دام برس:

ترجع أهمية هذا المدلول إلى نشأة علم اجتماع الإدارة العامة , ذلك العلم الذي كان له أكبر الأثر في توجيه أنظار الباحثين إلى أهمية الوسط الاجتماعي في دراسات الإدارة بصفة عامة وفي جهود الإصلاح الإداري بصفة خاصة ، حيث أن الأساليب والمفاهيم الإدارية ما هي إلا العناصر اللازمة لكي تحقق المنظمات الإدارية أهدافها في إطار اجتماعي محدود لها في ضوء الظروف والمعطيات الاجتماعية ، ولهذا فإن العملية الإدارية لا يمكن استيعابها إلا بالفهم الكامل لإبعاد الوظيفة الاجتماعية للمنظمة ، حيث أن المنظمات الإدارية ما هي إلا أنظمة اجتماعية فرعية تتكامل في نظام أكبر هو النظام الاجتماعي .

ويؤكد بعض الخبراء البعد الاجتماعي " للإصلاح الإداري الذي يربطه بعملية ترشيد وإصلاح يساعد على التقدم والتحول في البناء الاجتماعي وهو يعكس إلى حدٍ ما إيديولوجية النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد في الدولة " .

ويرى فريق آخر من العلماء أن اختلاف أراء الباحثين حول مفهوم الإصلاح الإداري يعود لعدة أسباب أهمها : أن الإصلاح الإداري له مفهوم معياري قيمي وله أبعاد أخلاقية متعددة ذات أهداف تختلف معايير قياسها ( الإصلاح يمثل عملية تنموية وسياسية واجتماعية لها جوانب تنفيذية واقتصادية )  ليس علاجاً فقط لسلبية إدارية بل هو مضامين سياسية واجتماعية وارتباط بعملية تحول من وضع لآخر .

يعتبر جيرالد كايدن  من أهم أنصار البعد الاجتماعي للإصلاح الإداري حيث يرى أن " التغير الاجتماعي يشكل الإطار العام للإصلاح الإداري ، ولا يمكن التحدث عنه بمعزل عن التغير أو التطور الاجتماعي إذ أن كليهما يساند الآخر ويتداخل معه هذا يعني بأن الإصلاح الإداري هو نتيجة حتمية وطبيعية لتطور القوى الاجتماعية التي تسعى لتحقيق التطور الإداري المطلوب ليس بصورة تلقائية بل بصورة إرادية مدروسة .

وهكذا فإن المدلول الاجتماعي للإصلاح الإداري لا يمكن تجاهله على اعتبار أن " الارتباط بين النظام الإداري من ناحية والنظام الاجتماعي من ناحية أخرى . وهي حقيقة علمية تقوم عليها نظرية الإدارة العامة ، ولا مناص من الأخذ بها كشرط أساسي لتطبيق الأسلوب العلمي للإصلاح الإداري" .

من خلال الاستعراض السريع لمدلولات الإصلاح لأدارى من النواحي الإدارية والسياسية والاجتماعية فإنه لا يمكننا إلا أن نسلم بضرورة تكامل هذه الأبعاد الثلاثة مع بعضها البعض لتشكل النسيج الشامل والمتوازن لمفهوم الإصلاح الإداري الذي لا تكتمل مضامينه في ظل غياب البعدين السياسي والاجتماعي .

ثانياً : الإصلاح الإداري في الفكر الغربي

أن كافة المصادر والدراسات الإدارية تشير إلى أن التطور التاريخي للنشاط الإداري كان مبنياً على إحداث تغيرات مستمرة في هيكل أجهزة الإدارة العامة من خلال استخدام المنهج التجريبي في الدراسات الإدارية  القائم على أساس مبدأ التجربة والخطأ الذي يرتكز على دعامتين أساسيتين وهما :

الأولى : إقامة الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري (مفهوم ستاتيكي)  .

الثانية : إعادة بناء هذا الهيكل كلما أقتضى الأمر (مفهوم ديناميكي) .

فالدعامة الأولى تعني إقامة الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري الحكومي والبدء في عملية تشغيله والعمل على رصد واكتشاف الأخطاء ونقاط الضعف في حال وجودها . ومن ثم تأتي الدعامة الثانية لإعادة بناء الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري على الأسس التجريبية على أرض الواقع مع تجاوز الأخطاء ونقاط الضعف المكتشفة عند التشغيل في صياغة الهيكل الجديد. وهذا يؤكد على أن إقامة النظم الإدارية وإدخال التعديلات عليها هما وجهان  لعمله واحدة هي الإدارة العلمية . وعملية الإصلاح والتطوير الإداري في الدول الغربية تتم بواسطة تشكيل لجان فنية واستشارية أو حتى وحدات إدارية مستقلة يتم إلحاقها بالمستويات السياسية أو الإدارية العليا في الدولة .

كما أن بعض الدول ووفقاً لظروفها فإنها قد تلجأ لإدخال إصلاحات سريعة غير روتينية في سياساتها التقليدية . وهنا لابد من إصلاح الجهاز الإداري ليصبح قادراً على تنفيذ برامج التغيير من خلال إنشاء لجان ذات طابع استشاري ( فني وسياسي ) تقوم بدراسة التنظيم الإداري ثم تقدم توصياتها إلى السلطات المختصة لإصدار التشريعات اللازمة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة وهو ما يؤكد الدور الاستشاري للإصلاح الإداري .

من الزاوية التاريخية فإن مسألة الإصلاح الإداري في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية ليست وليدة النصف الثاني من القرن العشرين لا بل أنها تعود في جذورها إلى الزمن القديم . لكننا لسنا بصدد تسليط الضوء هنا على التطور التاريخي لحركة الإصلاح الإداري عالمياً ، لكنه من المفيد الإشارة هنا إلى أن توماس جيفرسون أحد مؤسسي الولايات المتحدة الأوائل اقترح أن تغير الدولة الهياكل الحكومية كل عشرين سنة تقريباً، وتوالت البرامج الخاصة بالإصلاح منذ عام 1828 عندما تولى أندرو جاكسون الحكم الذي طبق مبدأ "دع الشعب يحكم" وتبعه أبراهام لنكولن الذي وسع من دور الدولة وزاد من نشاطها وإعداد موظفيها مروراً بتيودور روزفلت و أندور ويلسون ورونالد ريغان ثم ببل كلينتون الذي وضع رؤية جديدة لتغيير أمريكا عن طريق الاهتمام بالناس أولاً كأساس لهذا التغيير عبر التحول من بيروقراطية التسلسل القيادي إلى حكومة تتسم بروح منظمي الأعمال .

كما دعت أكاديمية الإدارة العامة الأمريكية عبر تقرير قدمته إلى تقليص دور الحكومة كاشفاً العيوب الأساسية في الأداء والمتمثلة في :

-   اتساع في حجم الخدمات الحكومية .

-   الخدمات التي تقدمها الحكومة تتسم ببيروقراطية شديدة .

-   تضخم حجم الحكومة من حيث موظفيها وميزانيتها الأمر الذي يجعل مساءلتها عملية صعبة .

-   القيادات الحكومية أصبحت مفلسة بصورة عامة .

-   شعور الرأي العام الأمريكي بقلق مما تؤديه الحكومة وتزايد دورها .

مصطلح الإصلاح الإداري بمفهومه الحديث بدأ يظهر في أواخر الستينيات من القرن العشرين في بعض الدراسات عندما قام بعض علماء الإدارة  بالدعوة إلى إعادة تنظيم النظم الإدارية لتواكب التغيير وتتماشى مع البرامج الإنمائية القومية . وفي الثمانينات دعا علماء الإدارة الحكومات لتطبيق الفكر الجديد في أجهزتها الإدارية لأنه يعتمد على التغيير والتطوير المنظم لأداء الجهاز الإداري .

في هذا السياق تقدم  بعض الباحثين في الإدارة بما سمي" إعادة الاختراع " للمبادئ التي يجب أن تنطلق منها الحكومة في عملها وهي :

- إن الحكومة ليست شراً لا بد منه كما يظن الكثيرون ، فهي ضرورية وأساسية وهامة لكل المجتمعات المتحضرة .

-  إن العاملين في الحكومة ليسوا هم أساس المشكلة في تراجع الإنتاج والخدمات ولكن النظام الإداري هو السبب والدليل أن كثيرين ممن يفشلون في عملهم في الإدارات الحكومية ينجحون في العمل في القطاع الخاص .

-  إن حكومات عصر الصناعة بمركزيتها وبيروقراطيتها والتي تعمل بطريقة متشابهة ، لا ترقى إلى مستوى التحديات والمتغيرات السريعة التي تواكب عصر المعلومات .

-  إن المشكلة التي تواجهها الحكومة ليست بسبب الفكر الليبرالي التقليدي ، ولا الفكر المحافظ التقليدي وهي ليست متعلقة بالاتفاق أكثر أو تقليل الإنفاق ، علينا أن نجعل الحكومات فعالة مرة أخرى وذلك بتجديدها .

- إن نجاح أي حكومة في مسعاها للتطور لا يأتي إلا من خلال هدفها الأسمى الذي تؤمن به تماماً والمتمثل بالعدالة وتكافؤ الفرص .

ويستنتج من مصطلح  " إعادة الاختراع" بسماته السابقة خصائص الحكومة المجددة وهي : الحكومة الشركة ، المجتمع مديراً ، حكومة منافسة ، حكومة ذات رسالة ، إدارة حكومية بالنتائج ، حكومة يسيرها عملاؤها ، حكومة الأعمال تكسب أكثر مما تنفق ، حكومة غير مركزية بعيدة النظر، حكومة مسيرة بعوامل السوق .

بالعودة إلى الإصلاح الإداري فإن أهم الخصائص التي يتصف بها وفقاً للأدبيات والتطبيقات الإدارية في العالم الليبرالي هي :

- يتم وضع وتنفيذ برامج الإصلاح بصورة تدريجية وقد تكون بطيئة أحياناً وغير فجائية أو جذرية ، وذلك في ضوء دراسات واستشارات فنية وإدارية تقوم بها لجان من الخبراء في ضوء سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية .

- في العادة يكون محور الإصلاح منصباً على أحد عناصر النظام الإداري .

- أن عملية الإصلاح تبدأ في العادة من النظام الإداري نفسه .

- إن الجهاز الإداري وإن كان هو هدف الإصلاح ، فإنه هو ذاته أداة هذا الإصلاح ووسيلة تنفيذه أيضاً

ثالثا : الإصلاح الإداري في الدول النامية ومنها سورية الجديدة المتجددة

أن مفهوم الإصلاح الإداري في الدول النامية  قد أرتبط إلى حد كبير بمشكلات التنمية لأن الأجهزة الإدارية متخلفة وغير قادرة على تنفيذ خطط التنمية القومية بوصفها إدارة تنمية ، ونتيجة لهذا التخلف فلا مناص من إصلاحها حتى تكون قادرة على تحقيق التنمية القومية بكفاءة وفاعلية .

وقد رأى البعض من الباحثين بأن حتمية الإصلاح الإداري في الدول النامية أهم من حتمية قيام الإدارة العامة يدروها في التنمية ، لأن الإصلاح في الدول النامية لا يعني مجرد إجراء تغييرات وتصحيح في النظام الإداري ، بل يعني في الوقت نفسه إحداث تغييرات في الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية تواكب التغييرات الإدارية وقد ارتأى البعض الآخر من الإداريين على أن عملية الإصلاح تمثل تغيير أصيل في العمل وفي التنظيم وفي الأشخاص وفي نظرة الناس إلى كل هذه الأمور وهو في إطار هذا المفهوم ليس مجرد تعديل بسيط أو مواءمة سطحية ، وإنما تحول كامل في الخطط وتغيير جوهري في الروح والفكر وأنماط السلوك وفي التنظيم وعمل العنصر البشري .

لكن التطور تعثر في الكثير من الدول النامية  بسبب سيطرة الجهاز الإداري البيروقراطي على معظم المؤسسات حتى أصبح قوة من الصعب السيطرة عليها مما أدى إلى عدم المرونة وتضارب الهياكل القانونية والتركيز على المركزية مما قاد إلى عدم قدرة المرؤوسين على تحمل المسؤولية وتركيز المهام والقرارات في أيدي المديرين ، مما ولد موجات مرتفعة من عدم الرضا بين متلقي الخدمة من المواطنين ، وعملية التطوير تسمى بعملية الإصلاح الإداري والتي أصبحت من أحدى حتميات التنمية في الدول النامية  فهي نشاط تلقائي مستمر للإدارة العامة .

من الواضح أن هذا التعريف الأخير لم يأخذ بالحسبان بأن معظم برامج الإصلاح الإداري في الدول النامية لم تنفذ بصورة تلقائية ومستمرة ، بل كانت نتاجاً لمبادرات السلطات السياسية في هذه الدول التي اكتشفت ضرورة الإسراع بإعداد برامج الإصلاح الإداري استجابة للتغيرات المحيطة داخلياً وخارجياً .

استناداً إلى ما تقدم فإن مفهوم الإصلاح الإداري من خلال البرنامج الذي تم طرحه في بعض هذه الدول     ( مصر ) قد أخذ بالحسبان الجوانب الاجتماعية والإدارية والاقتصادية ، حيث تناول الإصلاح الإداري لجهة الهدف وهو " تحديث وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ، بهدف تدعيم قدرته على الوفاء برسالته الأساسية لتحقيق النهضة التنموية المأمولة ، ورفع المعاناة عن المواطن عند التعامل مع أجهزة الدولة برفع القيود البيروقراطية ، والتخفيف من التعقيدات المكتبية ، وتهيئة المناخ الإداري الملائم لإنجاز خطط التنمية الشاملة .

بدأ الاهتمام يتركز في السنوات العشر الماضية على الدور الجديد للدولة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة على اعتبار أن الدولة في العديد من دول العالم لم تستطيع أن تفي بوعودها ، حيث الاقتصاديات التي تمر بمرحلة تحول اضطرت إلى الانتقال المفاجئ نحو اقتصاد السوق ، واضطر كثير من بلدان العالم النامي إلى مواجهة فشل استراتيجيات التنمية التي تسيطر عليها الدولة . وحتى الاقتصاديات المختلطة في العالم الصناعي رأت في مواجهة فشل التدخل الحكومي أن تتجه بقوة في اقتصادها المختلط نحو آليات السوق . ورأى الكثيرون أن نقطة النهاية المنطقية لكل هذه الإصلاحات هي أن تقوم الدولة بأقل دور ممكن . لكن هذا الرأي يتعارض مع تجارب ناجحة في التنمية كما هو الحال في دول شرق أسيا التي اعتمدت كثيراً على الدور الفعال للدولة في الإصلاح والتنمية حيث قامت بدور المحفز والميسر للتطور وشجعت أنشطة الأفراد ودوائر الأعمال الخاصة وتكاملت معها . ولا شك في أن التنمية التي تسيطر عليها الدولة قد فشلت ، ولكن فشلت أيضاً التنمية التي تتم بغير تدخل الدولة، وهذا يثبت بأن الحكومة الجيدة ليست من قبيل الترف بل هي ضرورة حيوية ، لأنه بدون دولة فعالة يندر تحقيق الإصلاح والتنمية .

والطرق المؤدية إلى الدولة الفعالة كما وردت في  تقرير البنك الدولي للإنشاء والتعمير عام 1997 متنوعة  منها :

الشق الأول – تركيز أنشطة الدولة على المجالات التي تتلاءم مع قدرتها ، إذ أن كثيراً من الدول تحاول أن تفعل أكثر مما تستطيع وبموارد غير كافية وقدرة محدودة في حين أنه إذا تركز جهد الحكومات على الأنشطة العامة التي لا غنى عنها للتنمية فإن ذلك يزيد من فاعليتها .

الشق الثاني – البحث مع مرور الزمن عن وسائل لتحسين قدرة الدولة ، وذلك عن طريق تنشيط المؤسسات العامة وهذا يعني وضع قواعد وقيود فعالة للحد من تصرفات الحكومة التحكمية ومكافحة الفساد وإخضاع المؤسسات للمزيد من المنافسة من أجل زيادة كفاءتها ، وتحسين المرتبات والحوافز وأن تصبح الدولة أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين وجعل الحكومة أقرب إليهم عن طريق توسيع المشاركة واستخدام اللامركزية . كما يشير هذا التقرير إلى أن هناك خمس مهام جوهرية تشكل محور عمل أية حكومة لتحقيق التنمية الشاملة وهي : إرساء القانون ، إقرار بيئة للسياسات لا تشويه فيها ، تشمل استقرار الاقتصاد الكلي ، الاستثمار في الخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية الضرورية ، حماية الضعفاء والبيئة

بناء على ما تقدم فإن الخيارات الإستراتيجية للإصلاح في ظل الدور الجديد للدولة يجب أن تنطلق من مفهوم الدولة الأكثر استجابة لمطالب المواطنين وإيجاد آليات تساعد على زيادة الانفتاح والشفافية وتدعيم الحوافز على المشاركة في الشئون العامة وتقليص المسافة بين الحكومة والمواطنين .

أن الإصلاح الاقتصادي بشكل عام والإداري بشكل خاص يحتاج إلى قدر كبير من الوقت والجهد لأنه قد يواجه مقاومة سياسية أحياناً ومقاومة من السلطات التنفيذية المركزية أحياناً أخرى ، لذلك لابد للإصلاحيين من القيام بضمان توفير إدارات مركزية ( سياسية – إدارية ) قادرة على صياغة سياسات إستراتيجية وتحقيق المزيد من المساءلة والشفافية والمنافسة مع الحصول على التغذية المرتدة بالتعاون مع النقابات العمالية والاتحادات المهنية والقوى الحقيقية صاحبة المصلحة في الإصلاح من اجل تجاوز قوى مقاومة التغيير والإصلاح إذا لم يكن كسبها ممكناً إلى صف برنامج الإصلاح .

كما ويمكن الآن للدول النامية أن تستفيد من تجارب الدول الناجحة في الإصلاح من جهة ومن مساعدات المنظمات الدولية التي تتمثل في :

-  تقديم بعض الخبرات والاستشارات الفنية والتقنية بشأن إجراءات الإصلاح الداخلية ، شريطة أن يستكمل ذلك بالخبرات المحلية التي يمكن أن تستفيد من الخبراء الذين يشاركون في تنفيذ العديد من البرامج الإصلاحية في دول مماثلة .

-  تقديم المساعدات المالية الأولية عند الإقلاع بتنفيذ برنامج الإصلاح ، حيث تكون هذه الفترة حرجة وعوائدها محدودة جداً إن لم تكن معدومة إلى حين تبدأ عملية الإصلاح بإعطاء عوائدها وثمارها المرجوة

-  أن عملية ربط الإصلاح الإداري ولو بصورة جزئية بالمنظمات الدولية تحتم على الدولة الاستمرار في برنامج الإصلاح والالتزام بتنفيذه . مع التنويه هنا إلى حجم المساعدات الخارجية مهما كان كبيراً أو صغيراً لا تستطيع أن تحقق نجاحاً يذكر على أرض الواقع إذا لم تتوفر الإدارة السياسية والإدارية الداخلية لنهج الإصلاح .

ABDALRAHMANTAYSHOORI
من اجل ادارة مهنية احترافية تنفذ مشروع الرئيس التحديثي التطويري