دام برس:

ماهية الأجورودورها في الاستقرار الاجتماعي والسياسي ، لماذا تجميد الرواتب ولماذا عدم تسهيل الحصول على القروض ، لماذا سياسة عدم ضخ الاموال ( الدماء في جسم الاقتصاد )؟؟؟

نحن اليوم نعاني من وضع سياسي يثير الخوف ويخلق حالة هستيرية من الطلب على القطع الأجنبي، إذن فنحن في ظل ظروف تستدعي تدخل السلطات النقدية في السوق بغض النظر عن السياسة النقدية المتبعة، ولكن ما يفعله المصرف المركزي باتخاذ مثل هذا القرار هو ببساطة تخلي واضح عن دوره و وظيفته الأساسية تجاه الاقتصاد الوطني والمجتمع، هي عملية إغراق المواطن بالفقر لا عملية تعويم.

لماذا تجميد الرواتب والاجور؟

لماذا عدم تسهيل حصول العاملين على قروض ؟؟

لماذا ولماذا ؟؟؟

الأجر هو إجمالي ما يتقاضاه الفرد العامل مقابل الجهد الذي يبذله في العمل .

وتظهر أهمية الأجور كعامل أساسي في زيادة رضا الفرد عن عمله وبالتالي في تحسين مستوى استخدام الموارد البشرية في المنظمة . وكلما كان الأجر مرتفعا وكبيرا كلما ساعد ذلك على جذب اكبر عدد من الأفراد وبالتالي ضمان اختيار أفضل . وتعتبر الأجور من أهم العوامل التي تساعد على إيجاد علاقة وطيدة وحسنة بين الأفراد والإدارة  وبين المواطن والدولة وترسخ العقد الاجتماعي.

ولذلك فان الاهتمام والعناية بإدارة الأجور بصورة سليمة أمر في غاية الأهمية . لان معظم الخلافات العمالية مع الإدارة بسببها الأجور على اعتبار أن الأجر أو المرتب هو المحدد للمستوى المعيشي والاجتماعي للعاملين .

كما ويهتم المجتمع بموضوع الأجور لما له من آثار سياسية واقتصادية على تطوره لا سيما في ظروف الازمة التي تعيشها سورية

. فمن جهة أولى تلعب الأجور دورا بارزا في ومع عملية التنمية قدما إلى الأمام , وكما وتساهم الأجور والأغراض التالية :

1. تحقيق العدالة النسبية وذلك عندما تتناسب كمية الأجر مع الجهود المبذولة من قبل الفرد

2. الحصول على أقصى إنتاجية ممكنة من الأفراد .

تحقيق الرضا النفسي للأفراد باعتبار أن الأجور وسيلة لإشباع حاجات الإنسان وزيادة شعوره بالأمن والاطمئنان والاحترام .

وأخيرا لا بد من التنويه إلى ضرورة التمييز بين الأجر والمرتب وبين الأجر الحقيقي والأجر النقدي . فلقد جرت العادة أن يطلق على التعويض الذي يتقاضاه شاغلو الوظائف الإدارية والمكتبية بالمرتب او الراتب والذي يدفع على أساس شهري . أما الأجر فيطلق على التعويض الذي يدفع لشاغلي الوظائف الإنتاجية او الأعمال اليومية التي لا تتصف بالاستمرار وعادة ما يدفع الأجر على أساس كمية الإنتاج او على أساس الزمن ( الساعة او اليوم او الأسبوع ... ) وحقيقة الحال ليس هناك من فرق جوهري بين الأجر والمرتب وان الفارق يبقى في حدود الشكل وليس المضمون .

والأجر النقدي هو إجمالي أو صافي ما يتقاضاه الفرد نقدا من المنظمة التي يعمل بها مقابل أدائه لمتطلبات عمله خلال مدة زمنية معينة . أما الأجر الحقيقي وهو الأهم فهو مقدار ما يشبعه الأجر النقدي من حاجات الفرد المتنوعة , وهو الذي يحدد مستوى معيشة الفرد لأنه يمثل القوة الشرائية للأجر النقدي .

هيكل الأجور :

يقصد بهيكل الأجور معدلات أجور الوظائف حسب الأهمية النسبية لها .

وعملية تحديد هيكل الأجور هي العملية اللاحقة لعملية تقييم الوظائف . فعلى أساس ترتيب الوظائف حسب أهميتها النسبية يمكن تحديد معدل الأجر الخاص بكل وظيفة إلى قيمة نقدية تتفق مع القيمة النسبية . بعبارة أخرى يعتبر هيكل الأجور ترجمة فعلية للقيم النسبية لمختلف وظائف المنظمة .

ولكن إضافة للأهمية او القيمة النسبية لوظائف المنظمة هناك عوامل أخرى تؤثر على هيكل الأجور . فهناك عوامل خارجية أخرى تلعب دورا كبيرا في تحديد هيكل عادل للأجور فضلا عن العوامل الداخلية والمتمثلة بنتائج تقييم الوظائف .

ومن العوامل الخارجية مثلا :

1. الظروف السائدة في سوق العمل من حيث العرض والطلب على العمالة .

2. معدلات الأجور السائدة في المنظمات الأخرى .

3. تكلفة المعيشة ومستوى الأسعار .

4. مدى تأثير وقوة النقابات العمالية في المساومة على مستوى الأجور .

اذا العامل الأساسي في تحديد هيكل الأجور هو نتائج ما توصلت إليه عملية تقييم الوظائف أي وفقا لهيكل الوظائف وفيما يلي عرض موجز لكيفية تحديد هيكل الوظائف وفقا لطرق التقييم الأربع والذي يتم على أساسه تحديد هيكل الأجور .

نظم دفع الأجور :

هناك نظامان أساسيان متعارف عليهما لدفع الأجور هما :

أولا ـ الأجور الزمنية .

ثانيا ـ الأجور حسب النتائج .

ونتناول فيما يلي وبشيء من التفصيل هذين النظاميين الأساسيين في دفع الأجور والتي منها تتفرع كافة النظم الأخرى للأجور .

وخلاصة القول:

إن على السلطات النقدية التدخل السريع في السوق لا الابتعاد والتخلي عن مسئولياتها، وذلك بالعمل على الاستثمار الأمثل لما تبقى لديها من احتياطيات، والعمل على توجيهها لتمويل السلع الضرورية والأساسية، وفرض قيود حقيقية على السلع الكمالية، والعمل على الحد من عملية هروب رؤوس الأموال للخارج، و إيجاد البديل لكثير من السلع المستوردة  التي يمكن إنتاجها محلياً وإن كان بكلفة أعلى، فهي تحقق هدفين معاً، فهي تخفض الطلب على العملات الأجنبية من جهة، وترفع من مستوى التشغيل من جهة أخرى وهنا نقترح نقل السلطة النقدية الى اللجنة الاقتصادية او الى رئيس الحكومة في الوقت الراهن.

ABDALRAHMANTAYSHOORI
من اجل ادارة مهنية احترافية تنفذ مشروع الرئيس التحديثي التطويري