دام برس :

استغربت وزارة الخارجية السورية بشدة ما صرح به الأخضر الإبراهيمي لخروجه عن جوهر مهمته واظهاره بشكل سافر انحيازه لمواقف أوساط معروفة بتآمرها على سورية وعلى مصالح الشعب السوري والتي لم تقرأ البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية بشكل موضوعي

وفي التفاصيل: صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين بأن سورية تستغرب بشدة ما صرح به الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي إلى سورية وتوضح انه خرج بتصريحاته عن جوهر مهمته واظهر بشكل سافر انحيازه لمواقف أوساط معروفة بتآمرها على سورية وعلى مصالح الشعب السوري والتي لم تقرأ البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية بشكل موضوعي.

وقال المصدر.. يعلم الجميع دولا وأفرادا بأن لا احد بمقدوره أن يتحدث نيابة عن الشعب السوري صاحب السلطة الحصرية بتقرير مستقبله ونظامه السياسي واختيار قيادته وتاريخ سورية معروف بأن الشعب السوري لا يقبل الاملاء أو التدخل الخارجي.

وأضاف المصدر.. كنا نتوقع من المبعوث الأممي ان يقرأ ويحلل ما تضمنه برنامج الحل السياسي في سورية الذي زودنا مكتبه بدمشق بنسخة عنه وهو المخرج السياسي الوحيد لحل الأزمة في سورية لانه يقوم على الحوار الشامل بين مختلف مكونات الشعب السوري للتوافق على ميثاق وطني يعرض على الاستفتاء الشعبي ويرسم المستقبل السياسي والاقتصادي والقضائي لسورية على أسس ديمقراطية تعددية وبامكان الإبراهيمي اذا ما قرأ هذا البرنامج ان يستنتج أن ممثلي الشعب السوري هم الذين يقررون مستقبل سورية.

وتابع المصدر.. اذا كان الإبراهيمي قد استنتج ان الوضع في سورية يسير من سيىء الى أسوأ وحتى لا ندخل في جدل حول صحة هذا الاستنتاج فان الجميع يعلم أن استمرار العنف والارهاب يعود الى فشل المجتمع الدولي في الزام بعض الدول الاقليمية والدولية بوقف تمويل وتسليح وايواء وتهريب المجموعات الإرهابية المسلحة.

وأكد المصدر ان سورية ما زالت تأمل نجاح مهمة الابراهيمي وستواصل التعاون معه لانجاح هذه المهمة في اطار مفهومها للحل السياسي للأزمة السورية المستند إلى مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وبيان جنيف المؤرخ في 30-6-2012 وقرارات مجلس الأمن التي أكدت جميعها على ان الحل يجب ان يكون بين السوريين وبقيادة سورية.

من جهة أخرى أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين متطابقتين وجهتهما اليوم إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أن تعرض نحو ألف معمل في مدينة حلب للسرقة والنقل إلى تركيا بمعرفة تامة وتسهيل من الحكومة التركية هو عمل غير مشروع يرقى إلى أفعال القرصنة ومرتبة عمل عدواني يستهدف السوريين في مصادر رزقهم وحياتهم الاقتصادية.

وأشارت الوزارة في رسالتيها اللتين تسلمت نسخة عنهما سانا إلى أن هذا العمل "يدلل مرة أخرى على المطامع التركية وعلى الدور التخريبي الذي تلعبه بالأزمة في سورية وعلى سوء نواياها تجاه الشعب السوري كما يؤكد زيف ادعاءاتها في الحرص على حياة السوريين ومستلزمات حياتهم الأساسية".

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين "إن هذه الممارسات غير الأخلاقية التي تمثل انتهاكا فاضحا لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هي بمثابة مساهمة مباشرة في جريمة عابرة للحدود وأعمال قرصنة تستوجب رد فعل دولي يرقى إلى حجم الضرر الواسع الذي تلحقه بالشعب السوري ومقدراته الاقتصادية والتجارية".

وأضافت الوزارة في رسالتيها "إن قيام دولة مجاورة مثل تركيا بدعم الإرهاب وتوفير الشروط المساعدة على نهب ثروات سورية عبر الحدود وتدمير مقدرات الشعب السوري ومصادر عيشه وتسهيل تسخير تلك المقدرات لصالح دعم الإرهاب في الداخل السوري يستوجب رد فعل من مجلس الأمن يرتقي إلى حجم مسؤولياته وتعهداته التي قطعها في مجال التصدي للإرهاب والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة "بإصدار إدانة صريحة لهذه الأعمال التخريبية والإرهابية واتخاذ ما يلزم لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم من دول وقوى إقليمية ودولية وذلك كتعبير عن رفض المنظمة الدولية لأي مساهمة إضافية من جانب الدول المعادية لسورية في مفاقمة الأوضاع المعيشية للشعب السوري أو زيادة معاناته الإنسانية".

ودعت الوزارة إلى "اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق الحكومة التركية لإلزامها بإعادة تلك الممتلكات إلى أصحابها ودفع كل التعويضات للمتضررين وفقا لما تقرره أحكام القانون الدولي النافذة ذات الصلة وكذلك لإلزامها بالكف فورا عن تكرار مثل هذه الممارسات الآن وفي المستقبل".

الخارجية السورية في رسالتين إلى رئيس مجلس الأمن وبان كي مون: نأمل الإطلاع على البرنامج السياسي لحل الأزمة والعمل على دعمه

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين الى رئيس مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة حول البرنامج السياسي الذي طرحه السيد الرئيس بشار الأسد لحل الأزمة في سورية.

وقالت الوزارة: إن الرئيس الأسد أطلق في خطابه الموجه إلى الشعب السوري بتاريخ 6 كانون الثاني 2013 برنامجا سياسيا لحل الأزمة التي تواجهها سورية منذ نحو العامين وقد استند البرنامج السياسي إلى مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبيان جنيف الصادر بتاريخ 30-6-2012.

وأضافت الوزارة أن البرنامج أكد ضرورة إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة من خلال الحوار بين أبناء سورية وبقيادة سورية كما أكد على ذلك قرارا مجلس الامن 2042و2043وبيان جنيف وذلك بهدف رسم المستقبل السياسي لسورية من بين مبادئ أخرى وأسس من الديمقراطية والتعددية السياسية وحماية حقوق الإنسان والحرية الإعلامية.

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن البرنامج السياسي حدد طريق الحوار الوطني الشامل لحل الأزمة عبر ثلاث مراحل لإنجاح العمل في هذا الاتجاه وينص البرنامج في المرحلة التحضيرية للحوار الوطني على أهمية التزام كل الدول الإقليمية بوقف تمويل وتسليح وإيواء المجموعات المسلحة وعلى التزام المجموعات المسلحة والجيش والقوات المسلحة العربية السورية بوقف إطلاق النار لافتة إلى أن هذه المرحلة التمهيدية تنص على تقديم الضمانات للقوى السورية المعارضة بالدخول إلى البلاد بهدف المشاركة في الحوار الوطني دون أي مساءلة وكذلك على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كل مستحقيها وتقديم الضمانات لتسهيل عودة المواطنين السوريين الذين غادروا البلاد بسبب الأحداث إلى داخل سورية دون أي مساءلة وكذلك إجراء اتصالات مكثفة مع المعارضة الوطنية والأحزاب وهيئات المجتمع المدني لإدارة حوارات مفتوحة تحضيرا لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتيها: أما المرحلة الثانية وهي المرحلة الانتقالية فإنها تتضمن عقد مؤتمر حوار وطني شامل يهدف إلى صياغة ميثاق وطني يرسم المستقبل السياسي لسورية الديمقراطية والاتفاق على النظام الدستوري والقضائي على أساس التعددية السياسية وسيادة القانون والتمسك بمدنية الدولة والتأكيد على المساواة بين المواطنين بغض النظر عن العرق والدين والنوع البشري وحرية التعبير عن الرأي واحترام حقوق الإنسان مشيرة إلى أنه سيتم عرض الميثاق الوطني الذي يتوصل إليه مؤتمر الحوار الوطني الشامل على الاستفتاء الشعبي لإقراره وبعد ذلك سيتم تشكيل حكومة موسعة ذات صلاحيات تنفيذية واسعة وتكلف هذه الحكومة بتشكيل الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني حول النظام الدستوري والقضائي وبعد ذلك يجري الاستفتاء على هذا الدستور الجديد لاقراره من قبل الشعب كما ستجري انتخابات برلمانية استنادا إلى قانون الانتخابات الجديد ووفقا لأحكام الدستور الجديد.

وأوضحت الوزارة أنه في المرحلة الثالثة سيتم تشكيل حكومة جديدة وفقا للدستور الجديد وإصدار عفو عام للإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث وعقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية والعمل على إعادة الإعمار والتعويض على المواطنين المتضررين بالأحداث.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين: إنه في الوقت الذي نحيل إليكم فيه صورة عن هذا البرنامج السياسي فإننا نأمل الاطلاع عليه والعمل على دعمه لانه يعكس الفهم الدقيق لطبيعة المرحلة الانتقالية والاراء التي طرحت على مختلف المستويات للخروج من هذه الأزمة إنطلاقا من مكافحة الإرهاب والوصول إلى سورية ذات التعددية السياسية والتي تضمن حرية التعبير عن الرأي واحترام حقوق الإنسان من خلال قوانين جديدة للأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام لإعادة الأمن والاستقرار إلى سورية وإلى المنطقة وخارجها.

وختمت الوزارة رسالتيها قائلة: إن الحكمة السياسية والحرص على احترام ميثاق الأمم المتحدة والأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط وخارجها وعدم التسرع في إصدار المواقف وعدم تجاهل مخاطر دعم بعض الدول والقوى للمجموعات الإرهابية المسلحة كلها عناصر تشكل الطريق الصحيح للوصول إلى الهدف النبيل المتمثل في الحفاظ على حياة أبناء سورية بعيدا عن العنف والتدخل الخارجي المدمر في شؤون سورية الداخلية وفي مكافحة الإرهاب الذي يهدد شعوبنا ودولنا.

سانا