دام برس :

أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن الحكومة لا تألو جهدا في سبيل استمرار تأمين متطلبات المواطنين من المشتقات النفطية وإيصال الدعم إلى مستحقيه.
وفي مقابلة مع قناة السورية مساء اليوم أوضح الوزير غانم أن توزيع مادة البنزين لم يصل إلى “حالة صفرية” مشيرا إلى أن الإجراءات الفنية التي اتخذتها الوزارة للتخفيف من حالة الازدحام على محطات الوقود الذي فرضته الظروف الحالية والخروج بأسرع وقت من حالة الاختناق والطلب على المادة أسهمت بتأمين ما بين50 و 60 بالمئة من الحاجة اليومية للمواطنين وذلك من خلال فتح منافذ جديدة للتوزيع والتدخل المباشر عبر الصهاريج في معظم المحافظات إضافة إلى محطات متنقلة لمادة بنزين أوكتان 90 المنتج ضمن المصافي السورية والأوكتان 95 المستورد والذي حرصت الوزارة على توزيعه في المحطات الحكومية فقط.
ولفت الوزير غانم إلى أن احتساب الأسعار وفق الشرائح يتم دون تدخل أي عامل بشري حيث تظهر آلية احتساب السعر على الفاتورة مشيرا إلى أنه بعد الأول من أيار سيكون بإمكان المواطن تعبئة 40 ليترا كل 5 أيام و 40 ليترا إضافية بداعي السفر بغض النظر عن موعد آخر تعبئة مبينا أنه لا مبرر للسيارات العمومية لرفع التعرفة لأنها ضمن عتبة الاستهلاك الوسطي.

وأكد الوزير غانم أن النفط الذي يأتي إلى سورية لا يأتي وفق الأسعار العالمية وإنما بقيمة مضافة بسبب ظروف الحصار المفروض عليها وعلى حلفائها والتي انعكست بانقطاع التوريدات النفطية منذ سبعة أشهر.
وبين وزير النفط أنه تم رفع الإنتاج من الغاز في المنطقة الوسطى التي حررها بواسل الجيش العربي السوري من الإرهاب من 5ر10 ملايين متر مكعب من الغاز ما قبل الأزمة إلى ما يقارب 17 مليون متر مكعب حاليا وذلك من خلال إدخال 28 بئرا غازيا بالإضافة إلى رفع إنتاج النفط الخام من 2000 برميل يوميا خلال الحرب على سورية إلى 24 ألف برميل حاليا لافتا إلى أن سد الحاجة اليومية التي تبلغ 136 ألف برميل من النفط الخام تتطلب اللجوء للاستيراد لسد هذه الفجوة.
وكشف الوزير غانم أن قيمة العقود التي أبرمتها سورية خلال الفترة الماضية لتوريد المشتقات النفطية تجاوزت المليار و 200 مليون دولار وأن الحاجة اليومية من المشتقات النفطية تقارب 5ر4 ملايين ليتر من البنزين و نحو 5ر5 ملايين ليتر من المازوت و 7 آلاف طن من الفيول بالإضافة إلى 1200 طن من الغاز المسال بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 4ر4 مليارات ليرة سورية أي ما يعادل 8ر8 ملايين دولار.
وأشار الوزير غانم إلى أنه في هذه المرحلة يجب الالتزام بثلاثة عناوين أساسية متمثلة بترشيد الاستهلاك وتوزيع الدعم إلى مستحقيه وتخليص فاتورة الاستيراد نتيجة الظروف الحالية بحيث تنعكس تلك الوفورات إلى مناح خدمية وتنموية.

تنفيذاً لسياسة توجيه الدعم الى مستحقيه تحدد شريحة الدعم من مادة البنزين عبر البطاقة الذكية كالآتي :

- للآليات الخاصة ( 100 لتر ) شهرياً بسعر 225 ليرة سورية.
- للدراجات النارية المرخصة ( 25 لتر ) شهرياً بسعر 225 ليرة سورية.
- للسيارات العمومية / التاكسي ( 350 لتر ) شهرياً بسعر 225 ليرة سورية.
- لآليات قطاع النقل الجماعي العامة ، العاملة على البنزين تعامل معامل السيارات العمومية / التاكسي ( 350 ليتر ) شهرياً بسعر 225 ليرة سورية .
- للآليات العائدة للفعاليات الاقتصادية الخاصة بكافة أنواعها و العاملة على البنزين تعامل معاملة السيارات الخاصة ( 100 ليتر) شهرياً بسعر 225 ليرة سورية.
- للآليات الحكومية المخصصة و التي تقل مخصصاتها عن 100 ليتر يسمح لها باستكمال التزود بالبنزين ضمن عتبة المخصصات بالسعر المدعوم للسيارات الخاصة أي حتى 100 ليتر ،وفوق هذه الكمية بسعر التكلفة غير المدعوم .
- للمولدات الكهربائية والجرارات والأدوات الزراعية العاملة على البنزين تزود بسعر التكلفة 375 ليرة سورية .

كل كمية فوق الكمية المحددة بشريحة الدعم تباع بقيمة / 375 / ليرة سورية لليتر الواحد وهو سعر ( متغير تبعاً لسعر التكلفة ).
كل آلية لا تحمل البطاقة الذكية سورية او غير سورية تزود بالوقود بسعر التكلفة.
يطبق هذا القرار بدءاً من 1/5/2019 .