مع التطور الحاصل في مختلف المجالات لابد من مواكبة هذا التطور ومن هنا تأتي أهمية القانون رقم /٢٠/ الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والمتعلق بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012.
القانون الجديد يهدف إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع، وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.
إن متابعة الرئيس الأسد لأدق التفاصيل أدت إلى تحديث القوانين بما يتناسب مع التطور الحاصل.
الهدف الحقيقي من القانون حماية المجتمع ومنع أي تعرض لأفراد المجتمع والحفاظ على الحريات العامة.
مؤخراً شهدت سورية نقلة نوعية في العمل القانوني من حيث إصدار سلسلة من المراسيم والقوانين التي تنظم مختلف جوانب حياة السوريين.
