دام برس:

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة حول ما صدر عن اجتماع مجلس الأمن الدولي بتاريخ 6-2-2014 بعد الاحاطة التي قدمتها منسقة البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة سيغريد كاغ حول الملف الكيميائي السوري.

وجاء في الرسالتين اللتين تلقت سانا نسخة منهما اليوم ان سورية تعرضت لحملة ظالمة من بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها خلال مناقشة الملف الكيميائي السوري في اجتماع المجلس يوم 6 شباط 2014.

وأضافت الوزارة أن تلك الدول جانبت في حملتها الحقيقة والقراءة الموضوعية لما تم انجازه من قبل سورية في اطار تنفيذها لالتزاماتها بموجب انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأن الولايات المتحدة الأمريكية ومن يدعمها تتجاهل حقيقة أن سورية لا تمر الآن في ظروف طبيعية بسبب الحرب الإرهابية المستمرة ضدها بدعم اقليمي ودولي وأطراف معروفة للجميع.

وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين.. لقد ترافقت هذه الحملة الظالمة مع انعقاد مؤتمر جنيف2 والايجابية الكاملة التي تعاملت بها سورية مع هذا المؤتمر.. وهذا التصعيد الواضح في هذا التوقيت بالذات هو دلالة واضحة على ممارسة مزيد من الضغوط على سورية بهدف التأثير على ما يجري في جنيف2 ولتوضيح هذه الفبركات والتضليل الذي مارسته تلك الدول فان سورية تبين ما يلي..

- لقد خلا البيان الصحفي الذي صدر عن المجلس بعد مناقشته الاخيرة بتاريخ 6 شباط 2014 للملف الكيميائي السوري من ذكر أي نقطة ايجابية قامت بها سورية في هذا الاطار وتجاهل الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية والتعاون البناء والمستمر مع البعثة المشتركة والتي اشادت بها دول أعضاء في المجلس والأمانة العامة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية واخرون.

- إن الدول التي تتهم سورية بالتقصير لم تف بالتزاماتها بعد بتدمير ترسانتها الكيميائية رغم مرور عشر سنوات على المواعيد المحددة لذلك علما انها لا تواجه الظروف الأمنية التي تواجهها سورية.

- وخلافا لما قيل في حملة التشكيك تلك فقد حرصت سورية منذ البداية على الالتزام الكامل بكل متطلبات عملية الانضمام إلى هذه الاتفاقية وقرارات المجلس التنفيذي وقرار مجلس الأمن 2118/2013 ونفذت كل ما هو مطلوب منها من التزامات في المرحلة الأولى بكل دقة وشفافية وقبل حلول الموعد المحدد لذلك.. وسجلات البعثة المشتركة وتقاريرها تشهد على ذلك.

- لم تعد المخاطر التي تواجهها سورية في عملية نقل المواد الكيميائية إلى الساحل السوري في الاطار النظري والإعلامي بل أن المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت المواقع التي تحوي المواد الكيميائية والشحنات التي تقل هذه المواد في طريقها إلى مرفأ اللاذقية وحتى البعثة المشتركة لم تسلم من تهديد تلك المجموعات الإرهابية وما تعرضت له الشحنة الثانية بتاريخ 27-1-2014 هو دليل على صحة ما تعلنه سورية.

- إن مطالبة سورية بتحمل مسؤولياتها هي كلمة حق يراد بها باطل فقد حددت سورية عند بدء المرحلة الثانية من تنفيذ التزاماتها في عملية نقل المواد الكيميائية بكل موضوعية وصدق التحديات والمشاغل التي تعترض هذه العملية.. وجميع الدول على اطلاع كامل على هذه التحديات المتمثلة بالبيئة الأمنية الصعبة والمعقدة والنقص الكبير في المعدات والتجهيزات اللازمة لعملية التغليف والتحميل والنقل.

- إن ما يدعو للأسف هو أن الدول التي وافقت على البيان الصحفي إضافة إلى البعثة المشتركة تعرف تماما أن الكثير مما وصل إلى سورية من معدات وتجهيزات كانت من الناحية الفنية غير جاهزة للعمل هذا اذا ما اضفنا التجهيزات المرتبطة بالنواحي الأمنية التي رفضت العديد من الدول تقديمها إلى سورية بالرغم من الحاجة الماسة إليها وكذلك المعدات الضرورية التي لم تصل بعد ومع ذلك اصرت سورية بالرغم من امكانياتها المتواضعة وعلى حساب لقمة أطفالها على شراء بعض هذه المعدات من دولة مجاورة وبذل كل الجهود المخلصة لتنفيذ التحضيرات والاجراءات المرتبطة بعملية نقل المواد الكيميائية.

وقالت الوزارة.. إن الجمهورية العربية السورية تبذل جهودا مكثفة في اطار التحضير لعملية نقل جديدة لكمية كبيرة من المواد الكيميائية والتسريع بها من اجل ترحيلها خارج أراضيها بطريقة منهجية وتؤكد مجددا حرصها على انجاز هذه العملية باسرع وقت ممكن.. ويقوم الجانب الفني والتقني في سورية بالتنسيق المستمر مع البعثة المشتركة من اجل تذليل العقبات والصعوبات وانجاز المطلوب ضمن المهل الزمنية المحددة.

وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتيها بالقول.. إن الجمهورية العربية السورية تطلب وقف تسييس هذا الملف واخذ الظروف الامنية الصعبة والمعقدة التي تمر بها بعين الاعتبار وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تقديم المساعدة التي تمكن سورية من تجاوز التحديات الجدية التي نتوقع ان تسهم في التأخير في عملية نقل هذه المواد لا ان يتم توجيه الاتهامات غير الموضوعية والتشكيك الرخيص ضد الحكومة السورية وكلنا ثقة بانكم تعلمون مدى التزام سورية وحرصها على تنفيذ ما هو مطلوب منها من التزامات ضمن المهل المحددة لانجاز هذه العملية.