دام برس :
كشف وزير التعليم العالي بسام ابراهيم عن تشكيل لجنة في الوزارة لإعادة رسم الخريطة التعليمية ودراسة التموضع الجغرافي للجامعات والاختصاصات، ودراسة آليات القبول الحالية والتركيز على التعليم التقني والمهني وتطوير هذا القطاع، وتشجيع الطلاب للدخول فيه وتعديل الخطط والمناهج ووضع جزء من هذه الخطط للتدريب والتأهيل سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة لإكساب الخرّيج المهارات العملية التطبيقية تمهيداً لدخوله إلى سوق العمل.
وخلال ورشة عمل تفاعلية نظّمها الاتحاد الوطني لطلبة سورية لمناقشة "مدى فاعلية سياسات القبول الجامعي في ضوء تحديات سوق العمل الجديدة"، في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق، بيّن ابراهيم أن هناك زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين بالفرع العلمي مقارنة مع الأدبي، والسبب أن معظم الكليات في جامعاتنا تعتمد على الشهادة العلمية، مضيفاً أن الفرع العلمي شهد زيادة بنسبة 22.5%، والأدبي 17.4% عن العام الذي قبله، ما يشكل تحدياً كبيراً أمام الطاقة الاستيعابية لدى الكليات.
ولفت ابراهيم إلى تحديد الطاقة الاستيعابية قبل إعلان النتائج، مبيناً أنه تم إعادة النظر بأعداد القبول بالكليات ولكن مع المحافظة على القبول الجامعي، معتبراً أن السنة التحضيرية جيدة وحققت العدالة بين الطلاب وهي أهم معيار في القبول الجامعي مع وجود 8400 طالب كل عام.
ودعا إبراهيم إلى التفكير بمؤشرات ومعايير جديدة، على أن تضع كل جامعة أسسها الخاصة، وذلك بسبب وجود عدد من التحديات، منها زيادة الطلب على التعليم العالي، وعدم الرغبة بالتوجه إلى التعليم المهني والتقاني، ووجود فجوة بالمهارات بين متطلبات سوق العمل والخريجين، ما يتطلب الحاجة إلى مرصد سوق العمل لتوجيه الكفاءات إلى أماكن سوق العمل.
ونوه إبراهيم بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في تحديد نسب القبول في التعليم الثانوي العام والمهني وفق خطة زمنية دورية كل 3 سنوات، إضافة إلى التوسع في أسلوب تسجيل الطلاب في السنة التحضيرية قبل فرزهم إلى تخصصات فرعية "هندسة الميكانيك وهندسة الكهرباء والعلوم الصحية والعلوم الأساسية"، مقترحاً تخفيض القبول في الكليات والاختصاصات المشبعة.
وأشار الوزير إلى خطة العمل على المدى المتوسط والطويل، وهي العمل على مسار ثانويات معينة، بوجود ثانويات مختصة في مجال العلوم الصحية "علم الأحياء- الكيمياء"، والعلوم الهندسية "الرياضيات والفيزياء"، والعلوم الأدبية، والعلوم المهنية، مع تحديد نسبة التعليم المهني.
وكشف ابراهيم عن تخفيض أعداد القبول في التعليم المفتوح، ولاسيما في ظل وجود أعداد كبيرة من الخريجين، وبالتالي لا بد من إعادة النظر بهذا النمط التعليمي من خلال دمجه مع التعليم الإلكتروني، وافتتاح برامج نوعية خاصة، والتوقف عن تسجيل الطلاب في بعض البرامج، مضيفاً: طلبنا من اللجنة الخاصة دراسة واقع التعليم المفتوح بشكل كامل.