لماذا لا نفرض غرامة تهديدية كبيرة على المسؤول الذي يبعثر المال والموارد ولماذا لانعدم التاجر الذي يستغل الناس وبحتكر المواد الغذائية ؟ بقلم: عبد الرحمن تيشوري
دام برس:
كثيرا ما نسمع بقرارات قضائية مبرمة لا تنفذ وكثيرا ما نسمع بان لدينا مشكلة بالكوادر وانا اقول انه ليست لدينا مشكلة بالكوادر لكن لدينا مشكلة باستثمار الكوادر وتدريبها وتوزيعها على اماكن العمل فالسادة المدراء العامون والوزراء يسمون من يعرفون ومن لهم وساطات في المواقع المتقدمة والحساسة وهكذا يبقى اصحاب الكفاءة بعيدا لذا لا بد هنا من اطار قانوني تنظيمي يحصر الكوادر ويحددها اولا ثم نضع
اطر الاستفادة منها وكيفية تسميتها في المواقع الاولى في الادارات المركزية وفي الفروع في المحافظات الاسبوع الماضي شغر موقع في محافظة طرطوس هو مديرية المجالس المحلية فسارع المحافظ على الفور وعين مدرس ابنه في هذا الموقع وهو مجاز في اللغة الفرنسية وليس لديه اية خبرة في ميدان الادارة
المحلية الا يوجد مهندس او حقوقي له خبرة ويعمل في المحافظة او الادارة المحلية ليشغل هذا الموقع ؟؟؟؟ وهناك مشكلة هامة نجدها كل يوم في الحياة العملية وهي مشكلة تنفيذ الالتزام سواء كان على الدولة او على الافراد لذا يجب ضمان تنفيذ الالتزام وهذه مهمة القانون والتشريع والجهات القضائية والتنفيذية
ويجب تنفيذ ذلك بالاكراه بربكم ما نفع كل القضاء الذي لا تنفذ قراراته ؟؟؟ كيف ستاتي الاستثمارات وهي تعرف ان القضاء غير محترم ؟؟؟؟ لماذا نلجا الى المحاكم لتنفيذ التزام على شخص ثم يقول انه لا ينفذ ؟؟؟ اذا لا بد من تعديل القوانين وانظمة التنفيذ بحيث نلزم الفرد والدولة والادارات العامة على احترام الاحكام القضائية وتنفيذها لمصلحة المتضرر سواء كان بالضغط والتضييق على المدين او الادارة المذنبة او المدير
العام او الوزير الذي يبعثر الموارد والكفاءات وينفق الموازنة في امور غير مطلوبة ولا تخدم دولة الخير العام بشيء هناك شيء بالقانون اسمه التهديد بخسارة مالية جسيمة تفوق كل تقدير اذا لم ينفذ الشخص المحكوم التزاماته وما ارجوه هنا ان تمتد هذه الغرامة التهديدية لتشملالمدراء والوزراء الذين لا يراعون الاصلاح
والتطوير في قراراتهم وانفاقهم للمال العام بعد وضع معايير عامة تميز الفعل التطويري الاصلاحي عن الفعل غير التطويري
تعريف الغرامة التهديدية
التهديد المالي وسيلة من وسائل ضمان التنفيذ وهووسيلة مالية تهدف الى الضغط على الشخص بقصد حمله على تنفيذ التزامه في مدة معينة واذا تأخر عن التنفيذ كام ملزما بدفع غرامة عن كل يوم او اسبوع او
شهر ويمكن للدولة حتى تضمن التزام المدراء والوزراء بتنفيذ التزام معين وارد ومفصل في البرنامج الاصلاحي والتطويري والتحديثي لسورية ان تستخدم هذا الاسلوب لدفع المدراء والوزراء على التنفيذ الامثل
للرؤية التطويرية للسيد رئيس الجمهورية بما يؤدي الى سرعة التطوير والتحديث وتحقيق اهدافه
والغاية هنا هو تعويد الناس وتعويد المسؤولين على احترام تعداتهم وواجباتهم والقيام بها لا سيما اذا اقترنت بحكم قضائي يقضي بالزامهم بتنفيذها ففي هذه الحالة يغدو امتناعهم عن التنفيذ فيه قلة
اكتراث او قلة احترام لسلطة القضاء وهنا قد تشكل الغرامة التهديدية زاجرا قويا تدفع الى الالتزام لا سيما من قبل ادارات الدولة ومدراءها
صفات الغرامة التهديدية
• تهديدية
• قهرية
• مؤقتة ترفع بعد التنفيذ
• تفرض عندما لا ينفذ المدير التزام مفروض من قبل الحكومة
• تستطيع ان تفرضها جميع المحاكم وفي كل المستويات
• يستطيع الموظف مراجعة اية محكمة للحكم بها
• تضاعف على ادارات الدولة والقائمين عليها
يجب فرض الغرامة على الادارات العامة للدولة لقد درجت الدولة واداراتها على مقاومة تنفيذ الاحكام التي تنالها وهذا اول مسمار في نعش دولة القانون والمؤسسات لذلك يجب التاكيد على فرض الغرامة التهديدية على الادارات العامة وعلى المدراء الذين
يخطئون والذين يهندسون التخريب والذين لا يلتزموا بمعايير الكفاءة والفاعلية والشفافية والعدالة والانصاف والحيادية والموضوعية نستطيع من خلال تعديل بعض التشريعات او بعض مواد التشريعات النافذة ان نحمل الاشخاص والمدراء والادارات على اداء افضل واحسن واسرع يخدم المواطن ويعطي صورة ايجابية عن الدولة ومؤسساتها
ويعطي صورة جيدة عن الادارات في محيطها ان مهمة السلطة القضائية هي الحكم بالعدل الحكم لصاحب الحق على الخصم وعلى المدين وعلى المدير وعلى الوزير اذا كانوا مخطئين يجب ان نقتنع ان الجميع تحت القانون ووالا لا قضاء ولا احترام لهيبة
القضاء
وانا اعتقد ان المحامين والقضاة هم الادرى في كيفية تفعيل هذه النصوص او طرح تعديل بعض القوانين والتشريعات لتضم هذه المقترحات التي فيها فائدة للجميع من وجهة نظرنا عندما نسير جميعا وفق انظمة وقوانين واضحة تنطبق على الجميع نكون قد بنينا الاسس والجذور المتينة للدولة القوية القادرة بعدلها وامنها واستقرارها وليس القوية بامور اخرى
ان اصلاح السلطة القضائية وتنفيذ الاحكام على الصغير والكبير على المدير والوزير هو عنوان بارز واساسي من عناوين اصلاح وتطوير وتحديث سورية المشروع الذي اطلقه الرئيس الشاب في ثنايا خطاب القسم
في عام 2000 ويجب ان ينجح هذا المشروع لانه لا خيار امامنا في عصر العولمة والتنافس والشراكات والانفتاح يجب ان نتطور وان نتغير وان نتميز وان نبدع والا الموت في انتظارنا لا نريد ان نتهمش نريد
ان نتكيف وندخل القرن الحادي والعشرين بهوية وتجربة بعد الازمة وتنفيذ برامج الحلول
عبد الرحمن تيشوري
--
ABDALRAHMANTAYSHOORI
من اجل ادارة مهنية احترافية تنفذ مشروع الرئيس التحديثي التطويري
اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
| 0000-00-00 00:00:00 | استاذ علي اشكرك واوافقك واشكر موقع دام برس |
| استاذ علي اوافقك صحيح وقد كتبن انا اكثر من مادة عن سلك المديرين وضرورة وضع نظام وطني لاسناد وظيفة المدير بعدا عن المحسوبيات هدف المعهد ؟؟؟ في حين كان يفترض بالمعهد الوطني للإدارة العامة أن يصبح أحد مداخل الإصلاح الإداري وواحدا من سبل المؤسسة والقضاء على المعايير الشخصية وغير الموضوعية في اختيار القيادات الإدارية والحد بالتالي من الفساد، فإن خريجي المعهد وطلابه يشعرون بأنهم ليسوا إلا مجموعة من المندفعين المخدوعين والمغرر بهم... أما الربح الوحيد في إحداث هذا المعهد فقد كان من نصيب من سوقوا أنفسهم كمحركين لعجلة الإصلاح عبر إحداث هذا المعهد وغيره، حتى إذا حققوا من خلال ذلك مطامحهم في الوصول إلى أعلى المراكز في الدولة، بدءوا بمحاربته وإفشاله بكل ما أوتوا من القوة والخبرة والعلاقات والنفوذ. مقاومة التطوير والتحديث اكبر مثال المعهد الوطني للادارة | |
| عبد الرحمن تيشوري | |
| 0000-00-00 00:00:00 | التنظيف الذاتي |
| قبل البحث في العقوبات لماذا تم اختيار مسؤول فاسد وماهي معايير الاختيار والأداء وهل هناك موازنة بين الصلاحيات والمسؤوليات حيث تعطى صلاحيات بصرف مئات الملايين ولايحاسب إن أهدر نصفها وإن طفش كل كفاءات مؤسسته ياجماعة الأمر بسيط بقدر بساطة الكلمات طالما نحمي الفاسدين فهم موجودون طالما نعطل آليات التنظيف الذاتي في المجتمع فالمجتمع والمؤسسات سيصيبها المرض والوهن اي نظام عمل لايحوي آلية تنظيف ذاتي مصيره الموت بعفنه لاحظوا جسم الانسان كنظام حي عندما لا يقدر على التخلص من فضلاته يموت ولكم منه العبر. | |
| علي سلمان | |
