دام برس:

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أن البيت الأبيض لا يطلب تفويضا من الكونغرس، لعمل عسكري ضد القيادة السورية، لكنه مصرّ على الاحتفاظ بـ"تفويض مطلق" لمحاربة الإرهاب.
جاءت تصريحات تيلرسون خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الدولية لمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الاثنين، حول شروط استخدام الإدارة الأمريكية للقوات المسلحة في الخارج.
ورد تيلرسون بالنفي على سؤال لرئيس اللجنة بوب كروكر، عما إذا كان البيت الأبيض يطلب تفويضا للعمل ضد القيادة السورية ، مؤكدا أنه سيطلب تفويضا مناسبا "في حالة الضرورة".
وشدد تيلرسون مرارا خلال الجلسة على أن هدف واشنطن في سوريا حاليا هو دحر داعش، وأضاف: "السؤال يكمن في كيفية تحقيق الاستقرار في المناطق (التي سيتم استعادتها)، وهل من دور للعسكريين في بسط الاستقرار هناك. يجب التفكير في هذا الأمر".

تفويض مطلق
وأكد تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس، الذي شارك في الجلسة أيضا، تمسك الإدارة الأمريكية بقانون يجيز استخدام القوة العسكرية، أقر في 14 أيلول/سبتمبر 2001 بعيد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر، والذي وصفه ماتيس بأنه "يبقى أساسا صلبا للعمليات العسكرية الجارية ضد تهديد متغيّر".

وسبق أن لجأ ثلاثة رؤساء إلى هذا القانون، الذي لا يحد من تحرك الجيش الأمريكي في المكان والزمان، لإطلاق حملات عسكرية عدة في العالم، وخصوصا في أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا.
وفي 2015، قدم باراك أوباما مشروع قانون جديدا، يضع إطارا رسميا للحرب على الإرهاب، لكن الكونغرس بغالبيته الجمهورية لم يناقشه.
وأشار تيلرسون إلى أن البيت الأبيض "لا يسعى" لاستصدار قانون جديد، مشددا إلى جانب ماتيس، على أنه في حال أراد الكونعرس إقرار قانون جديد يجيز استخدام القوة، فإن هذا القانون يجب أن لا يلغي ذاك الصادر في 2001، كما يجب أن لا يتضمن أي تقييد زمني أو جغرافي لعمليات البنتاغون.
يذكر أنه بعد مقتل أربعة عناصر من القوات الأمريكية الخاصة في النيجر في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، عاد النقاش حول العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج مع محاولة عدد من المشرعين إعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس.