دام برس:

الذي يقوم بإقرار التقرير بشكلعملية تقويم الأداء الوظيفي هي إحدى الركائز التي يستند إليها في تحديد مسار الموظف الوظيفي ومدى انسجامه مع العمل وحاجته للتطوير أو قصوره في أداء واجبات وظيفته فهي أداة إصلاح وتطوير. والمرسوم الذي أعطى هذه الوزارة صلاحية ذلك وقد تضمنت هذه اللائحة تنظيم هذا الجانب وتحتوي على مجموعة من النماذج التي يقوم شاغل الوظيفة طبقاً لها. ويهدف تقويم الموظف إلى تكريس مبدأ العدالة الذي تسعى أنظمة الخدمة المدنية إلى تحقيقه . وقد أنيطت عملية إعداد تقارير الأداء بالرئيس المباشر للموظف بحكم التصاقه المباشر به على أن يتم اعتماد التقرير من الرئيس الأعلى للرئيس المباشر ثم يتم إطلاع الموظف على نتائج التقرير، وفي حالة عدم قناعة الموظف بنتيجة تقريره فإن الفرصة متاحة للموظف للتظلم من التقرير إذا كان تقديره (غير مرضي) وفي هذه الحالة يصار إلى تشكيل لجنة تنظر في طلب التظلم ترفع تقريرها للمسؤول الأعلى في الجهاز الذي يقوم بإقرار التقرير بشكل نهائي، وهذه الإجراءات تهدف في مجملها إلى تكريس مبدأ موضوعية تقارير الأداء الوظيفي. كما أن التقرير يعتبر أساساً يعتمد عليه في كثير من الجوانب الوظيفية عند الترقية أو  الايفاد ، ووسيلة إصلاح تمكن المسؤولين من التعرف على الموظفين الذين يحتاجون لمزيد من التدريب أو التوجيه ومن اختيار الكفاءات المناسبة والمقتدرة لملء الوظائف الأعلى، كما أن له تأثير على العديد من القرارات ذات العلاقة بوضع الموظف حاضر أو مستقبلاً.

ونظراً لأن هذه العملية مستمرة وليست مرتبطة بأي غرض من الأغراض فقد أكدت لائحة تقويم الأداء الوظيفي على مبدأ دورية إعداد التقارير عن الموظف بما يحقق الموضوعية في إعداد التقرير بحيث يتم إعداد التقرير كل عام عن الموظف ويعتبر كافياً لكل المتطلبات النظامية خلال ذلك العام ما لم يطرأ على أداء الموظف ما يوجب تعديل تقويمه السابق من حيث ظهور تحسن واضح أو تدني واضح .

ب- تقويم الموظف أثناء فترة التجربة:

إن تقويم الأداء للموظف أثناء فترة التجربة (والتي تبلغ مدتها سنة ) وان كانت تدخل ضمن مفهوم عملية تقويم الأداء الوظيفي ككل من حيث التعرف على المستوى المتعلق بأداء الموظف لمهام وواجبات وظيفته إلا أنها تختلف من حيث الأهداف وكذلك من حيث الإجراءات ، وذلك لأن الهدف من هذه العملية هو تحديد مدى تجاوز الموظف لهذه الفترة وصلاحيته لشغل الوظيفة للنظر في تثبيته عليها واستمراره فيها أو نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع قدراته ومهاراته أو إنهاء علاقته بالوظيفة العامة ، ويتم خلال سنة التجربة تقويم الأداء الوظيفي خلال فترتين بحيث يوفر التقرير في النهاية معلومات تراكمية عن مستوى أداء الموظف خلال هاتين الفترتين بما يتيح الفرصة بعد الفترة الأولى لمراجعة الموظف لأدائه في حالة قصور وإعطائه التوجيهات التي تساعد على الوصول به إلى المستوى المأمول أداء وسلوكاً على نحو أكثر موضوعية وعدالة ، ويعتبر تقويم أدائه بعد تثبيته صالحاً وكافياً لجميع الأغراض المشار لها في تقويم الأداء الوظيفي بصفة عامة .

كنا سابقا كل سنتين نرفع الموظف واليوم كل ستة اشهر تقييم ثم نجمع ونقسم على 4 والنتيجة هي هي لاتقييم والاداء هو هو

لذا لا بد من تقييم حقيقي للموظف والعامل والتمييز بين من يعمل وينتج ويفكر ويبادر وبين من يهرب ويغادر ولا يفكر

يجب ان يحاسب المدير او الموظف او المسؤول على النتائج وان يكون لدينا مقاييس ومعايير للتقويم وبالتالي المحاسبة على اساسها

أصبح التقويم والقياس جزأ لا يتجزأ من الادارة المعاصرة ومكون اساسي من مكوناتها حيث لا يمكن اليوم تقييم موظف أو مدير ألا بالاستناد الى ممارسات حركة القياس والتقويم المعاصر كما أنه لا بد تقييم وقياس اداء الادارات الحكومية من أجل معرفة أمكانية تنفيذ الخطط التي تضعها الدولة وانطلاقا من ذلك اقول انه لا بد من ربط عملية التقويم والقياس مباشرة باهداف الادارة وتاكيد استمرارية التقويم وشموليته بحيث يغطي كل مستويات الادارة الدنيا والوسطى والعليا ويغطي كل وظائف الادارة من تنظيم رقابة وتحفيز وتدريب وغير ذلك والتوجه قدر الامكان نحو تنويع اساليب واشكال القياس وأستخدام كل أدواته من اجل الافادة من مزاياها
وتنبع اهمية التقويم والقياس وضرورة الافادة القصوى من الممارسات العالمية المتقدمة في هذا المجال من أن الادارة العربية والسورية المعاصرة تواجه تحديات لم يسبق لها مثيل يتصل بعضها بالتطور العاصف للعلم والتقانة الذي يشهده عصرنا ويتصل بعضها الاخر بضرورة تامين فرص العمل لاعداد كبيرة جدا تدخل سوق العمل سنويا بالاضافة الى اتاحة الفرصة للافراد جميعا للافادة القصوى من طاقاتهم واستثمارها على النحو الامثل
ومامن شك في انه ان الاوان لان تؤدي الا دارة السورية دورها في مواجهة تحديات العصر وتعمل على تخطي الكثير من مظاهر الجمود والتخلف التي تعاني منها لا سيما بعد الازمة والحرب الفاجرة على سورية والتخريب الذي تم