دام برس:

لم يكتفِ أعداء سورية بمحاولة تدمير اقتصادها واستهداف بنيتها التحتية بغية السيطرة عليها وإضعافها، ولكن بعد شهور طويلة من الضغوط الداخلية والخارجية أثبتت هذه الخطوات عدم نجاعتها، فأمسوا جاهدين لاستهدافها عن طريق استنزافها داخلياً، في وقت بات الاقتصاد السوري يقف في منطقة حرجةً، وخاصة في وقت لم يعد التدخل العسكري من الخارجي وسيلة للضغط مع إمكان تدمير الدولة من بوابة الاقتصاد وتجويع الشعب، لأن الاقتصاد السوري يُعد الداعم الأكبر لصمود البلاد.
لقد تخطت الخسائر التي تكبدتها البلاد خلال الشهور الثمانية والعشرون الماضية عتبة ال100مليار دولار، مترافقة مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى حدود غير مسبوقة، فقد تخطى كل منها نسبة 50% من إجمالي السكان. كل ذلك مع انخفاض القدرة الشرائية للعملة السورية متماشياً مع ارتفاع نسب التضخم لمعدلات وصلت إلى نحو 300%، الأمر الذي تنظر إليه بعض الجهات المعارضة على أنه: (أعظم حالة تدمير منهجي لكيان الدولة ومؤسساتها ومقدرات البلاد وخيراتها، وتدمير منظم للبنية التحتية في المدن السورية.. الدمار طال كل القطاعات من دون استثناء، من الزراعة إلى الصناعة والتجارة والسياحة)، كل ذلك لمواجهة الحكومة اقتصادياً عبر تدمير الليرة السورية، لأن تدمير الاقتصاد الوطني هو الهدف الرئيسي المطلوب من الحرب على سورية.
واليوم ونحن نعايش ونشاهد ما يحدث في سورية من إرهاصات، لا يسعنا إلا أن نقول: إن تلك الإرهاصات خلقها مخططون ومستفيدون وحاقدون وأصحاب مصالح وأطماع، تكالبوا جميعاً على المواطن السوري الذي يعاني الأمرّين في تأمين لقمة عيشه ومستقبل أبنائه، وهو ما يترافق مع تلكؤ الفريق الاقتصادي الموجود في إيجاد حلول ناجعة تقف في وجه استنزاف مقدرات الوطن والحد من استغلال المواطن من جانب حفنة من تجار الأزمات وبعض المتعاونين من المسؤولين اللامسؤولين.
فلم يعد إرسال الجيوش للقتال وتحمل نفقات ذلك مطلوباً إذا كان هنالك من يقوم عوضاً عن الغرب وحلفائهم من المتآمرين، باستنزاف الدولة ومقدراتها. فما المتاجرة بالمعامل السورية وبيعها إلى تركيا إلا جزء من ذاك المخطط، إضافة إلى التخريب الممنهج لكل مكونات اقتصادنا، كالهجوم على المؤسسات الإنتاجية إذ أحرق ودمر عدد منها. كذلك الهجوم على خطوط النقل والمؤسسات النفطية والكهربائية، وعلى المصانع المحلية وغيرها الكثير من الفعاليات الصناعية والتجارية التي كانت تشكل قاعدة صناعية وإنتاجية كبيرة أغلبها له علاقة مباشرة بالصادرات السورية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يلعب المتاجرون بالدم السوري من الداخل من تجار وسماسرة بلقمة المواطن، متلاعبين بأسعار المواد الغذائية بالأسواق ومتاجرين بأسعار الصرف، إضافة لمن قام بسحب مليارات الليرات السورية من الأسواق وتحويلها إلى الخارج، كل ذلك بخطوات منظمة وبعمل ينفذه جيش مالي مدرب بغية جذب الليرة إلى خارج الأراضي السورية، بغية استنزاف المخازين الاستراتيجية والاحتياطات النقدية عبر حرب داخلية، حتى ينهك الاقتصاد وينهار نهائياً وهو ما يعني انهيار الدولة.
لقد باتت سورية اليوم في مرحلة حرجة اقتصادياً، إذ تقلصت واردات خزينة الدولة من عمليات التصدير، وحتى الضرائب لا تدفع إلا في أضيق الحدود، والكثير من المناطق هُجِّر سكانها وباتوا لا يهتمون بتسديد ما بترتب عليهم من فواتير كالكهرباء والماء والاتصالات وخلافه، الأمر الذي أدى لعجز في الموازنة العامة، وحتى الدعم المالي المقدم من الدول الصديقة، وفق تصريحات حكومية لا يكفي، وإذا كان كافياً فإلى متى سيستمر الدعم في ظل انتشار العنف الذي يطيل أمد الأزمة؟!
فسورية باتت اليوم سوقاً مفتوحاً أمام الجميع.. والجميع يستفيد من الخراب والفوضى ضمن منظومة (صناعة الحرب)، جاهدين لإطالة أمده لتحقيق مكاسب على حساب معاناة المواطنين السوريين.
يتعرض الاقتصاد الوطني للعديد من الصدمات التي تفرض على متخذي القرار إجراء خطوات جديدة من أجل الحدّ من التدهور الاقتصادي عن طريق رسم استراتيجيات واضحة لتعزيز إيرادات خزينة الدولة وتصحيح الخلل في الاقتصاد السوري، على أن تكون الطبقات الكادحة والفقراء هم بوصلة هذه القرارات لكي لا نقع مجدداً في انعكاسات السياسات الاقتصادية السابقة التي يُعزى جزء كبير مما نعانيه اليوم لمهندسيها في العقد الماضي.
إن ذلك يتطلب استخدام خطوات فاعلة وحقيقية بدلاً من اللجوء إلى جيب المواطن ورفع الأسعار، مع تأكيد ضرورة ضبط الأسواق وكبح جماح المتلاعبين بقوت الفقراء، والقضاء على الفساد في مختلف المفاصل والمستويات. فالظرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن يقتضي من الجميع العمل من أجل دعم التدخل الحكومي الأخير، مع ضرورة أن تتماشى الحلول الاقتصادية مع الحل السياسي الذي يوقف العنف. فالحل السياسي هو خطوة ضرورية في طريق النمو الاقتصادي، ويعمل على ردم الهوة الاجتماعية التي أصابت بنية المجتمع السوري، محدثة صدعاً كبيراً، لأن النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي يغيبان في حالات اللااستقرار السياسي والأمني.

علاء أوسي