دام برس:

ان اي دولة لاتظهر جلية وواضحة الامن خلال تصرفاتها واعمالهاوحركتها ونشاطاتها عن طريق مؤسساتها وتنظيماتها وهيئاتها وتسمى هذه المؤسسات والهيئات والتنظيمات التي تتكون الدولة منها بالاادارات او الجهات العامة

ولقد انتشر لفترة طويلة من الزمن حظر اوكبت كل رقابة قضائية على اعمال هذه الدولة المتمثلة والمتجسدة في هذه الادارات او الجهات العامة

لكن فيما بعد ابتكر رجال الفكر والقانون من جميع الامم والشعوب سلطة مستقلة وحيادية عن الادارة لمراقبة تصرفاتها وافعالها فابدعوا فكرة الرقابة القضائية المتمثلة في مجلس الدولة ( او القضاء الاداري ) على اعمال الادارة وتصرفاتها وقرروا مبدا المشروعية الذي يستند عليه بناء كيان الدولة الحديثة والمتطورة ويعبر عنها بسيادة القانون ودولة المؤسسات اي ان تكون كافة اعمال الادارة وتصرفاتها تمارس وتطبق في حدود الضوابط القانونية ومبادئ العدالة المنصوص عليها في دستور الدولة  وفي القوانين الاخرى الذي يعتبر اسمى قوانين الدولة حيث العقد يخلق المجتمع والدستور ينظمه

 مجلس الدولة وفصل السلطات

ان اقرار مبدا المشروعية كان حصيلة نضال شعوب كافحت وناضلت لارساء هذا المبدا على اسس ومفاهيم وهي الفصل بين السلطات الذي قال به  ونظر له الفيلسوف الفرنسي مون تسكيو اي ان تكون مهام الدولة الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية محددة وواضحة ولاتعتدي سلطة على حساب اخرى السلطة تحد السلطة وهذا التحديد والوضوح لايعني الانفصال والتفريق التام بين هذه السلطات  وعدم تعاونها وانسجامها  بل يتطلب التكاتف والتعاون والتعاضد فيمابينها لتعزيزها وتطويرها وتحقيق الفائدة للوطن والمواطن

ويتعين ان تلتزم الادارات بالقانون وان تحترمه وتطبق احكامه ونصوصه بروح عالية من المسؤلية والوجدان

ويتعين على السلطات التنفيذية تنفيذ وتطبيق الاحكام القضائية التي تصدر تطبيقا لاحكام القانون لكن ما الذي يجري الان؟

هل مجلس الدولة موجود ويقوم بدوره على اكمل وجه؟

هل يتم تنفيذ الاحكام القضائية؟

هل تلجا الادارات الي القضاء الاداري؟

هل يتجرا موظف ان يلجا الي القضاء الاداري او يعرف ما هو القضاء الاداري؟

هل يتخذ القضاء الاداري قرارات عادلة بحق المدراء الذين يتعسفون في استعمال السلطة؟

هل يراقب القضاء الاداري اذا كانت تصرفات الادارة تتم في حدود وقيود القانون والدستور؟

هل توجد محاكم ادارية في جميع المحافظات السورية ليلجا اليها الموظفين؟

هل يوجد قانون اصول محاكمات واجراءات ادارية للاستناد اليه ؟

المشروعية ونابليون والقضاء الاداري

ان مبدا الشرعية قد اصبح منذ فجر النهضة الحديثة من المبادئ العليا واصبح يرتبط بالحرية ويحميها واصبح منذ انشاء مجلس الدولة الفرنسي على يد نابليون بونابرت في 25 كانون الاول عام 1799 من المبادئ التي تهيمن على القانون العام

ومبدا المشروعية لايعني اكثر من سيادة القانون  بعنى ان تكون جميع تصرفات الادارة في حدود وقيود القانون ويقصد بالقانون معناه الواسع والعام  الشامل لجميع القواعد الملزمة في الدولة سواء اكانت مكتوبة ام غير مكتوبة ايا كان مصدرها  مع مراعاة التدرج في قوتها فعلى الادارة ان تخضع للقانون في ممارستها لاوجه نشاطها  بل ان الادارة غير ملزمة بان تتصرف في حدود القانون فحسب بل هي ملزمة بان لاتتصرف الا بناء على القانون فلا تصدر قرارا اداريا غير مستند الي نص قانوني  وواضح بالمعنى العام ففي ايلول عام 1966 اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة  اتفاق دولي حول مبدا المشروعية والحقوق المدنية والسياسية للمواطنين وطرحته على الدول لتوقيعه

ولقد بات من البداهة ان اي دولة لايسودها القانون هي اقرب الي الدولة البدائية  وليس لها مكان الان  واي دولة لايطبق فيها القانون بشكل صحيح وسليم انما هي دولة استبداد وطاغوت

وسيادة القانون في اي دولة مؤشر يدل على تقدمها واحترامها لشرعة حقوق المرء الطبيعية وصون كرامته ورعايته

والى القضاء الاداري يلجا كل مواطن ليحتمي به عندما يحس ان الحكومة  قد اوقعت به ظلما اوحيفا او سلبت منه حقا او جحدته  فيقوم مجلس الدولة كمنارة عالية وراية خفاقة يهدي من يشكو ظلام التعسف  وجبل راسخ وشامخ تتكسر عليه اعداء كثيرة من موجات الانحراف عن القانون  او سوء تاويله او تطبيقه  وقوة صلدة تحطم فورات الاستبداد البغيض

وعلى قضاة مجلس الدولة ان يجسدوا هذا الدور وان يحموا المواطنين من الاعتداء وان يحموا الدولة من الاعتداء عليها وعلى اموالها وعلى المال العام هذا القضاء وهذا المجلس فعال في فرنسا ودول اخرى منذ 200عام الم يحن الوقت عندنا في سورية ليكون هذا القضاء فعال  ويؤدي دوره في تطور وتقدم البلد ؟

سلامة اداء الادارات مصلحة سورية

ان سلامة وصحة اداء الادارات العامة في اعمالها وضمان تحقيقها لاهدافها كاملة هو في مصلحة تطوير وتحديث سورية وفي حال عدم قيام الادارات بذلك يجب ان لانتركها حرة بل نشدد الرقابة القضائية المتمثلة في مجلس الدولة عليها واحكام هذه القابة  وصلاح اداة الحكم وجهاته العامة هدف اساسي وسام  من اهداف الدولة الحديثة في تحقيق ماانشئت من اجله وهذا اول ما بدا به واشاعه قائدنا الشاب الدكتور بشار الاسد في ثنايا خطاب القسم ومن تحقيق هذا الهدف الراقي لا من احكام الرقابة القضائية على اعمال الادارات والجهات العامة فيما يتعلق بتصفاتها واعمالها وقراراتها وتوجهاتها وما اذا كانت مطبقة لمبدا الشرعية ام لا على نحو يكفل تحقيق الصالح العام ورفاهيته  واطمئنان المواطنين واستقرارهم في وطنهم لتعميره وتطويره  والمساهمة في تقدمه واشادة مداميك الخير والعطاء فيه واخذ المقصر بجرمه وخطئه ومكافاة المجد في عمله تاكيدا لاحترام سيادة القانون ومشروعيته

اهمية الرقابة القضائية على اعمال الادارة والمديرين الفاسدين

تعد الرقابة القضائية من اهم عناصر نشاط الدولة  فهي عنصر هام حيوي في العمل التنفيذي  نفسه وصحته  لمراقبة سير العمل ونتائجه وتقويم ما اعوج منه  ولايكفي في هذا الصدد رقابة الرئيس لمرؤوسيه بل يجب ايجاد هيئات رقابية مستقلة على اعمال الادارات وهذه الرقابة القضائية ضرورية وحيوية وجديرة باالاهتمام  وتقف بجانب الرقابة التي يمارسها كل رئيس اداري على مرؤوسيه  الا ان الرقابة القضائية اجع وادق وتحمل قسمات الاستقلال عن الادارة

فالرقابة هي التي تظهر العيوب وتحدد مواطن سلامة العمل الاداري  وان اعادة الامور الي نصابها الصحيح لا تتم لا باعمال الرقابة على اعمال الادارات العامة  والا فان مبدا سيادة القانون يصبح مريضا مكلوم الخاطر مجروح الفؤاد  وتصبح تصرفات اي رجل من رجالات احدى الادارات العامة فردية مسلطة على رقاب العباد والبلاد يستعملها المسؤول كيفما يشاء واراد وفي الظرف الذي يريد وهذا ماحصل عندنا حيث تشكل الادارة اليوم عندنا نقطة ضعف كبيرة وهذا عطل تنفيذ المشروع التطويري والتحديثي للسيد الرئيس الشاب بشار الاسد لان الادارة الكفوءة المدربة هي اداة تنفيذ مشروع التحديث والتطوير والعصرنة

المحكمة الادارية العليا

تعتبر المحكمة الادارية العليا ذروة وقمة الرقابة  يندرج تحت رقابتها كل شيء تقريبالكننا لانسمع كثيرا بفاعلية هذه المؤسسة المطلوب اليوم ان يتم خلق حراك عام في جميع المجالات لاسيما في ميدان القانون والتشريعات والقواعد العامة للتنظيم القضائي في سورية من تشابك وتوازي الاصلاحات في جميع المجالات لتسير مع بعضها ليصل الاصلا ح الي مبتغاه

لقد اقام افلاطون قديما نظام من فوق العناصر المنتخبة مجلسا اعلى سماه مجلس عقلاء كسلطة عليا نزيهة وحيادية ليراقب اعمال الجهات العامة في الدولة  ويصوب ما اعوج من تصرفاتها  ويوجب على الدولة الرجوع اليه في جميع اعمالها على الرغم من القانون متحديا في ذلك وجود القانون  الا ان الحكيم سقراط نادى بسيادة القانون واعتبره المثل الاعلى في الدولة  وهو الذي يجب ان تفوق  ويطبق في حياة الفرد والجماعة  والا فلمن نجعل التفوق للعدد ام للثروة ؟

ام للشجاعة القتالية ؟ ام للعلم ؟ ام للفضيلة ؟ ام للعبقرية ؟

اذا لابد ان نلجا الي مجلس العقلاء الذي نادى به افلاطون  والمكون من كبار المفكرين والعلماء والفقهاء والفلاسفة لمراقبة اعمال السلطة

ولابد من القول ان المسؤولية الادارية والرقابة القضائية على اعمال الادارات التي هي اداة تحقق المسؤولية لاتعني تصيد الاخطاء والتهديد بالعقوبة وفق الممفهوم البالي لها  وانما تطورت ارتقت على النحو الصحيح لتتمشى مع الاعباء الحديثة للادارة العامة وهي تحقيق الاهداف والوفاء بمتطلبات الجماهير واشباع حاجاتهم ومجابهة مشاكلهم والوفاء لهم وان نقدم لهم خدمة سريعة رخيصة دون اذلالهم وتعذيبهم بان ياتوا الي المرفق الاداري خمس اوست مرات للحصول على امر بسيط

لان الادارة هي لخدمة الشعب وليست وصاية وسلطة على الناس

مجلس دولة واضح فاعل

نريد ان يلعب مجلس الدولة دورا هاما وحيويا في عملية الرقابة على اعمال الادارات والجهات التابعة و لها  فيتلقى التظلمات من كافة المواطنين بصدر رحب  ويحاول بل ويعمل بشكل مؤكد عبر هيئة قضاء اداري ان يجد العلاج والدواء المناسب لاي قضية

وان نظام مجلس الدولة ورقابته يجب ان يراقب بعين باصرة ونافذة مدى التزام الادارات الحكومية بالقوانين والانظمة  ومدى احترامها لمبدا الشرعية

ولايفوت مجلس الدولة من خلال ممارسته لرقابته تلك ان يوجه الحكومة  والقائمين بالامر الي تدارك ماقد يظهر من اوجه النقص او الغموض في التشريعات والقوانين  وطلب اعادة النظر فيها على ضوء مايكشفه قضاة مجلس الدولة ومستشاروه من خلال تطبيقهم العملي لتلك النصوص والتشريعات ولدينا في سورية قوانين كثيرة مضى عليها اكثر من اربعين عام ولابد من تحديثهاواعادة النظر بها بما ينسجم مع الرؤية التطويرية لرئيسنا الشاب الدكتوربشار الاسد رمز التطور والحداثة ومع دستورنا الجديد

ومن بين توصيات المؤتمر القطري العاشرللحزب احداث مجلس شورى يضم خبرات وكفاءات سياسية وقانونية نرجوان يرى هذا المجلس النور سريعا ليدعم عمل القضاء الاداري ويدعم تطوير القوانين والتشريعات

كما يجب الاهتمام بادارة قضايا الدولة وان تصل اليها يد التطوير والتحديث

ABDALRAHMANTAYSHOORI
من اجل ادارة مهنية احترافية تنفذ مشروع الرئيس التحديثي التطويري