دام برس:

قال ناطق رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اعتمدوا في ختام اجتماعهم في اللوكسمبورغ بتاريخ 21-10-2013 مجموعة من الاستنتاجات حول سورية توضح استمرار الاتحاد الأوروبي في تبني مقاربة خاطئة تجاه الأحداث في سورية وتستند إلى جهل تام بما يجري في سورية وتعبر عن عداء مستحكم للشعب السوري.

وأضاف الناطق في بيان تلقت سانا نسخة منه لقد اعتمد الاتحاد الأوروبي سياسات مدمرة إزاء سورية تقوم على دعم المجموعات الإرهابية التي تسفك دماء السوريين وتزيد من معاناتهم من خلال تبني عقوبات غير مشروعة وغير مبررة تستهدف أوضاعهم المعيشية وتؤثر سلبا على توفير احتياجاتهم الأساسية ولاسيما في قطاعات الغذاء والصحة.

وتابع الناطق إن ما ورد في بيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من إشارات خجولة إلى تزايد جهات متطرفة أجنبية في القتال في سورية يستوجب من دوله اتخاذ مواقف واضحة في إدانة الإرهاب وفي اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف تدفق هؤلاء الإرهابيين إلى سورية وخاصة من مواطني دول الاتحاد.

ولفت الناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن نفاق وزراء الاتحاد الأوروبي يظهر واضحا عند حديثهم عن قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن 2118 حيث يتجاهلون التعاون الكامل الذي أبدته سورية مع المفتشين الدوليين والذي أشاد به الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وكل المعنيين الدوليين بهذا الملف ويتناسى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن "إسرائيل" لم تنضم بعد إلى أي اتفاق يهدف إلى حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ناهيك عن إفشالها للجهود الدولية الرامية إلى عقد مؤتمر دولي لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وأشار الناطق إلى أن سورية أكدت مرارا التزامها بإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية يقوم على الحوار بين السوريين ويحترم سيادتهم دون تدخل خارجي بعيدا عن المصالح الاستعمارية التي تسعى بعض الدول الأوروبية لتحقيقها في سورية على حساب كرامة ومصلحة ومستقبل الشعب السوري المتمسك بحقوقه وكرامته.

كما أكدت سورية استعدادها لحضور مؤتمر جنيف والعمل على إنجاحه دون شروط مسبقة أو أي تدخل خارجي وهي تؤكد أن الشعب السوري هو المعني الحصري باختيار قيادته ورسم حاضر ومستقبل سورية ولن يسمح الشعب السوري لأي طرف خارجي بأن ينصب نفسه بديلا منه في اختيار حكوماته وتحديد صلاحياتها ومهامها.

ولفت الناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين إلى أنه في الوقت الذي يتباكى فيه الاتحاد الأوروبي على الوضع الإنساني للشعب السوري فإنه يتعامى عن السبب الرئيسي في الحالة التي وصل إليها هذا الشعب بسبب السياسات الغربية والآثار السلبية التي تركتها العقوبات الأوروبية اللإانسانية واللامشروعة على الأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين.

وقال الناطق: إن الحكومة السورية التي تبذل أقصى جهدها في توفير الاحتياجات الاساسية لمواطنيها تؤكد على المسؤولية السياسية والأخلاقية التي يتحملها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مفاقمة الأوضاع الإنسانية في سورية بسبب العقوبات الأحادية والدعم السخي الذي تقدمه بعض الدول الأوروبية للإرهاب في سورية وتؤكد سورية بأن تحسين الأوضاع الإنسانية يستوجب البدء في رفع العقوبات الأوروبية فورا دون قيد أو شرط بدلا من تقديم المال والسلاح للمجموعات الإرهابية.

وأكد الناطق أن الحكومة السورية وشعبها لا يحتاجون إلى مواعظ من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وهم مصممون على مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى سورية.

الخارجية في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: المجموعات الإرهابية المسلحة تستمر باستهداف التجمعات السكنية والمؤسسات المدنية

من جهة أخرى أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن المجموعات الإرهابية المسلحة تستمر باستهداف التجمعات السكنية والمؤسسات المدنية في مدينة دمشق وجوارها عبر قصف عشوائي بقذائف الهاون "المورتر" مشيرة إلى أن مدينة جرمانا في ريف دمشق تعرضت بتاريخ 22-10-2013 لإطلاق عشوائي بقذائف الهاون استهدفت تجمعا للمدارس وعددا من السكان المدنيين ما أسفر عن استشهاد 6 من المواطنين وإصابة 40 آخرين بمن فيهم 15 تلميذا إصابات بعضهم خطرة.

وقالت الوزارة في رسالتين متطابقتين موجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي تلقت سانا نسخة منهما أن العصابات الإرهابية المسلحة التي تتبنى عقائد تكفيرية متطرفة تنهل من فكر القاعدة قد ارتكبت مجزرة بتاريخ 20-10- 2013 في مدينة حماة أسفرت عن استشهاد 37 مدنيا بينهم طفلان وعدد من طلبة الجامعة إضافة إلى عشرات الجرحى الذين سقطوا نتيجة قيام إرهابي انتحاري بتفجير شاحنة مفخخة بنحو 5ر1 طن من المتفجرات قرب شركة المكننة الزراعية على المدخل الشرقي لمدينة حماة في وقت كانت المنطقة تشهد فيه ازدحاما شديدا بالسيارات الخاصة وبوسائل النقل العامة ما أسفر عن نشوب حرائق طالت شاحنات محملة بأسطوانات الغاز المنزلي وبمواد غذائية إضافة إلى إلحاقه أضرارا كبيرة بـ 32 سيارة وبالعديد من المحال التجارية والمنازل السكنية في المنطقة وقد تبنت "جبهة النصرة" أحد أذرع تنظيم القاعدة هذه العملية الإرهابية.

وأضافت الوزارة إن سورية التي سبق لها مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بخصوص العمليات الإرهابية المتكررة التي ينفذها تنظيم القاعدة بأذرعه المتعددة على نطاق واسع في الأراضي السورية بدعم من دول معروفة داخل الإقليم وخارجه تستنكر سياسة المعايير المزدوجة التي تسعى بعض الدول بما فيها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى تطبيقها في التعاطي الدولي مع ملف مكافحة الإرهاب.

ولفتت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن تلك السياسة تجلت في منع مجلس الأمن من إدانة العديد من الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها العصابات التابعة لتنظيم القاعدة على الأراضي السورية والتي أسفرت عن سقوط المئات من المدنيين الأبرياء إضافة إلى استمرار تلك الدول في تقديم كل أشكال الدعم اللوجستي والعسكري والمادي لهذه المجموعات الإرهابية تحت ذرائع مختلفة.

وتابعت الوزارة ابتدعت تلك الدول التي تدعي محاربتها للإرهاب في عدد من مناطق العالم تعابير وتصنيفات جديدة تسعى من خلالها إلى التمييز بين مختلف المجموعات الإرهابية المسلحة وإقناع العالم بأن هناك إرهابا سيئا يستحق الإدانة وإرهابا مقبولا لدى تلك الدول يستوجب الدعم والتشجيع.

ولفتت الوزارة إلى أن استمرار التغاضي عن هذه الجرائم الإرهابية على أراضي سورية واستمرار بعض الدول في دعم هذا الإرهاب يعد نهجا خطرا يستهدف الاستقرار في سورية ويهدد استقرار المنطقة وما وراءها ويقوض الأسس التي قام عليها التعاون الدولي في مكافحة آفة الإرهاب التي لا تعرف حدودا لإجرامها وإرهابها.

وقالت الوزارة لقد أناط ميثاق الأمم المتحدة بمجلس الأمن مسؤولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ما يستوجب من المجلس ضمان احترام الدول لالتزاماتها القانونية التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

وأكدت الوزارة أن إرهاب هؤلاء القتلة لن يثني سورية عن الدفاع عن مواطنيها وحمايتهم وأنها ستعمل على مواصلة مكافحة الإرهاب في الوقت الذي تستمر فيه بالتزامها في إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية قائم على الحوار بين السوريين بقيادة سورية بما يكفل احترام السيادة السورية وخيارات الشعب السوري في رسم مستقبل سورية دون تدخل خارجي.