دام برس:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ختام قمة اسطنبول حول سوريا أن موسكو تحتفظ لنفسها بحق مساعدة دمشق في القضاء على أي بؤرة إرهابية في إدلب إذا استمرت هجمات المسلحين من هناك.
وأكد بوتين، في كلمة ألقاها في ختام القمة، أن المجتمعين "قاموا بعمل جدي بهدف تنسيق نهجها في المسائل المبدئية المتعلقة بالتسوية السورية"، مؤكدا أن البيان الختامي المعتمد نتيجة مباحثات القمة يعكس سعي الدول الأربع إلى توسيع التعاون خدمة لمصلحة تطبيع الوضع في سوريا وإطلاق حوار داخلي سوري فعال وإجراء إصلاحات لازمة.
وأضاف أن جميع الأطراف المشاركة في القمة تؤيد ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي سوريا وتحقيق الاستقرار على الأمد الطويل بوسائل سياسية - دبلوماسية لا غيرها بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وشدد بوتين على ضرورة القضاء على "كافة العناصر الراديكالية" على الأراضي السورية، مؤكدا أن إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب إجراء مؤقت.
وقال: "أطلعنا مع السيد أردوغان بشكل مفصل زملاءنا الأوروبيين على ما تم إنجازه في مسار تطبيق الاتفاقات الروسية -التركية بخصوص منطقة إدلب.. ننطلق من أن إنشاء منطقة منزوعة السلاح وقبلها منطقة خفض التصعيد في إدلب إجراء مؤقت".
وتابع: "في حال واصلت العناصر الراديكالية عرقلة إتمام المهمة واستمرت استفزازاتها المسلحة مستخدمة منطقة إدلب كنقطة الانطلاق لها، فستحتفظ روسيا لنفسها بحق تقديم الدعم الفعال للحكومة السورية في إجراءاتها الحاسمة الهادفة إلى القضاء على هذه البؤرة من الخطر الإرهابي.. ينبغي ألا نسمح للمجرمين الذين تلقوا تجربة قتالية بمواصلة أنشطتهم الإجرامية وخلق خلايا نائمة في دولنا وتجنيد عناصر جدد في صفوفهم ونشر أيديولوجيا التطرف والإرهاب".
وثمن الرئيس الروسي الجهود التركية الرامية إلى تحقيق سحب الأسلحة الثقيلة والقوات التابعة للمعارضة المسلحة من خط التماس في إدلب، مضيفا أن موسكو تعول على أن أنقرة ستنجز ما التزمت به في هذا المسار.
وأشار إلى أن البلاد تشهد حاليا مرحلة انتقال إلى الحياة السلمية الطبيعية بعد تحرير معظم أراضيها من الإرهاب وأن تحديد مصير البلاد يجب أن يكون في أيدي السوريين أنفسهم.

بوتين يرفض الضغط على دمشق عند تشكيل اللجنة الدستورية

وشدد بوتين على أهمية إطلاق عمل اللجنة الدستورية في جنيف التي ستحظى بالاعتراف بشرعيتها من قبل جميع أطراف الأزمة السورية، قبل انتهاء العام الجاري، مع الأخذ في الحسبان مقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
وأكد أن العمل على تشكيل لجنة صياغة الدستور يجب أن يتم على نحو تحترم فيه الحكومة السورية، بعيدا عن محاولات الضغط عليها، ودعا السلطات السورية إلى الانخراط في حوار بناء مع المعارضة.
وبخصوص ما يعرف بـ"القائمة الثالثة" (قائمة المجتمع المدني) للجنة الدستورية، قال بوتين إنه يجب أن تتكون من الأشخاص الذين يتمتعون بالثقة من الطرفين، أي الحكومة والمعارضة، على حد سواء، مضيفا أن قائمتي الحكومة والمعارضة شكلتا.

بوتين: لا يمكن حل الأزمة السورية من دون إيران
أعلن الرئيس الروسي أنه لا يمكن معالجة مسألة إطلاق الحوار الداخلي في البلاد دون مشاركة إيران ومشاورات معها أثناء تشكيل اللجنة الدستورية.
وقال: "ينبغي علينا، بالتأكيد، إجراء مشاورات كاملة مع كل من الحكومة السورية وشركائنا في إيران، لأنه من دون مشاركتها لن تحل المشكلة بفعالية، علما أن إيران أحد ضامني وقف إطلاق النار وإقامة مناطق منزوعة السلاح والعملية السلمية في سوريا".

بوتين: يجب أن يضم مفهوم المساعدات الإنسانية لسوريا المساهمة في إعادة إعمارها
وقال الرئيس بوتين إن موضوع المساعدات الإنسانية لسوريا وعودة اللاجئين كان إحدى الركائز التي تمحورت حولها مباحثات القمة، حيث أجمع المشاركون فيها على وجوب توسيع مفهوم المساعدات حتى تشمل توريد المرافق الطبية والأدوية والمساهمة في إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة وشبكة المياه.
ودعا الرئيس الروسي زعماء تركيا وألمانيا وفرنسا إلى دعم فكرة تنظيم مؤتمر دولي حول اللاجئين السوريين، بغية توحيد الجهود من أجل حل مجموعة المشاكل المعقدة المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين بصورة فعالة.
وأكد أن الحكومة السورية قدمت ضمانات راسخة بعدم ممارسة التمييز ضد اللاجئين العائدين، لافتا إلى أن السلطات مهدت الظروف لاستيعاب مليون ونصف المليون لاجئ.

بوتين: لم نناقش مصير الأسد لأنه شأن السوريين
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان المجتمعون بحثوا دور الرئيس السوري بشار الأسد في مستقبل سوريا، شدد الرئيس الروسي على أن أطراف القمة لم تبحث دور أي شخصيات سياسية في البلاد، معتبرا أن نقاش كهذا مناف للغرض وسيؤثر سلبا على جهود التسوية، لذا كان خارج اهتمامات القمة.
وقال: إن "موقفنا المبدئي يكمن في أن مصير بلادهم، بما في ذلك تحديد دور شخصيات معينة على الساحة السياسية السورية، يجب أن يقرره الشعب السوري" بعد تهيئة الظروف المواتية، ومن بينها إطلاق العملية السياسية والشروع في عمل اللجنة الدستورية.