دام برس:

كثرت في السنوات العشرين الاخيرة الكتابات والمحاضرات والاراء والتشخيصات والمبادرات واللجان في موضوع الإصلاح الإداري والاقتصادي كما كثر الحديث والنقاش عن افضل السبل للوصول لهذا الهدف في سورية

 وانا لا اريد ان اطيل هذه الدراسة بل ساقول معتمدا على محاضرة القاها علينا مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق في المعهد الوطني السوري للادارة العامة حيث قال : ان ماليزيا حققت انجازات كبيرة جدا وهي كانت من العالم النامي ويمكن لكم في سورية ان تحاكوا هذه التجربة او غيرها

لقد طرحت سابقا واختلفت مع فريق الدردري حول اولويات الاستثمار ومجالاته وكيفية دعمه وجذب المستثمرين عبر احداث ودعم المشاريع الصغرى والصغيرة وكذلك انشاء شركات مساهمة مشتركةتعمل بالاسلوب الذي يجري في دول الخليج – الامارات –

 وكذلك انشاء شركة مساهمة مشتركة لانشاء مدينة المعرفة على غرار مدينة المعرفة بدبي وكذلك انشاء شركة مساهمة مشتركة لاقامة منطقة حرة كبيرة مع مرفأ على الساحل السوري تتمتع باقصى درجة حرية اقتصادية دون ان يكون لها اي علاقة بالجهازالبيروقراطي الإداري الحكومي

 بالعودة إلى موضوع نقل الاشراف كل فترة من جهة إلى اخرى اقول:

 ان دستوركل دولة وكل شعب هو اب لكل القوانين التي تنظم حياة الشعب وامنه واستقراراه ويقال ان الدستور الجيد يصنع قوانين جيدة للشعب وبرأينا ان القوانين تكون جيدة اذا نالت رضى الناس لا سيما النخب وعلامة الرضى هي الاستقرارفي التشريعات لمدة طويلة وفي ذلك يقول الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو: ( ان ما يجعل القوانين موضع احترام واجلال وتقديس هو تقادمها في الزمن وان الشعب سرعان ما يهزأ بتلك القوانين متى رآها تتغير كل يوم)

-       وانا اسميت حكومة عطري ودردري حكومة مصابة باسهال تشريعي وفي هذا الاطار انظر إلى تعدد جهات الاشراف والوصاية من ثم نقل جهة الاشراف على مؤسسة او شركة من وزارة إلى اخرى وبين الفينة والاخرى علما ان هذا الامر يربك كثيرا ويحول دون تطوير هذه المؤسسة او الشركة لا ن غياب الاستقرار التشريعي يحجب الرؤية للمتعاملين وللمستثمرين الذين يظلون متخوفين من اصدار تشريعات جديدة تحمل احكام جديدة وتتبع لامزجة شخصية جديدة ( وزراء جدد- مديرين جدد-   )

-       كما ان عدم استقرار جهة الاشراف يؤدي إلى عدم استقرار المجتمع من الناحية السياسية والاقتصادية

    مؤشرات الاستقرار العام في الدولة

1-الاستقرار التشريعي والتنظيمي

2-الاستقرار السياسي والاجتماعي

3-وفرة الموارد الطبيعية

4-وفرة الكوادر البشرية المدربة

5-الموقع الاستراتيجي الجيو جياسي الجيو بوليتيكي

6-انظمة مكافحة الفساد الإداري (نظم اسناد الوظائف – نظم التقييم – نظم الحوافز- نظم توزيع السيارات العامة - ...............

7-وجود حوافز مشجعة للمستثمرين وشفافية انظمة الاستثمار

8-الاعفاءات من ضريبة الدخل للمشاريع الصناعية والزراعية الصغرى والصغيرة والمتوسطة

  مؤشرات الاستقرار السياسي والامني

1-صياغة سياسات ثابتة مواكبة لمتغيرات العصر

2-بناء نظم داخلية ترتكز على المشاركة الواسعة للبرلمان وللحكومة وللمحليات

3-تكريس الممارسات المهنية في سائر القطاعات لا سيما ادارة الشأن العام

4-جهاز شرطة وقضاء متطورين سريعين في حسم الامور لمصلحة المتضرر

5-الشفافية في الحكم وممارسة السلطة والتعبير عن الرأي ومن المعلوم ان سورية تحتل مرتبة متأخرة على مؤشر مكافحة الفساد

الخاتمة

لابد من معرفة الواقع الإداري والاقتصادي في سورية بشكل دقيق للانطلاق نحو الحل وبرأينا ان ضعف الادارة المتوسطة والعليا في سورية هو سبب هذا التخبط الإداري وهذا الفشل الاقتصادي

ومن المتعارف عليه في علم الادارة لا بد من وضع المشكلات في رؤية واضحة وقابلة للقياس

نحن في سورية نمارس غالبا تنفيذ وتسيير الاعمال وليس ادارة الاعمال لن الفرق بين الامرين شاسع وكبير لان ادارة الاعمال تعني تنفيذ الاعمال باقل تكلفة وافضل زمن وبالجودة المطلوبة وللاسف اغلب اداراتنا غير محترفة وغير مهنية وغير علمية فلابد اذا من الاعتماد على ادارات جديدة وذهنيات جديدةمؤهلة مدربة علميةمن اجل الخلاص  من هذا التخبط ووضع رؤية واحدة مشتركة للوصول إلى اصلاح اقتصاد سورية وادارة سورية قولا وفعلا وليس تنظيرا وكذبا وانا اعطي دائما تجربة المعهد الوطني للادارة مثالا  وانا ادرى بها لانني جزء منها واهل مكة ادرى بشعابها كما تقول الحكمة العربية

عبد الرحمن تيشوري – ايلول 2012

ABDALRAHMANTAYSHOORI
من اجل ادارة مهنية احترافية تنفذ مشروع الرئيس التحديثي التطويري