترك وتتمسك روسيا بإطلاق الحوار السوري السوري على أساس مبادئ بيان جنيف من 30 حزيران عام 2012 وذلك دون شروط مسبقة والإملاء من الخارج وستبذل كل ما في وسعها لتحقيق هذه المهمة.

وقال لافروف “لقد أتت السنوات الأربع من النزاع المسلح بمعاناة ومحن لا تحصى للشعب السوري الصديق وتسببت في الكارثة الإنسانية على التراب السوري وقد برزت ملامح الخطر الحقيقي لتحطم مؤسسات الدولة السورية وتفكك البلاد واستيلاء الإرهابيين الدوليين والمتطرفين على أراضيها” مشيرا إلى أن “كل هذه التحديات تتطلب من المواطنين السوريين بغض النظر عن مواقفهم السياسية توحيد الصفوف على اساس البحث عن الحلول السياسية لكل المسائل الملحة للأجندة الوطنية”.

وأكد لافروف أن العامل الأساسي الوضع في الميدان وهو للأسف يثير قلقنا المتزايد وفي فترة ما بعد لقاء موسكو الأول لم يتراجع الخطر الإرهابي في سورية فحسب بل تصاعد واتسع نطاقه حيث كثف مقاتلو “داعش” عملياتهم في الضفة الغربية لنهر الفرات وفرضوا سيطرتهم على بعض الأحياء في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين كما كثفت “جبهة النصرة” نشاطها في شمال غربي سورية وجنوبها.

وقال لافروف “وفي الواقع فإن جميع القوى التي تعمل على إهانة الشعب السوري والقضاء على وطنكم قد توحدت أو تتوحد حاليا وظهر أن التدفق المتواصل للمساعدات الخارجية على تعبير قول البعض “غير الفتاكة” يصب بشكل مقصود أو غير مقصود في مصلحة دعم الإرهابيين والمتطرفين الذين يستخدمونها لارتكاب الجرائم الدامية ضد سورية”.

وأضاف لافروف..وفي سياق هذه التطورات فإن مهمة تضافر الجهود لجميع السوريين المحبين للوطن في سبيل محاربة الإرهاب والتطرف تكتسب أولوية ولا بد لكم أن تتركوا كل الخلافات جانبا لإنقاذ سورية وشعبها وإلا سيصبح بناء سورية الحديثة الموحدة وذات السيادة أمرا مستحيلا ..لا يقوم أحد بواجبكم دونكم وتشهدون أن ما يسمى “العملية ضد الإرهاب” التي تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون دون التفويض من مجلس الأمن الدولي ودون موافقة الحكومة السورية لم يحرز الأهداف المنشودة فحسب بل ويأتي حتى الآن بنتائج معاكسة تماما كما لا نتوقع النتائج الإيجابية لما ينفذه الامريكيون من برنامج تدريب وتجهيز المقاتلين “المعتدلين” الأمر الذي ما هو إلا صب الزيت على نار الاقتتال الأخوي.

وأشار لافروف إلى أن المناقشات في إطار لقاء موسكو الأول تمخضت عن “مبادئ موسكو” التي قام منسق اللقاء فيتالي نعومكين بصياغتها وربما لا يحظى بعض الصيغات لهذه الوثيقة بإجماعكم ولكنكم تدعمون ما في جوهرها.. من هذا المنطلق يجب الدفاع عن سيادة سورية ووحدتها كما يجب محاربة الإرهاب والتطرف وحماية حقوق جميع مكونات الشعب السوري من التطاولات الإجرامية الهادفة إلى نشر الكراهية والفوضى.

وأكد لافروف أنه لا بد من بلورة وتطبيق التغيرات الداخلية الهادفة إلى تحسين الأوضاع في البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإرساء حكم القانون ومحاربة الفساد وغيره من الظواهر السلبية التي ترفضها أغلبية السوريين رفضا قاطعا.. وستواصل روسيا جهودها لصالح استتباب السلم والتطبيع في سورية وكنا ولانزال اصدقاءكم وأصدقاء الشعب السوري باكمله ولكن لا نستطيع أن نأخذ على عاتقنا المسؤولية عن تسيير الأحداث في دولة ذات سيادة وأن كانت دولة صديقة لنا وعلى السوريين أنفسهم تولي هذه المسوءولية وندعوهم بإلحاح إلى أداء واجبهم هذا.

وقال لافروف “ونقدر عاليا أن جميعكم أبدوا الاستعداد لتلبية ندائنا وللأسف لا نستطيع أن نوجه بنفس التقدير إلى أولئك الذين تفادوا للمرة الثانية قبول دعوتنا ومهما كانت أشكال رفضهم مهذبة لا يؤثر ذلك على جوهر الأمر حيث وفرنا كل الظروف اللازمة لتعبير المشاركين في المناقشات عن آرائهم باقصى درجة من الحرية ولا نفهم ما منع هؤلاء من الإعلان عن مواقفهم بكل صوتهم”.

وأضاف..ومن البديهي بالنسبة لنا الحاجة في الحديث الجدي بين جميع السوريين في موضوع مواصلة الاصلاحات السياسية والبحث في سبل ضمان المشاركة الكاملة لجميع مكونات الشعب السوري في الحياة السياسية للبلاد والرجوع المستمر إلى إرادة المواطنين السوريين وذلك عن طريق الانتخابات والاستفتاءات وتنتهي في عام 2016 فترة صلاحية البرلمان السوري في تشكيلته الحالية ونرى في ذلك فرصة أمام القوى السياسية السورية للتاهب لكي تشارك في هذه الانتخابات وتستفيد منها ومن الصعب المبالغة في دور العملية السياسية حيث لا بد من أن يرى الناس ضوءا في نهاية النفق وان لم يكن ذلك فسيصبحون غنيمة باردة للمتطرفين.

وأشار لافروف إلى أن روسيا من البداية تدعم توسيع ممارسة المصالحات المحلية في سورية وتطويرها كما تدعم إظهار حسن النوايا من طرف الحكومة السورية والمواقف البناءة لبعض الفصائل المسلحة..ولاتزال تأمل بأن الجهود في هذا المسار التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص ستافان دي ميستورا بما في ذلك “مشروع التجميد الإنساني” في حلب المدعوم من جانب الحكومة السورية ستتوج بنتائج إيجابية وندعو المعارضة السورية السياسية إلى استخدام نفوذها من أجل دعم القرارات المناسبة.

وقال لافروف “ونحن على يقين بأن الأهمية الخاصة لدعم العملية السياسية تعود إلى تدابير صون الثقة بين الحكومة والمعارضة في سورية ونشير بارتياح إلى خطوة مهمة أقدمت عليها الحكومة السورية قبيل لقاء موسكو الحالي /إطلاق سراح 683 موقوفا في السجون السورية في إطار العفو العام في 24-25 آذار عام 2015.. ويدعى بأنه في الحقيقة تم إطلاق سراح العدد الأقل من الموقوفين مما تم الإعلان عنه ولكننا في كل حال نعتبر هذه الخطوة إشارة واضحة لاستعداد الحكومة السورية لتلبية طلبات هيئات المجتمع المدني والأوساط المعارضة والسؤال .. كيف سترد عليه المعارضة.

وقال لافروف إن ديناميكية التطورات في سورية وحولها تتطلب اتخاذ خطوات فورية لحماية البلاد ضد عدوان الإرهابيين وأعوانهم واستعادة وحدتها وتعود مهمة تحديد هذه الخطوات إليكم فقط ولكن المماطلة في اتخاذها أمر خطير لأن الشعب السوري يدفع ثمنا باهظا لكل يوم مفقود هدرا..وبودي أن أشدد مرة أخرى على أن الجانب الروسي لا يسعى إطلاقا لاحتكار دعم التسوية في سورية ونرحب بكل الجهود البناءة من قبل شركائنا الدوليين والإقليميين لصالح سورية والسوريين على أساس بيان جنيف وبطبيعة الحال بعيدا عن أي أجندة جيوسياسية مبطنة والكيل بمكيالين.

وأضاف لافروف..نحن على يقين بأن المنسقين الروس وأبرزهم فيتالي نعومكين سيبذلون كل ما في وسعهم لمساعدة المشاركين في اللقاء السوري السوري وأتمنى لكم كل النجاح في عملكم.