دام برس :

تؤكّد الأحداث الراهنة في سورية والمنطقة أن الهدف الأكبر من الهجمة الصهيوأطلسية الرجعية العربية بحاملها وطابعها الإرهابي المتوحش، هو الدولة الوطنية العروبية بوظيفتها وهويتها، انطلاقاً من تقويض المشروع الوطني العروبي، وخدمة المشروع الصهيوني.
فمن الواضح أن الدولة الوطنية التي حظيت بها بعض  المجتمعات العربية لم تتحقق بصورتها المتكاملة – وليست الكاملة – إلا بعد نجاح حركة التحرر والاستقلال الوطني العربية. وهي في الأساس نتاج تضحيات جسام في المشرق والمغرب العربيين قدّمتها بسخاء أجيال من النهضويين والثوار «الحقيقيين» ضد  الاستعمارين القديم «العثماني» والجديد «الغربي».
صحيح أن هذه الدولة ليست بريئة من الأخطاء والعيوب، ويكتنف صورتها عدد غير قليل  من السلبيات، وهذا شيء طبيعي من حيث المبدأ، ومن حيث الوظيفة. لكن صار لهذه الدولة عمر نضالي، وتمتلك لا شك تجربة وخبرة، ولديها ركائز، ومؤسسات، وجماهير، بل قطاعات شعبية واسعة وطنية وقومية، وهي في الأساس قابلة للاستمرار، والتطوّر. فمن الصعب بحكم الواقع والضرورة تهديمها وتقديم بدائل عنها، لاسيما في ظل طفو الإسلام السياسي ومايتصل به من تشدد وتطرّف.
يدرك العالم كله اليوم أن بقاء هذه الدولة، واستعادة حضورها ودورها ضرورة وطنية، وإقليمية، بل دولية أيضاً. ففيها مصلحة الناس والعالم. وفي نقيضها الراهن  يتجلى الخراب والدمار، وتقويض العيش المشترك، والسلم والأمن والتعاون والاستقرار الإقليمي والدولي.
فإذا أخذنا بالحسبان استهداف الدولة الوطنية في الجمهورية العربية السورية أنموذجاً، يتضح بجلاء أن الهدف ليس فقط كرسي الحكم، ولا أشخاص القيادة السياسية. فالتكفيريون الإرهابيون بوحشيتهم وجهلهم يظنون ذلك. لكن للحقيقة والواقع فالهدف أكبر. وإذا عدنا بالذاكرة إلى أحداث الثمانينيات في سورية، وأضفنا إليها مايحدث فيها اليوم تأكد لنا أن الصراع محتدم ومستمر بين الدولة الوطنية العروبية، وبين الدولة الدينية المتشددة المتطرفة. بين التقدّم والتحرر وبين التخلّف والرجعيّة. بين إنسانية العروبة والإسلام ووحشيّة التطرّف والتكفير. وبالمحصلة بين السيادة والتبعية أيضاً.
إن التكفيريين الإرهابيين أدوات إقليمية ودولية رخيصة لتهديد العيش المشترك في سورية، ولمبادئ وثوابت الدولة الوطنية التي كنّا ولا نزال نجتهد لتطوير بنيتها ووظيفتها، دولة المبادئ والثوابت التي استقرّت مع الحركة التصحيحية، واكتسبت مع مرور الزمن غير قليل من مقومّات الدولة، ولاسيما السمة الوطنية، والاتجاه نحو تعزيز التشاركية. وقد خضعت هذه الدولة لاختبار صعب في مطلع الثمانينيات، وهي اليوم تتعرض لاختبار أصعب وأكثر إيلاماً وقسوة، وأوسع اصطداماً. ولا شك في قدرتها على تجاوزه.
فقد صار واضحاً تماماً أنه لولا التفاف أغلبية الشعب السوري حول خيار الدولة الوطنية لما تمكّنت هذه الدولة من البقاء والاستمرار في أداء وظيفتها في الدفاع والتعليم والسياسة وسائر الخدمات الاجتماعية والجمعية… فلولا هذا لسقطت هذه الدولة وتفككت منذ عام 2011.
فالتحديات المتجددة التي تواجهها هذه الدولة، وفي سورية تحديداً، لا يمكن تجاوزها لولا رسوخها شعبياً واجتماعياً وعسكرياً وسياسياً، فبالأمس أكد باحث في موقع Antiwar “أن التيارات التكفيرية الإرهابية حصلت مؤخراً على دعم كبير من السعودية وقطر وتركيا لم يكن متوقعاً خاصة بعد وصول الملك سلمان إلى السلطة”.
وبالأمس أيضاً تناقلت الصحف الأمريكية ماأكده باحث في معهد RonPaul للسلام والرخاء حول «خطأ الرهان على المعارضة المعتدلة في سورية، تلك المعارضة التي تنشط كون مكاسبها الأخيرة من إنجاز المتشددين، مايدل على أنه ليس هناك فرق بين المتطرّفين وبين المعارضة التي تدعمها واشنطن وحلفاؤها».
وبالأمس كذلك تناقلت وكالات الأنباء العالمية أنموذجاً من سلوك خصوم الدولة الوطنية في سورية حيث «صلب المتطرفون طفلين سوريين بتهمة الإفطار في رمضان، وقد علقوا جثماني الضحيتين على سور مقر الحسبة في مدينة الميادين».
إذن، نحن لا نغالط الواقع حين نؤكد على أن الصدام أساساً هو بين  الدولة الوطنية وبين الإرهاب والتكفير وحلفائهما. كما أننا لا نغالطه أيضاً، بل من واجبنا، أن نسلّط الضوء على الأصوات الحرّة والعديدة التي ترتفع في كافة أرجاء العالم مطالبة ببقاء الرئيس الأسد لأنه ضمانة الدولة الوطنية، التي هي بدورها ضمان الاستقرار الوطني والعربي والإقليمي، بل الدولي أيضاً.