دام برس:

قال الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إن التحريض الاعلامي والسياسي والدبلوماسي والحملة العدائية المسعورة ضد سورية والتي تقودها اطراف لم تخف عداءها منذ بداية الازمة هو لزيادة الضغط على الحكومة السورية.

وأضاف الجعفري في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس لقد أكدت الحكومة السورية دائما انها لن تستخدم ضد شعبها الاسلحة الكيماوية في حال وجدت لافتا إلى أن الحكومة السورية كانت الطرف المبادر بطلب اجراء تحقيق سريع للكشف عن مرتكبي الجرمية البشعة في منطقة خان العسل بحلب التي حدثت بتاريخ 19 آذار الماضي.

وأوضح الجعفري أن ساعات قليلة فصلت بين حدوث تلك الجريمة وتقديم الرسالة السورية مشيرا إلى أنه وخلال هذه الساعات القليلة تم توجيه كل الاتهامات للحكومة السورية وروجت لها العديد من الاوساط السياسية والاعلامية العربية والاقليمية والدولية من دون وجود حقائق مثبتة.

ولفت الجعفري إلى أن مبادرة الحكومة السورية بطلب التحقيق أفرغت هذه الحملة من محتواها وهو الأمر الذي حدا بوفدي كل من فرنسا وبريطانيا إلى محاولة تسعير هذه الهجمة مجددا وتقويض المبادرة السورية من خلال طلب إجراء تحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في مناطق أخرى من سورية.

وقال الجعفري: لقد قامت هذه الدول نفسها باستخدام أنواع مختلفة من أسلحة الدمار الشامل حيث قامت بريطانيا بشهادة من ونستون تشرتشل الذي كان وزيرا للخارجية حينها باستخدام غازات كيماوية في العام 1920 في العراق على القبائل العراقية هناك حيث قال تشرتشل مايلي: "أنا اؤيد بقوة استخدام الغاز السام ضد هذه القبائل غير المتحضرة" كذلك قامت فرنسا بأولى تجاربها النووية على الأحياء في صحراء الجزائر ولا ننسى استخدام ايطاليا لهذه الانواع من الأسلحة ضد ليبيا كما لا يغيب عن أذهاننا استخدام الاسلحة الكيماوية من قبل القوات الاميركية على مدينة الفلوجة في العام 2004 وقبلها استخدامها "اجينت اورانج" في فيتنام.

وأضاف الجعفري: كل هذه الممارسات غير الانسانية لم نسمع أحدا يدينها أو يتحدث عنها ولهذا لا يحق لدول متورطة باستخدام أسلحة دمار شامل أن تحاسب غيرها.

وقال الجعفري: إنه بالرغم من ملاحظاتنا على الطلب المقدم من قبل فرنسا وبريطانيا وما تبع ذلك من تقديم قطر رسالة للأمين العام ادعت فيها استخدام اسلحة كيماوية في مناطق أخرى من سورية ذكر تاريخ الحادثة أو المنطقة المحددة التي حصلت فيها كون هذه الطلبات تأتي من دول ناصبت سورية العداء منذ بداية الازمة فيها إلا أننا مازلنا ننتظر موافاتنا بمعلومات عن هذه الادعاءات حيث إن هذه الدول مطالبة بتقديم معلومات ذات مصداقية حول الحوادث المزعومة من أجل دراستها وتقييمها.

وأكد الجعفري أنه لا يمكن في حال من الأحوال أن تكون هناك بعثة تحقيق مؤلفة من عدد محدود من الأشخاص يتم تحريكها على الأراضي السورية بحرية استنادا إلى رسائل تتضمن مزاعم لا أساس لها من الصحة هدفها كيدي واضح.

لا تزال منطقتنا بشكل عام والعراق بشكل خاص يعيش تبعات الادعاءات الكاذبة

وقال مندوب سورية الدائم: نتوقع من الأمانة العامة ألا تكون جزءا من هذه الحملة الموجهة ضد سورية وأن ما جرى في العراق لا يزال حيا في أذهاننا حتى هذه اللحظة ولا تزال منطقتنا بشكل عام والعراق بشكل خاص يعيش تبعات هكذا ادعاءات كاذبة.

وأضاف الجعفري: كان تعاملنا مع الأمانة العامة صادقا وواضحا منذ البداية حيث طلبنا أن يتم التحقيق في حادثة خان العسل التي اتهمت أساسا الحكومة السورية بارتكابها بالرغم من أن الهجوم في خان العسل استهدف أفرادا في الجيش العربي السوري.

ولفت الجعفري إلى أن الحكومة السورية التي طلبت التعاون من الأمين العام في إرسال بعثة التحقيق بحادثة خان العسل لا تزال مستعدة لاستقبال فريق التحقيق في أقل من 24 ساعة وذلك استنادا للتوافق الذي تم التوصل إليه مع "انجيلا كاين" بتاريخ 4 نيسان.

وأشار الجعفري إلى أن الحكومة السورية لم توصد الأبواب في وجه الأمم المتحدة وبعثة التحقيق بالنسبة لأي ادعاءات أخرى ولكن مبادئ احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة تتطلب احتراما قويا لسيادة الدول ولذلك فإن هذا يقتضي أن يتم اطلاع الحكومة السورية بصفتها الطرف المعني على تفاصيل حوادث تدعي دول اجنبية بأنها حدثت على الأراضي السورية.

وأعرب الجعفري عن أسفه لأن سورية لم تتلق إلى اليوم رغم تكرار الطلب أي معلومات عن هذه الادعاءات وإنما دأبت الأمانة العامة على إطلاق التصريحات التي قد تعطي الانطباع بأن الحكومة السورية لا تتعاون معها في إجراء التحقيق.

وقال الجعفري: إن كاين أكدت في رسالة لها بتاريخ 3 نيسان 2013 أن بعثة التحقيق ستنظر في الحادثة التي تم لفت انتباه الامين العام اليها من قبل الحكومة السورية.. وفي المقابل أكدت الحكومة السورية في رسالة جوابية استعدادها لمناقشة ماتبقى من تفاصيل لوجستية تتعلق بعمل البعثة في سورية.

وأضاف الجعفري أنه تم عقد جلسة نقاش قصيرة للنظر في هذه التفاصيل بعد ظهر يوم 4 نيسان إلا أنه وبعد بداية النقاش ارتأت كاين وفريقها أن يتم تأجيل هذه النقاشات لصباح اليوم التالي من أجل عقد جلسة صباحية طويلة لاستكمال جميع بنود طرائق العمل وبالتالي السماح لبعثة التحقيق بالذهاب الى سورية في أسرع وقت ممكن لكن فوجئنا في اليوم التالي بطلب كاين لقاءنا وإغفالها لمسألة عقد جلسة مناقشات حول التفاصيل المتبقية حيث سلمتنا رسالة تتناقض مع كل ماورد في رسالتها الأولى بتاريخ 3 نيسان ولجميع ما كنا قد ناقشناه بعد ظهر يوم 4 نيسان ولدى سؤالنا لها عن سبب هذا التناقض أبلغتنا بأن معلومات جديدة توافرت لدى الأمين العام حول المزاعم الفرنسية البريطانية الأخرى علما أنه كان موجودا حينها في لاهاي.

واستغرب الجعفري أن تتوافر لدى الامين العام للامم المتحدة معلومات جديدة خلال أقل من 24 ساعة وهو موجود خارج مقر عمله بشأن حادثة زعم أنها حدثت بتاريخ 23 كانون الاول 2012 أي قبل حوالي 4 اشهر ومن المستغرب أيضا الاستخفاف بالعديد من الرسائل المتبادلة بين الحكومة السورية والأمانة العامة قبل هذا التاريخ.

الأمانة العامة تحاول المماطلة في إرسال بعثة التحقيق ما يؤدي إلى مزيد من الشكوك حول تسييس الموضوع

وأكد الجعفري أن الأمانة العامة تحاول المماطلة في إرسال بعثة التحقيق ما يؤدي إلى مزيد من الشكوك حول تسييس الموضوع وتحقيق الهدف الذي تسعى اليه بعض الدول الغربية والعربية والاقليمية على غرار ما جرى في العراق قبل غزوه.

وأشار الجعفري إلى تبادل الحكومة السورية مع الامانة العامة العديد من الرسائل حيث تم إرسال تسع رسائل من قبل سورية كان آخرها بتاريخ 29/4/2013 وذلك تجاوبا مع رسائل الامانة العامة التي بلغ عددها 8 رسائل وهذا دليل على الاستعداد والتعاون اللذين تبديهما الحكومة السورية مع الامم المتحدة للوقوف على حقيقة جريمة خان العسل وذلك من خلال التعاون ايضا مع بعثة تحقيق فنية ومحايدة ومستقلة ومتخصصة.

ولفت الجعفري إلى أن الحكومة السورية لاتزال بانتظار قدوم فريق الخبراء إلى موقع خان العسل للوقوف على دقة المعلومات التي أرسلتها للأمانة العامة وإننا لا نزال بانتظار ورود اي معلومات أخرى ذات مصداقية حول المزاعم الاخرى كما تعتقد الحكومة السورية أن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها لبعثة التحقيق الوقوف على حقيقة ماحصل هي بالذهاب الى سورية وإجراء التحقيق على أرض الموقع في خان العسل.

وقال الجعفري إنه وفي ظل التقدم الذي يحرزه الجيش العربي السوري في مواجهة المجموعات الارهابية المسلحة قام الارهابيون بإحضار مادة بودرة غير معروفة مغلفة بأكياس وجمعوا مواطنين في حي شابور ومدخل مدينة سراقب الجنوبي بريف ادلب وأقدموا على فتح الاكياس ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات تماثل حالات التعرض لاسلحة كيماوية والأخطر من ذلك هو أن هؤلاء الارهابيين قاموا بنقل المصابين بعدها الى المشافي التركية بهدف استغلال الحالة لاتهام القوات المسلحة السورية باستخدام أسلحة كيميائية.