دام برس:

أمام التحولات الكبرى التي تعيد ترتيب دواليب العالم حالياً والأزمات التي تعصف بأوروبا أصبح الهاجس الأكبر هو البحث عن أسواق جديدة وإستثمارات في بلدان واعدة، وكان لزاماً على المغرب (كبوابة لإفريقيا والشرق الأوسط) وفرنسا (كسوق مركزية في الإتحاد الأوروبي) تعميق علاقتهما بما يخدم مصالحهما المشتركة، فضلاً عن فرادة الشراكة المغربية الفرنسية التي تتجسد في جودة الحوار السياسي القائم بين الطرفين، سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني.
فليس من المصادفة أن يجتاز عاهل المغرب بنجاح دورة تدريبية ببروكسيل سنة 1988 بمقر السوق الأوروبية المشتركة تحت رعاية جاك دولور وأن تكون أطروحته في الدكتوراه بعنوان "التعاون بين المجموعة الإقتصادية الأوروبية وإتحاد المغرب العربي"،
كل هذا كان له دور فاعل ومؤثر لتفعيل حاضر ومستقبل المغرب خصوصاً إدا علمنا بأن مغربياً من كل عشرة يعيشون خارج الوطن وأن ما يقارب 70 % يعيشون بأوروبا الغربية، إذ تؤكد بعض المؤشرات أن فرنسا تسعى إلى تعزيز حضورها في المغرب، خصوصاً أمام تعدد المنافسين، من الولايات المتحدة الأمريكية والقوة الإقتصادية القوية للصين التي تسعى بدورها أن تجد لها موطئ قدم في منطقة شمال إفريقيا، وحتى ألمانيا التي تريد أن تحصل على موقع لها بالمنطقة.
واليوم لم تعد عيون الرباط ترى في حلفائها الغربيين، الذِين تبرز فرنسا في مقدمتهم إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، نظرة الواثق المطمئن، كما كان عليه الحال في الماضي، وذلكَ بعدما طرأت عدة توترات في الفترة الأخيرة مع واشنطن، ونجاة المغرب من مقترح قانون تقدمت به السفيرة الأمريكيَة السابقة لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، بشأن الحريات وحقوق الإنسان، بعد الإنتقادات الأمريكيَة وخاصة فيما يتعلق بالجانب الحقوقِي، وبرزت المخاوف لدى الغرب وفق ما تقول "صحيفة لوموند الفرنسية "، من إحتمال إرخاء الوضع في مالي، بتبعاته على إستقرار المنطقة بأكملها، بعدمَا إستدعت في وقت سابق مبادرة فرنسا إلى القيام بالتدخل العسكري "سيرفَال"، فضلا عن ذلك، بروز التوتر بين الجارين الكبيرين، المغرب والجزائر، الذي تزداد فصوله يومياً في الإعلام، وكانت آخر فصوله تبادل إتهامات حول طرد لاجئين سوريين من الجزائر الى المغرب.
وتمر العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا من جديد بمرحلة صعبة بعد أن إستدعت الخارجية المغربية، السفير الفرنسي لديها شارل فري، لإبلاغه الإحتجاج الشديد للمملكة المغربية على إثر شكوى ضد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني حول تورطه في ممارسة التعذيب بالمغرب، ووفقاً لبلاغ صادر عن الخارجية المغربية، فإن الوزيرة المنتدبة في الخارجية "امباركة بوعيدة"، أوضحت أن المغرب يرفض رفضاً قاطعاً المسطرة الفجة التي تم إتباعها والمنافية لقواعد الدبلوماسية المعمول بها، وكذلك الحالات القضائية التي تم التطرق إليها والتي لا أساس لها من الصحة،  مؤكدة أن "هذا الحادث الخطير وغير المسبوق في العلاقات بين البلدين من شأنه المساس بجو الثقة والإحترام المتبادل الذي ساد دائما بين المغرب وفرنسا".
بدون منازع أضاف القرار أن المملكة المغربية تطالب، بتقديم توضيحات عاجلة ودقيقة بشأن هذه الخطوة غير المقبولة وبتحديد المسؤوليات، يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه سفارة المغرب بفرنسا، بياناً بشأن القضية ذاتها أعربت فيها عن إستغرابها بشأن إقدام جمعية فرنسية غير حكومية، على رفع شكوى قضائية تطالب فيها بالإستماع إلى المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني بخصوص تواطؤ مزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب، وفق بيان للسفارة نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وفي السياق ذاته إن خبر إستدعاء المغرب للسفير الفرنسي بالرباط، شارل فري، قد فاجأ البعض من جهة، لأنه ليس من عادة الدبلوماسية المغربية أن "تنتفض" في وجه الفرنسيين، وهو خبر أيضاً قد لا يكون مفاجئا للبعض الآخر، كون أن ركائز ورواسخ السياسة الدبلوماسية الرسمية للمغرب، أكدت عبر سنوات طويلة بأن الرباط وباريس يمسكان بيد بعضهما البعض في "الرخاء والشدة"، بإعتبار المصالح الإستراتيجية الكبيرة التي تجمعهما أكثر مما تفرقهما.
في إطار ذلك شكلت فرنسا دائماً المدافع القوي عن مصالح المغرب مع الإتحاد الأوربي، وإستماتت بقوة لحصوله على الوضع المتقدم، معتبرة دائماً المملكة المغربية شريكاً نموذجياً للإتحاد الأوربي، من بين كل شركائه المتوسطين، وبالتالي فلا يمكن للمغرب أن يلج الإتحاد الأوربي دون المرور عبر بوابة فرنسا، خصوصاً وأن فرنسا كانت من المؤيدين بقوة لإتفاق التبادل الحر مع المغرب، كأحد الركائز الأساسية لإقلاع إقتصادي حقيقي في الضفة الجنوبية للمتوسط، وبالمقابل لن تتنازل فرنسا عن لعب دور المحامي المدافع عن المغرب في الإتحاد الأوربي، مادامت هناك مصالح مشتركة بينهما، و ما دام المغرب يلعب دور الحريص على صيانة مصالح فرنسا، و المدافع عن قيم الحضارة الفرنسية و مبادئها المثلى في منطقة المغرب العربي، بمعنى أن فرنسا كانت على مدى سنوات طويلة بمثابة صوت المغرب بدون منازع في الإتحاد و حاملة لواء الدفاع عنه، و كانت الداعم الأكبر لتوقيع إتفاقية الشراكة معه، و التي يعتبرها الأوربيين إلى الآن أحد أقدم إتفاقيات الشراكة في المنطقة.
كما تجمع الأوساط السياسية والإقتصادية بين البلدين ضرورة الإستفادة بشكل كامل من المستوى الجيد الذي بلغته العلاقات بين البلدين ومن الإمكانات الهائلة التي توفرها٬ إذ أن التغييرات التي تحصل على رأس الحكومات في البلدين لا يكون لها تأثير يذكر على هذا المسار، ولم يتم تسجيل أي تغيير بخصوص موقف فرنسا من قضية الصحراء٬ حيث جدد الجهاز التنفيذي الفرنسي٬ من خلال أعضائه ومسؤوليه الدبلوماسيين٬ التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي إقترحه المغرب٬ والذي أعتبر ذات مصداقية للتوصل إلى حل تفاوضي لهذا النزاع، فضلاً عن وجود قواسم مشتركة بينهما لحماية حوض البحر الأبيض المتوسط.

هنا ينبغي الإعتراف أن ما تأخذه فرنسا من المغرب هو أكبر من دعم تدخلها العسكري في مالي، وتحول المغرب إلى شرطي مراقب لأوربا يوقف موجات الهجرة السرية وعبور تجارة المخدرات والإتجار في البشر، والعين الساهرة على تأمين حدود أوروبا من الإرهاب،  بالإضافة الى المكاسب الثقافية واللغوية والتربوية التي  تجنيها من المغرب، فضلاً عن المكاسب الإقتصادية التي تكسبها من المغرب والتي تساهم في تخفيف أزماتها الاقتصادية،  وبالتالي فإن التوازن المطلوب يقتضي أن تتعزز الكفة المغربية بمكاسب أخرى غير مكسب الدعم السياسي وتحقيق بعض المكاسب الإقتصادية، وذلك حتى تكافئ أو تقارب مشمولات الكفة الفرنسية المتنوعة داخلياً وخارجياً، وعلى كافة الواجهات السياسية والإقتصادية والثقافية والتربوية.

فالحقيقة التي يجب أن ندركها  بيقين إن  فرنسا هي إحدى الدول التي وضعت مخطط تقسيم وإقتسام المنطقة الشهير باسم (سايكس- بيكو) عام 1916 قد ولد وعد بلفور عام 1917 وأنشئت إسرائيل بموجبه، أليست هي نفسها ذلك "الوحش" الذي إستعمر المشرق العربي والمغرب الكبير في صفقات تقاسم الدول العظمى والتي تحكمت بمستقبل هذه البلدان سياسياً وإقتصادياً وثقافياً لسنوات طويلة لم تتنه إلا بدماء الشهداء التي سالت من أجل تحقيق الإستقلال والكرامة، وفرنسا لم تخرج من أي بلد إستعمرته في المشرق والمغرب وحتى في القارة السمراء إلا بعد أن تأكدت من وضعها حقل ألغام سياسي يتيح لها العودة من نافذة نظريات متعددة نيوإمبريالية تؤهلها للتدخل في شؤون مستعمراتها السابقة من خلال "جمعيات الصداقة مع فرنسا" ودعم مرحلة إنتقال سياسي ما وصولاً الى إستثمارها لنزاعات طائفية وعرقية وسياسية، لتأمين مصالحها الإقتصادية والأمنية مقابل دعمها لحل هذا النزاع أو إشعاله، أو بتذكيرنا بين الحين والآخر إن قيم و ثقافة فرنسا هي الأساس في مجال الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وما نحن كعرب إلا مجموعة ناسخين لما ترشدنا إليه فرنسا.
وهنا يمكنني القول إن مستقبل العلاقات المغربية الفرنسية هو إعادة وتمتين وبناء العلاقات فيما بينهما وإنجاحها نحو التنسيق والتعاون، وهذا مرتبط بخصوصية العلاقات وتميزها بين الطرفين، وحرص كل منهما على إستمرارية العمل، وأن لغة المصالح هي التي ستحسم في النهاية الأزمة القائمة بينهما، وأن حالة التوترات السياسية لن تطول وهو ما من شأنه أن يصب في مصلحة مسار العلاقات بين هذين البلدين، فلا شك أن هناك مصالح مشتركة واضحة لكل من المغرب وفرنسا في إعادة بناء علاقة على أساس توازن المصالح، حيث تعول كلاهما على العلاقات الاقتصادية والتجارية و التي يمكن أن تؤسس لتجاوز الأزمة الحالية القائمة بينهما.
وأخيراً أختم مقالتي بالقول إن هذا الحادث الخطير وغير المسبوق في العلاقات لا يمكن أن يصل إلى درجة تسميم العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس بإعتبار المغرب الحليف الأول والمقرب من فرنسا، بالرغم من إستدعاء السفير الفرنسي بالرباط قد يعد درجة عالية من ردة الفعل بالنسبة للدبلوماسية المغربية التي إعتبرت ما وقع أمراً غير مقبول وغير بسيط.
Khaym1979@yahoo.com