دام برس:

بما أن مفاهيم التنمية الادارية تشكل تعبيراً تنظيمياً غايته الأساسية توفير الأدوات والأساليب الكفيلة بمعالجة مشكلات  الإدارة الطارئة منها والمزمنة بتناغم وانسجام مع متطلبات تحقيق أهداف سياسة الدولة العامة بأعلى كفاءة ممكنة ، فإن ذلك يعني بأن إستراتيجية الإدارة المعاصرة تقوم على مبدأ الاستمرار في إدخال التعديلات وتحديث الطرق والتقانات والأساليب المتطورة في عمل أجهزة الإدارة العامة وهياكلها المختلفة مما يعكس ثقافة أدارية  سورية جديدة حديثة تعتمد على التجريبية والبراغماتية ، حيث لا توجد حقائق مطلقة في العملية الإدارية بل هناك مجموعة لا متناهية من الافتراضات التي يجب إخضاعها باستمرار للاختبار لبيان مدى مواءمتها وفعاليتها وصحتها في التطبيق الميداني . وهذا يعني أن الفكر الإداري المعاصر يقوم على مبدأ التجربة والخطأ ، لذا فإن أي برنامج للإصلاح الإداري في سورية يجب أن يكون خاضعاً للتجربة والتقويم من خلال مختلف الفعاليات  السياسية والتشريعية والتنفيذية والمنظمات غير الحكومية .

انطلاقاً  مما تقدم فإن قاعدة  الانطلاق لبرنامج التنمية الادارية في سورية يجب أن تنبثق مما يلي :

- توفير الدعم والرعاية السياسية المطلوبة من السيد رئيس الجمهورية لبرنامج التنمية الادارية الشامل لجميع عناصر المنظومة الإدارية .

-  تكوين جهاز إداري هيكلي متخصص بدراسة ومتابعة مسائل التطوير والتنمية الادارية وهذا انجز باحداث وزارة التنمية الادارية والمهم الان تفعيل دور هذه الوزارة ورصد ميزانيات كبيرة للاصلاح الاداري والدعم السياسي الكبير .

-  اعتماد برنامج الإصلاح المقترح على الرؤية الحالية والمستقبلية لدور الدولة في ظل التغيرات الحاصلة  محليا وعربياً ودولياً .

- الانطلاق في عملية الإصلاح من قمة الهرم الإداري الحكومي باتجاه المستويات الوسطى والدنيا للإدارة

- أن عملية التنمية الادارية وإعداد وتنفيذ برنامجها هي مسئوولية الجميع دون استثناء ، وبالتالي فإن كافة الوزارات والهيئات يجب أن تكون معنية في صياغة وتصميم هذا البرنامج ومتابعة ومراقبة تنفيذه .

لابد أن يتناول برنامج التنمية الادارية آليات التعامل مع أسباب الأمراض الإدارية المنتشرة كالفساد وتراجع مستوى الخدمات وارتفاع تكاليفها وسيطرة الروتين والإجراءات المعقدة ، الوساطة والمحسوبيات وغير ذلك .

أنه من المناسب للواقع السوري العمل على تركيز دور الدولة في بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية التي قد يتعذر للقطاع الخاص القيام بها بما يتماشى  مع الظروف والشروط الاقتصادية والاجتماعية السائدة الآن  والعمل على تخطيط وضبط أداء وحدات الإنتاج والخدمات والمتابعة للقطاع الخاص والمشترك والتعاوني في أطار السياسة العامة للتنمية الشاملة مع توفير كافة مستلزمات التطوير المطلوبة

الاستراتيجيات العامة لاصلا ح الادارة السورية    اقتراح خبير الادارة العامة السورية

عبد الرحمن تيشوري  

أهداف بعيدة المدى (5 سنوات)  الاستراتيجيات والأهداف (5 سنوات) النتائج المتوقعة

الهدف الأول بعيد المدى الاستراتيجية 1: إعادة الهيكلة المؤسساتية    

الهدف الثاني بعيد المدى الاستراتيجية 2: صنع القرار

الهدف الثالث بعيد المدى الاستراتيجية 3: الإجراءات والخدمات المؤسساتية

الهدف الرابع بعيد المدى الاستراتيجية 4: تنمية وإدارة الموارد البشرية.   

الهدف الخامس بعيد المدى   الاستراتيجية 5: المالية العامة. 

الهدف السادس بعيد المدى   الاستراتيجية 6: المعلوماتية.   

الهدف السابع    الاستراتيجية 7"   

     الاستراتيجية8"

     الاستارتيجية 9:

البرامج والمشاريع

البرنامج 1: تطوير العلاقة بين الإدارة العامة والمواطنين.

البرنامج 2: إقامة مكاتب للعلاقات مع المواطنين على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات.

البرنامج 3: إدخال وظيفة "المواطن المراقب"

البرنامج 4؛ تبسيط الإجراءات الإدارية.

البرنامج 5: التقدم في تطبيق اللامركزية.

البرنامج 6: تطوير جودة الإدارة العامة.

البرنامج7 - التنسيق

البرنامج8 – اصلاح الوظائف

البرنامج9- التقاعد المبكر

البرنامج10 – تعديل قانون العاملين

البرنامج 11 – نصف العمل بنصف الاجر

البرنامح12 – نظام معلومات الادارة

البرنامج13 – الجودة الادارية

البرنامج 14- تقديم وتطوير الخدمة العامة

البرنامج 15- تداول البينات العمومية

أهداف خاصة (للمشروع)    الجهات المنفذة  الإطار الزمني

النتائج المتوقعة (للبرنامج)  النشاطات (لتحقيق النتائج)     مؤشراتٌ يمكن التحقق منها (للنتائج المحققة)     مصادر التحقق  متطلبات التوقيت والتمويل