دام برس:

أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانا مذيلا بتوقيع رئيس الاتحاد  مفتي الناتو القرضاوي بياناً حول التظاهرات التي خرج فيها الشعب التركي ليعبر عن رفضه للظلم الواقع عليه من قبل نظام اردوغان، حيث اشاد البيان  بقوة القوانين والإجراءات التي تقضي على الفساد الأخلاقي والاجتماعي وتتفق مع الفطرة السليمة لمعظم الشعب التركي، منددا بالتخريبات التي قام بها البعض يقصد البيان "الشعب التركي" ويصفهم بانهم لا يريدون الخير للبلاد والعباد،

كما اكد البيان ان هذه المظاهرات هي عبارة عن خطة يقودها اعداء التقدم والحرية بهدف افشال الدولة الشرعية الديمقراطية  لنهبها وابقاء خيراتها نهبا للاعداء والهدف حسب البيان ابقاء الامة الاسلامية ممزقة ومفرقة، .

موقف اتحاد علماء المسلمين مما يحدث في تركيا يدعو الى الاستغراب فالديمقراطية وحقوق الانسان التي يتحدث عنها البيان غير موجودة اصلا منذ تولي اردوغان للسلطة في تركيا ولكن يبدو ان ادعياء العلم الذين صاغوا هذا البيان لا يتابعون التقارير الدولية  مما يجري من انتهاكات في تركيا.

فمثلا تقرير منظفة العفو الدولية للعام 2010 حول حقوق الانسان في تركيا والذي جاء فيه ان تركيا لم تحقق أي تقدم يذكر في تعزيز حماية حقوق الإنسان، كما اكد التقرير على استمرار المحاكمات الجنائية للحد من الحق في حرية التعبير، واستمرار تعرض النشاط المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان لعراقيل بسبب الفحص الإداري المفرط والمضايقات القضائية، ولم يتم إجراء تحقيقات فعالة في كثير من الحالات التي زعم فيها وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي موظفي الدولة، وظلت فرص إحالة الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون إلى ساحة العدالة بعيدة المنال.

ويضيف التقرير ان المحاكمات الجائرة، وخاصةً بموجب «قانون مكافحة الإرهاب»، الذي استُخدم لمحاكمة أطفال بمقتضى الإجراءات نفسها المتبعة مع البالغين ما زالت مستمرة، ولم يطرأ تحسن يُذكر على نظم السجون، اضافة الى  حرمان المساجين من الحصول على العلاج الطبي الملائم، واشار التقرير الى عدم حدوث تقدم في الإقرار بحق الاعتراض على تأدية الخدمة العسكرية بدافع الضمير، ويبين التقرير انتهاك حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وغيرها من الانتهاكات بامكان ما يسمى اتحاد علماء المسلمين الاطلاع عليها.

وتقرير هيومن رايتس ووتش للعام 2012 الذي جاء فيه ان هناك  ازدياد مفرط في استخدام العنف ضد المرأة من قبل قوى الامن التركية، كما يوضح التقرير ان هناك اكثر من 1000 طالب معتقل بالسجون التركية بتهمة مطالبتهم بالتعليم المجاني، اضافة الى اصدار احكام بالسجن لمدد تتراوح ما بين 20-30 عاما على الآلاف من الاتراك بتهمة الانتساب لمنظومة المجتمع الديمقراطي وغيرها الكثير، واعتقال العديد من الصحافيين والمدونين وزجهم في السجون وتعذيبهم، ولا ننسى الالاف من الاكراد الذين جرى تعذيبهم في السجون التركية.

اما ما جاء في البيان حول ان اردوغان عقد الصلح مع الاكراد واوقف القتال بين الطرفين فهذا ادعاء خاطىء يهدف لخداع الرأي العام فأردوغان لم يعقد الصلح مع حزب العمال الا لهدف واحد وهو جعل عناصر هذا الحزب يقاتلون الى جانب الارهابيين في العراق واثارة الفتنة الطائفية هناك.

وهذا ما تؤكده تصريحات اردوغان المتكررة حول تخوفه وقلقه من ان يتحول العراق الى سوريا اخرى، والتي اكد المحللين والخبراء ان هذه التصريحات انما هي دليل على قيام اردوغان وحكومته بمساندة المخطط الامريكي لاثارة الفتنة الطائفية في العراق وهو استكمالا للدور القذر والخبيث الذي يلعبه هو وحكومته باثارة الفتنة في سوريا.

اذن بيان الاتحاد ما هو الا دليل آخر يضاف الى الادلة التي تؤكد فشل المشروع الصهيوامريكي في المنطقة، فتحية الى الشعب التركي الرافض لسياسة الجهل والتخلف الذي يمارسها اردوغان، وتحية للشعب التركي الذي رفض الوصاية الامريكية والقطرية عليه، وتحية للشعب التركي الرافض للتدخل في الشؤون السورية.