دام برس :

أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الناظم لعمل معاوني الوزراء وناقش أداء وزارة التنمية الادارية والقضايا المتصلة بعملها.

ووفقا للمادة الخامسة من القانون يتولى معاون الوزير صلاحيات الإشراف على شؤون المديريات المركزية والمديريات بالمحافظات والجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بها ومتابعة تنفيذ أعمالها واقتراح أو إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير عمل الوزارة المعنية والإشراف على الدراسات المعدة من الجهات العامة والتنسيق بين الإدارات المركزية والمديريات وتوجيه عملها وفقا لسياسة الوزارة.

كما يتولى معاونو الوزير ممارسة الاختصاصات الادارية المتعلقة بشؤون العاملين وفق أحكام النظام الداخلي للوزارة المعنية وتوقيع معاملات هذه الوزارة وفق التفويضات الممنوحة له من الوزير والتأشير على مشروعات القرارات التي تقضي القوانين والانظمة النافذة إصدارها عن الوزير وعلى المعاملات والعقود التي تعود صلاحية البت فيها للوزير بمقتضى القوانين والانظمة النافذة ويكون آمر الصرف وعاقد النفقة بمبلغ يحدد بقرار من الوزير ويتولى كل ما يكلفه به الوزير من أعمال.

ويحدد القانون في المادة السادسة معايير الترشيح لشغل وظيفة معاون وزير وتتضمن الخبرات الوظيفية وتقدر بعدد سنوات الخبرة والمهارات التي حصل عليها المرشح في مجال تخصصه العلمي أو في مجال العمل الإداري والسمعة الوظيفية وتتضمن الإنجازات المتميزة والسمات الشخصية والالتزام بأخلاق وقيم العمل وروح المسؤولية بتنفيذ القوانين والأنظمة النافذة.

وخلال مناقشة أداء وزارة التنمية الادارية طالب أعضاء المجلس الوزارة بالنهوض بالواقع الاداري في المؤسسات الحكومية وتدريب وتأهيل العاملين على مبادئ الادارة العامة ووضع معايير وظيفية لمعرفة خبرات وإمكانيات الموظفين المرشحين لإدارة هذه المؤسسات.

وتساءل عدد من أعضاء المجلس ما أنجزته الوزارة بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري وتأهيل الكوادر وتعديل بعض المواد الواردة في قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 لجهة المراتب الوظيفية داعين إلى تفعيل عمل مديريات التنمية الإدارية بالمحافظات.

وفي معرض ردها على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أكدت وزيرة التنمية الادارية الدكتورة سلام سفاف أن “الوزارة تواصل العمل على تنفيذ مكونات المشروع الوطني للإصلاح الإداري بالتعاون مع كل الجهات الحكومية إلى جانب مراجعة البنى التنظيمية والأنظمة الداخلية للوزارات وتوزع العاملين فيها وفقا للخبرات والاختصاص والمهام لتحقيق الاستقرار الوظيفي بما يتلاءم مع أهداف المؤسسات الحكومية”.

وبينت الوزيرة سفاف أن الوزارة أعدت برامج تنفيذية للتدريب والتأهيل تستهدف الفئة الثانية من العاملين في الدولة باعتبارهم الشريحة الاوسع مبينة أن تبسيط الاجراءات من أهم اعمال الوزارة ضمن خطط نموذجية حيث تم الطلب من الوزارات تحديد ثلاث خدمات على الاقل تستطيع تبسيطها هذا العام ليتم تقديم الدعم اللازم لها.

وفيما يتعلق بقانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 أشارت الوزيرة سفاف إلى أن الوزارة عملت سابقا مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تعديل القانون بشكل جذري وتمت إضافة نظام المراتب الوظيفية إليه ولكن “تم سحبه لأسباب مالية” مبينة أن هناك حاليا خيارين هما “إما إصدار التعديلات على القانون وهي جاهزة وتمت الموافقة عليها أو الانتظار لحين إصدار قانون الوظيفة العامة متضمنا المراتب الوظيفية”.