دام برس:               
تعاني سورية من سوء ادارة الموارد الاقتصادية والبشرية  وهذا ناجم في الجزء الاعظم منه عن الفساد والترهل الاداري  وهذا الفساد ناجم بدوره عن عدم وجود برنامج اصلاحي دائم  - له اب وراعي مسؤول عنه  - هيئة دائمة  - وتنمية مستدامة لادارة الدولة والسبب الرئيسي في ذلك عدم وجود سياسات ادارية فعالة وتطويرية وافرازات الحرب على سورية افزت الكثير من التدمير والتخريب لبنية الدولة

·   تعاني سورية من بعض المشاكل والصعوبات وهذا الصعوبات والمشاكل ناجمة في جزء كبير منها عن سوء الادارة الامر الذي يؤثر سلبا على تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والبشرية اضافة الي الضريبة التي تدفعها سورية لمواجهة العدوان الاسرائيلي الدائم والمستمر ان حل مسالة العدوان الاسرائيلي  وارض فلسطين مرتبطة بمعطيات سياسية ودولية اما حل مسالة سوء الادارة فهي بيدنا ولاتحتاج سوى لقرار يضع برنامج متكامل لحل هذه المسالة

·   ان حل هذه المسالة ذو اهداف تنموية اقتصادية وتنموية واجتماعية وذو اهداف سياسية هامة جدا وهي تقوية موقف سورية في وجه العدوان الخارجي وكذلك تقوية لموقف سورية في الاصلاح الاقتصادي والدخول في الاقتصاد العالمي الامر الذي لامفر منه لاسيما اننا بدانا في شراكات مع العرب ومع اوربة ومع منظمة التجارة العالمية

·   ا لا دارة السورية ادارة تقليد وتفاخر فنجد الابنية الضخمة والسيارات الحديثة للمسؤولين ولا نجد مراجعة لاساليب العمل واذا فعلا نحن نحتاج كل هذه المؤسسات!! لذا الادارة السورية مترهلة ومتثاقلة ولاتستطيع الحراك حتى الان

·   خلا ل السنوات الاخيرة منذ عام 2000 وصل القائد الشاب بشار الاسد الي الرئاسة واطلق في ثنايا خطاب القسم مشروعا جديدا تطويريا تحديثيا تغييريا لسورية لكن هذا البرنامج تعثر قليلا لان الادارة نفسها التي صنعت ماوصلنا اليه ليست قادرة وليست مؤهلة وهي اصلا لاتريد وتقف ضد البرنامج برمته لذا لابد لنجاح البرنامج من اداة جديدة وادارة جديدة مؤمنة فيه وتعمل من اجله وتتبناه وترعاه لوصول البرنامج الي تحقيق اهدافه المرجوة والمبتغاة

العلاقة بين السلطات

بين التنفيذية والتشريعية:

لا من ايجاد صيغة جديدة للعمل والارتباط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

-   مثال : الوزير الذي هو الرئيس الاداري  الاعلى في وزارته لايملك فريق عمله الخاص عند قدومه الي الوزارة بل هو محكوم بالتعاون مع فريق عمل مكون من مكتبه ومعا ونين كانوا يعملون مع الوزير السابق او الوزراء السابقين مما يفقده اية امكانية تغييرية حقيقية والوزير مسؤول سياسيا امام مجلس الشعب تحت طائلة السؤال والاستجواب وحجب الثقة لذا لابد من اعادة هيكلة الوزارات وتغيير اساليب عملها انطلاقا من هذه المسؤولية

-   على مستوى مجلس الشعب والتشريع لاارى مجلس الشعب اكثر من اداة لتصديق مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية

-   لان معظم النواب لا يملكون المقدرة الذاتية لمناقشة القوانين بسبب مستواهم الثقافي  وحتى من يملك ذلك فانه لايمكنه المساهمة والمناقشة لانه لايملك المعلومات او انه لايعلم بمحتوى مشاريع القوانين الا عند التصويت عليها مع الا شارة هنا الي مبادرة الحكومة اخيرا الي فتح موقع سورية التشاركية الذي يسمح للمهتمين واصحاب الراي والمختصين للادلاء بدلوهم في هذا المجال

-   على المستوى الرقابي فان النائب لايملك المعلومات الخاصة به لمناقشة الحكومة سوى المعلومات التي تزوده بها الحكومة ذاتها وخاصة في ظل غياب الشفافية ونشر المعلومات  مما يجعل من هذه الالية الرقابية على العمل الحكومي عقيمة

-   هذا الذي حصل حول النائب الي مجرد وسيط ( مكتب خدمات ماجورة واحيانا قليلة بلا اجر) بين المقربين منه وبين الادارة واصبحت العلاقة بينه وبين ناخبيه معدومة او كعلاقة الراكب بسائق التكسي تنتهي بمجرد وصوله او دخوله البرلمان

-   لذلك لابد من ايجاد صيغ عمل واليات جديدة للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تخرج النائب من دور الوسيط الي الي دور فعال في مجال التشريع والرقابة – تعديلات في كيفية اختياره او انتخابه – شروط جديدة كالسوية العلمية المحددة باختصاص الادارة والحقوق والاقتصاد – ايجاد اليات عمل جديدة تنسجم مع دور النائب او عضو مجلس الشعب

·      في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية:

لابد من ايجاد صيغ وحدود مما يعطي استقلالية حقيقية للسلطة القضائية ينهي وصاية الحكومة عليها ( وزير العدل) وذلك نظرا لاهمية وجود قضاء مستقل بمناى عن الضغوط والذي يعتبر عامل حاسم في ثقة المحكومين بالدولة وخاصة المستثمرين

فالمتتبع لعمل وزارة العدل في السابق يجد ان وزير العدل كانة يمارس سلطة توجيهية وصائية على القضاة من خلال التعاميم الموجهة لهم والتفسيرات التي كان يصدرها فيما يتعلق بالقوانين وهذا الامر يعتبر دون ادنى شك تدخل سافر في عمل القضاة من قبل شخص ينتمي للسلطة التنفيذية

·      لابد من توحيد التشريعات في المواضيع المشابهة في العمل الوظيفي

·   لابد من اعادة النظر في دور الاجهزة الرقابية  ماليا واداريا ومسلكيا وتفعيلها من خلال ايجاد الاليات المناسبة لاسيما احداث نيابة عامة ادارية واحداث محاكم ادارية في جميع المحافظات واصدار قانون اصول محاكمات ادارية فعال

·   لابد من تحسين العلاقة بين المواطن والادارة من خلال سهولة حصوله على المعلومات والوثائق وايجاد صيغ جديدة لحل الخلافات بينهما قبل اللجوء الي القضاء كاحداث مايسمى مؤسسة الوسيط الجمهوري

·   تحديد دور الدولة والادارة والمرافق التي تتولاها الدولة حيث ليس من المعقول ان تبيع الد ولة الرز والسكر!!!!!

مقترحات في سبيل وضع سياسات فعالة
تخدم مشروع التطوير والتحديث
 

·   الحد من الاسراف في التشريع في القوانين والمراسيم واللوائح التنظيمية وخاصة المرتجلة منها والمؤقتة الذي يساهم في ارباك العمل الاداري بسبب غموض هذه التشريعات وكثرة تفاصيلها واستثناءاتها لذا  يجب تقنين التشريعات ليحصل مايسمى الامن القانوني او الاستقرار التشريعي والقاتوني لانه لودققنا لوجدنا ان العاملين في الحقل القانوني قضاة- محامين – باحثين – يكادون يجهلون كل في اختصاصه العديد من التشريعات بسبب كثرتها وكثرة التعديلات التي طزات عليها  وذلك في ظل غياب تقنبن لهذه التشريعات

وفي العام الماضي اثناء مسابقة الدخول الي المعهد الوطني للادارة حصلنا على علامات في محور القانون اكثر من المحامين والمحاميات

·   تحديث وتطوير الادارة شرط لازم ومترابط مع تحديث القوانين فالقوانين العصرية والحديثة يمكن ان تفرغ من مضمونها اذا لم تطبق من قبل ادارة عصرية متخصصة تاخذ روح ونصوص القانون بعين الاعتبار

وكما يقول اهل القانون : ان قانون جيد مع تطبيق سيءيعطي قانون سيء وان قانون سيء من تطبيق جيد يعطي قانون جيد

·   تقليص مراحل العمل الاداري الي الحد المعقول والمطلوب واستبدال كثرة الموظفين بقاعدة رفع مستواهم وكفاءتهم والابتعاد عن الاختبارات العقيمة والصورية للدخول للوظيفة العامة لاسيما المحسوبية والمقربين وسياسة الجمعية الخيرية  ومناصب الترضية  التي ادت الي الحصول على ادارة عشوائية تعمل بلا هدف وبلاغاية

·   اصلاح هيكل الرواتب والاجور بحيث يساهم في استقطاب الكفاؤات والحد من هجرتها الي القطاع الخاص والى الخارج اصلاح حقيقي دائم يوفر متطلبات العيش الكريم

·   تنمية الشعور لدى العاملين في الادارة وخاصة القياديين بالايمان بدولة القانون والمؤسسات ومبدا الشرعية  واشاعة ثقافة الاعداد والتاهيل والتدريب المستمر للعاملين في الدولة

·   توسيع دائرة اتخاذ القرار  وتقليص مراحل اتخاذ القرار لانه كلما ازدادت مراحل اتخاذ القرار كلما ازدادت امكانية الفساد والرشوة  وكلما ازدادت امكانية التهرب من المسؤولية  اي ان تعدد مراحل اتخاذ القرار غير المبرر طبعا يؤدي حتما الي ضياع المسؤلية  وضياع الشعور بها وفي هذا الاطار تسعى اغلب الدول المتطورة الي تحويل عملية اتخاذ القرا في الادارة الي ما يسمى الوقفة الواحدة :theonestop  اي ان صاحب المصلحة يذهب الي موظف واحد يكون مسؤول عن القرار في الموضوع المراجع به

·   العمل على ضمان قضاء مستقل عادل سريع يبسط اجراءات التقاضي وهذا القضاء ضروري لحماية الادارة من الشطط والانحراف لكن اين هو هذا القضاء واين مجلس الدولة واين الرقابة القضائية على اعمال الادارة ؟؟؟؟

·   لابد من وضع برنامج مستمر ( قانون – برنامج  -هيئة وظيفة عامة) لعملية التطوير والتحديث ويجب تحديد منهج ودور هذه الهيئة بموجب اليات تخرجها من نطاق الشعارات الي نطاق العمل

ولابد من التاكيد بان رسم السياسات الفعالة وحده لايكفي بل يجب ان تكون هذه السياسات قابلة للتطبيق في ضوء المعطيات المرتبطة بالادارة لابد من الاكثار من العمل والا قلال من الشعارات

لابد من توفير اجابات كافية من الاسئلة التي تترددعادة على لسان المواطن المراحع عبر شاشات الكمبيوتر والا نترنت:

ماالذي يجب علي عمله ؟

اين يجب ان اذهب ؟

متى تفتح الدوائر الحكومية ابوابها للجمهور؟

ما هي الوثائق اللازمة للمعاملة ؟؟

وما هي التكلفة او الرسوم المطلوبة ؟؟

وفي مرحلة لاحقة يمكن للمواطن ان يتم معاملته الكترونيا وتفتح مراكز انترنت في مراكز البريد او اماكن اخرى لحل هذه المسائل وغيرها مما يعزز ثقة المواطن بالدولة ويصبح يحبها ويدعم انتماءه الي بلده والى مشروع التطوير والتحديث الذي اطلقه واشاعه ويتبناه ويرعاه القائد الشاب بشار الاسد

عبد الرحمن تيشوري

ABDALRAHMANTAYSHOORI
من اجل ادارة مهنية احترافية تنفذ مشروع الرئيس التحديثي التطويري