دام برس :

كشف مدير التعليم الخاص في وزارة التربية راغب الجدي، أن هذه هي المرة الأولى التي تشرف فيها وزارة التربية على عمل المعاهد الخاصة المرخصة، موضحاً أنها ارتأت هذا العام أن يكون هناك ضبط لعمل هذه المعاهد وفق أجور تعليمية محددة حتى لا تتجاوز الأقساط التعليمية الممنوحة لأصحاب المدارس التعليمية الخاصة.

وأضاف "الجدي" لصحيفة الوطن أنه سابقاً كانت وزارة التربية لا تتدخل بأقساط هذه المعاهد، ولكن نظراً لارتفاع أجورها، تم هذا العام تنسيق الدورات التعليمية بين مركز المدينة ومركز المحافظة، وتتراوح الأجور بين مليون ونصف إلى مليونين للفرع العلمي ومليون و300 ألف إلى مليون و700 ألف للفرع الأدبي، وأيضاً تم تحديد أجور الصف التاسع بين 700 ألف إلى مليون، وذلك مابين الريف والمدينة تحقيقاً للعدالة.

وبيّن الجدي أن وزارة التربية لديها دورات تعليمية شبه مجانية مستمرة طوال العام بالتعاون مع نقابة المعلمين واتحاد شبيبة الثورة بأجور زهيدة جداً لمن يرغب باتباعها لترميم الفجوة التعليمية، مؤكداً أن جميع المعاهد تخضع لوزارة التربية وفقاً للتعليمات الناظمة لعملها وأي مخالفة بأي عمل لهذه المعاهد تستوجب الإحالة لفرض عقوبة مقابل الضرر.

وفيما يتعلّق بالمعاهد غير المرخصة، قال "الجدي": لا تعمل هذه المعاهد وفق سياسة وزارة التربية، بالتالي هي مخالفة للمرسوم 55 عام 2004 وتعليماته التنفيذية الناظمة لعمل المعاهد الخاصة وبالتالي تغلق عن طريق لجان الضابطة العدلية في المحافظة وتستوفى العقوبة المالية لمصلحة الخزينة العامة، وكشف "الجدي" عن تحديثات مهمة جداً في الأنظمة والقوانين التعليمية في الأيام القادمة ومنها تسهيلات لعمل المدرسين في المدارس الخاصة.