دام برس:

أصدر مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية التقرير الإسبوعي حول أبرز الملفات الدولية والإقليمية , وتضمن مايلي:

• الملف السوري:
في شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي, قال ماثيو ليفيت بأن الحرب في سوريا تهدد بتقسيم المنطقة على أُسس طائفية. كما أنها ضخت دماء جديدة في عروق جماعات وحركات تستمد أفكارها وزخمها من الأيديولوجيات الإسلامية المتطرفة والعنيفة.
وحدد ليفيت ثلاثة تداعيات للحرب في سوريا تدفع إلى توسيع دائرة الصراع: أولاً، تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا من كافة أنحاء الشرق الأوسط وتأثيره الأكيد على الاستقرار الإقليمي؛ ثانياً، الطبيعة الطائفية المميتة للصراع الدائر وتأثيرها على مستقبل لبنان بوجهٍ خاص؛ ثالثاً، الزيادة الحادة الخطيرة - نتيجةً للحرب - للاتجاهات الكلية متمثلة في أعداد اللاجئين والنزوح السكاني والفقر والجوع ونقص الرعاية الصحية والتي تخلق الظروف المؤدية إلى العنف وعدم الاستقرار.
وتدرك واشنطن الإنعكاسات المحتملة للصراع في سوريا على الأمن الإقليمي والعالمي, فسابقة أفغانستان قدمت دروساً عديدة يمكن الاستفادة منها في حالة سوريا. منذ أحد وعشرون عاماً (عام 1993)، أعد مكتب الاستخبارات والبحوث بوزارة الخارجية الأمريكية تقريراً ورد فيه أن "شبكة الدعم التي تؤمِّن وصول المال والإمدادات والمقاتلين لدعم المجاهدين الأفغان تقوم الآن بتوفير مقاتلين ذوي خبرة للجماعات الإسلامية المسلحة في جميع أنحاء العالم".
إن المقاتلين المتطرفين يأتون من مختلف بقاع العالم وكثير منهم أتى من أوروبا وهو ما يقلق تلك الدول من إحتمال عودتهم إلى أوطانهم الأوروبية محملين بأفكار القتل والعنف والتطرف, غير أن القسم الأكبر من المقاتلين الأجانب في سوريا يأتي من منطقة الشرق الأوسط وغالبيتهم من المتطرفين "السنة" ولكن يوجد الكثير من المقاتلين "الشيعة" أيضاً. وبحسب ليفيت تقوم إيران بتزكية نار العنف الطائفي المستعرة في سوريا بالسماح عن علمٍ لتنظيم القاعدة بدعم عناصره في سوريا من الأراضي الإيرانية بواسطة شبكة دعم يقودها اتحاد الجهاد الإسلامي في إيران, بينما تدعم طهران علناً الجماعات "الشيعية" المقاتلة إلى جانب الدولة السورية.
ومن التبعات الخطيرة للأزمة السورية تدفق اللاجئين إلى دول الجوار, ووفقاً لإحدى الدراسات، "فإن استضافة اللاجئين من دول الجوار يزيد إلى حدٍ كبير خطر اندلاع نزاعٍ مسلح". حيث تزود معسكرات اللاجئين الجماعات المسلحة بالمتطوعين والإمدادات. كما أن هناك أعباءً مالية واجتماعية تثقل كاهل البلد المضيف، من بينها تعطيل الاقتصاد المحلي واختلال التوازن العرقي للمجتمع المحلي. وفي حالة سوريا، وجد باحثون أن تدفقات اللاجئين إلى لبنان تزيد من مخاطر اندلاع الحرب الأهلية بنسبة 53.88، وتزيد من خطر اندلاع الصراع في الأردن بنسبة 53.51 في المائة.
وتدخل الأزمة السورية عامها الرابع وما من حل واضح في الأفق, وفي ضوء ذلك ترى الباحثة لينا الخطيب, مديرة مركز كارينغي للشرق الأوسط, بأنه يتعين على الغرب أن ينظر إلى أبعد من أهداف مؤتمر جنيف 2 وأن يضع استراتيجية شاملة من أجل دفع الصراع نحو التسوية, وتقدمت الخطيب بمجموعة من التوصيات لتتضمنها الاستراتيجية الشاملة, وهي:
­ التشجيع على توسيع قاعدة تمثيل المعارضة السورية.
­ البدء بحوارٍ مع عناصر من الجيش الوطني, حيث تمتلك شخصيات الجيش العربي السوري إمكانية ترجيح الكفّة ضد حكومة دمشق، ويمكن أن تساعد في الحدّ من احتمال حدوث فراغ في السلطة بعد رحيل الأسد.
­ إشراك روسيا في حوارٍ عن الانتقال من حكم الأسد: ينبغي على الغرب أن يقدّم لموسكو بديلاً ممكناً عن الرئيس السوري بشار الأسد.
­ تزويد مجموعات المعارضة بالأسلحة التي تُمكِّنها من قلب ميزان القوى لصالحها.
­ التعاون مع بلدان الخليج لوضع حدّ للدعم الخارجي للمجموعات الجهادية الناشطة في سورية.
­ وضع حدّ للتواصل مع "نظام الأسد" باسم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
­ استخدام المحادثات النووية الجارية مع إيران لإبرام صفقة إضافية حول سورية: يمكن حثّ طهران على تقديم تنازل في الشأن السوري من أجل ضمان إبرام اتفاق حول الملف النووي.
كثيراً ما يُوصف القتال الدائر في سوريا بأنه إما يعبر عن حالة من الجمود أو حرب استنزاف وبأنه "لا يوجد حل عسكري" للصراع. إلا أنه يمكن تحقيق النصر في حروب الاستنزاف بحسب جيفري وايت, باحث زميل للشؤون الدفاعية في معهد واشنطن وضابط كبير سابق لشؤون الاستخبارات الدفاعية. ويرى وايت بأن "النظام السوري" بحسب تعبيره لا يؤمن بحالة الجمود ويحمل في جعبته أهداف واستراتيجيات عسكرية يعمل على تحقيقها في كل مكان في سوريا. وينفّذ "النظام" أربعة أنواع من العمليات لتنفيذ هذه الاستراتيجية: عمليات هجومية تُنفذ من أجل استعادة الأراضي; عمليات دفاعية; عمليات إحكام السيطرة على السكان لإضعاف قاعدة دعم المتمردين, وقد أسفرت هذه العمليات إلى التوصل إلى عدد من اتفاقات الهدنة المحلية; وعمليات أمنية للحيلولة دون ظهور أنشطة للمتمردين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة. ويختلف وضع الدولة السورية في مختلف أنحاء البلاد ويتدرج بين أربع فئات تقريبية وهي: السيطرة الحازمة أو التقدم الهجومي البطيء أو العمل الدفاعي الناجح أو التراجع.
"النظام" يحقق نجاحاً تدريجياً على جبهات رئيسية في حلب ومنطقة دمشق وبهذا سوف يتغير اتجاه الحرب الحقيقي والمتصور بقوة لصالحه. ومن المحتمل حدوث انهيار سريع في صفوف المتمردين من خلال الآثار التراكمية للضحايا، والمشاكل اللوجستية، وفقدان الرغبة في القتال، وتراجع الدعم الشعبي.
وعلى الجانب الدبلوماسي تعمل الدولة السورية على فتح نوافذ للتواصل مع واشنطن بحسب موقع المونيتور, ويشير الموقع إلى إن القيادة السورية أصدرت توجيهات لإعداد قوانين وإصدار التشريعات والتنظيمات اللازمة، من أجل تشجيع الاستثمارات المختلفة في المناطق الواقعة عند الحدود الجنوبيّة الغربيّة لسوريا, حيث تقوم منذ العام 1967 منطقة عازلة تشرف عليها قوات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة, وتم منح موافقة لإنشاء معمل للصناعات الزراعية في القنيطرة. ويشار إلى أن منح مثل تلك الموافقة يتطلب موافقة قوات "أندوف" المتواجدة في المنطقة العازلة وهو ما يعني تلقائياً إطلاع إسرائيل على الموضوع, وبذلك تكون الأمم المتحدة تشرف على اتصالات غير مباشرة  بين سوريا وإسرائيل. وتزامنت الخطوة السورية مع تحركات كيري لإنضاج المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية.
المصدر:
ماثيو ليفيت أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي, "اتساع دائرة الصراع في سوريا: التهديد المتزايد للإرهاب والطائفية في الشرق الأوسط," (6 آذار 2014)

لينا الخطيب, "استراتيجية شاملة حول سورية: الخطوات المقبلة للغرب," مركز كارينغي للشرق الأوسط (4 آذار 2014)
جيفري وايت, "هل يحقق نظام الأسد الفوز رويداً رويداً؟" معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى (11 آذار 2014)
جان عزيز, "رسائل الأسد إلى موسكو وواشنطن: مستعدّ للمبادرة ولتلقيها؟" المونيتور (11 آذار 2014)

• الملف الأوروبي: الشراكة الشرقية
الشراكة الأوروبية الشرقية EAP هي مبادرة سياسية واقتصادية أطلقها الاتحاد الأوروبي عام 2009 لإقامة علاقات أوثق مع ست دول في أوروبا الشرقية وجنوب القوقاز (أوكرانيا, جورجيا, ملدوفيا, بيلاروسيا, أذربيجان, أرمينيا). وأطلقت الشراكة من أجل إعادة تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي لبلدان أوروبا الشرقية وجنوب القوقاز في أعقاب الحرب بين روسيا وجورجيا في آب 2008 وروسيا وأوكرانيا حول الغاز في كانون الثاني 2008.
وضعت الأزمة الأخيرة في أوكرانيا المبادرة موضع التساؤل بعد فشل جهود الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق الشراكة الشرقية مع أوكرانيا في الخريف الماضي، الأمر الذي عجل الاحتجاجات، وتغيير الحكومة، والتدخل العسكري الروسي.
يتم حالياً تنظيم، اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بمنع أعضاء الشراكة الشرقية من المشاركة في مشاريع التكامل الاقتصادي مع روسيا, الأمر الذي يعزز من أن EAP معادي لمصالح موسكو. واعتبر بوتين الشراكة الشرقية بديل لتوسع الناتو نحو الشرق، ومحاولة لإقامة منطقة نفوذ جديدة للاتحاد الأوروبي في الفناء الخلفي لروسيا. وهو واحد من الأهداف الرئيسية للـ EAP حيث تهدف الشراكة إلى بناء خطوط أنابيب للغاز تتجنب روسيا لضمان آمن لطاقة أكبر للبلدان الشريكة. وردت موسكو عملياً بالإعلان عن مشروع الاتحاد الأوراسي في عام 2011.
المصدر:
جيين بارك, "شراكة الاتحاد الأوروبي الشرقية," مجلس العلاقات الخارجية (14 آذار 2014)

• ملف دول الخليج العربية:
1. الحرب على الإخوان المسلمين: بعد سنوات من العداء المتصاعد، أعلنت المملكة السعودية عن إضافة جماعة الإخوان المسلمين إلى قائمتها الرسمية للمنظمات الإرهابية، ووضعت حظراً صارماً ضد دعمها والمشاركة فيها. وأتى القرار السعودي في وقت تعاني فيه الجماعة من خسائر فادحة على المستوى الاقليمي. وألحقت هذه الخطوة بقرار لسحب سفراء السعودية والإمارات المتحدة والبحرين من قطر إحتجاجاً على دعمها لجماعة الإخوان. وتثار التساؤولات الآن حول مستقبل الجماعة في باقي دول الخليج. هذا الضغط وضع الإسلاميين (جمعية الإصلاح وجناحها السياسي, الحركة الدستورية الإسلامية) في الكويت في موقف دفاعي.
المصدر:
إليزابيث ديكنسون, "الإجراءات السعودية تكشف الإخوان المسلمين في الكويت," موقع المونيتور (10 آذار 2014)

2. السياسة الأمريكية تجاه دول الخليج العربية: كشفت التحوّلات الدراماتيكية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط عن وجود خلافات حادّة بين واشنطن وبين الدول العربية في الخليج الفارسي, وقد حاولت واشنطن طمأنة شركائها الخليجيين بقوة تحالفها الأمني معهم في الوقت الذي كانت تدعو إلى إصلاحات تحريرية. ويرى الباحث فريدريك ويري يأنه ليس ثمّة حاجة لأن تتناقض أهداف الطمأنة والإصلاح مع بعضها البعض, إذ أن إجراء التغييرات المؤسّسية التي تشتد الحاجة إليها يعزّز التزام الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي الدائم. وبحسب ويري يتعيّن على الولايات المتحدة أن تركّز أكثر على تعزيز الإصلاحات السياسية وكذلك على إصلاح قطاع الأمن في منطقة الخليج, ويوصي بمجموعة من الخطواط لتحقيق ذلك, وهي:
­ استخدام المبيعات العسكرية الخارجية بصورة أكثر تأنّياً وانتقائية لبناء القدرات الدفاعية لدول الخليج وتعزيز الإصلاح الداخلي.
­ تعزيز التركيز على إصلاح القطاعين السياسي والأمني في مجال الأنشطة الدولية للتعليم والتدريب العسكرية.
­ الإعداد لتقديم  خطاب رفيع المستوى يتبنّى رؤية شاملة وإيجابية للتحالف بين الولايات المتحدة وبلدان مجلس التعاون الخليجي والتأكيد على أهمية القيام بإصلاح سياسي هادف وذي معنى.
­ جعل البحرين محور التشجيع الأميركي على الإصلاح في الخليج.
وفيما يستعدّ أوباما للقيام بزيارة إلى المملكة العربية السعودية في نهاية شهر آذار/مارس 2014، يجب على واشنطن اتّخاذ موقف قوي يدعم مصالحها المستمرة في المنطقة. وعلى الولايات المتحدة أن تراجع استراتيجيتها الخاصة بالتطمين في منطقة الخليج وضمان أنها تنطوي على محاولة لإقناع حلفائها بأن إصلاح المؤسّسات السياسية وقطاع الأمن والحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين، سوف يسهم في نهاية المطاف في  خدمة الاهتمام الحيوي للولايات المتحدة والخليج  في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل. وينبغي على واشنطن كذلك أن تستخدم أدوات نفوذها القائمة وخاصة في مجال الأمن (اعتماد دول الخليج على الولايات المتحدة لضمان أمنهم) بطريقة أكثر تكاملاً لدفع عملية الإصلاح السياسي والمؤسّسي في سياق التطمينات الاستراتيجية.
المصدر:
فريدريك ويري, "مقاربة أميركية جديدة لأمن الخليج," مركز كارينغي (10 آذار 2014)

• الملف الصيني:
فرضت الحكومة الصينية منذ فترة طويلة رقابة مشددة على وسائل الإعلام التقليدية والجديدة على حد سواء من خلال استخدام نظم الرصد، وإغلاق المطبوعات أو المواقع، وسجن الصحفيين المعارضين والمدونين والناشطين, وذلك لتجنب التخريب المحتمل لسلطتها. وصنفت مجموعة مراسلون بلا حدود الصين في المرتبة 173 من أصل 179 دولة ضمن مؤشر عام 2013 لحرية الصحافة. ومع ازدياد دور الصين في الاقتصاد العالمي، تحاول الحكومة تحقيق التوازن بين الطلب المتزايد على المعلومات وهدفها المتمثل في السيطرة على المحتوى والحفاظ على السلطة. وتسخر الحكومة الصينية طرقاً عديدة لفرض رقابة على الانترنت. ويقول خبراء بأن ذلك يتضمن الأساليب الفنية مثل خنق النطاق الترددي، وتصفية الكلمة، فضلاً عن الحجب بالجملة من الوصول إلى المواقع.
المصدر:
بينا شو, "الرقابة على وسائل الإعلام في الصين," مجلس العلاقات الخارجية (12 شباط 2014)

• الملف التركي:
1. صراعات السياسة الداخلية: على ما يبدو، ليس كل أعضاء حزب العدالة والتنمية متفق مع خطاب رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان البغيض والعدائي ضد حركة غولن. وإلتزم العديد من أعضاء الحزب الصمت تجاه خطابات إردوغان, مما يشير إلى أن العديد من أعضاء الحزب لا يصدقون خطاب "الدولة الموازية" الذي يروج له إردوغان. كما أن هناك بعض القطاعات داخل حزب العدالة والتنمية تعتبر نفسها موالية لحركة غولن منذ سنوات، حيث لم يكن حزب العدالة والتنمية موجوداً قبل 12 عاماً. وقد يكون زملاء إردغان في العدالة والتنمية مترقبين لنتائج الإنتخابات القادمة في 30 آذار ليحددوا موقفهم, ففي حال كانت الانتخابات سيئة على حزب العدالة والتنمية، سيتم سماع أصوات المعارضين بصوت عالٍ وواضح ضد حملة إردوغان لتشويه حركة غولن. وقالت الصحفية نازلي إيليجاك بأن إردوغان يهدف بخطابه العدائي والمهين إلى صرف الانتباه عن فضيحة الفساد. وعلى الطرف الآخر كان نهج حركة غولن ليس مختلفاً كثيراً عن نهج إردوغان في إلقاء التهم ضد حكومة إردوغان وحزب العدالة والتنمية. واتهمت الحركة إردوغان بالعمالة لإيران بينما يسهب أتباع الحركة في تغذية لغة الكراهية ضد إيران بحسب ما أشار إليه الكاتب راسيم أوزان كوتاهيالي.
المصدر:
غولتان أوستونداج, "انقسام إردوغان ونواب حزب العدالة والتنمية حول لغة الكراهية ضد حركة غولن (Hizmet)," توديز زمان (16 آذار 2014)
راسيم أوزان كوتاهيالي, "حركة غولن تستخدم لغة الكراهية ضد شيعة إيران," موقع المونيتور (5 آذار 2014)

2. إستبداد حكومة العدالة والتنمية: إن الوضع الداخلي في تركيا يشبه كثيراً وضع ما قبل الانقلاب في أوكرانيا بحسب ما يرى مايكل ويربوسكي. المعارضة الداخلية مستمرة، والاحتجاجات العنيفة جداً تؤدي إلى سقوط عدد من القتلى في الشوارع بسبب المواجهة بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين. وتتصاعد الدعوات المطالبة باستقالة إردوغان. إن سيناريو "تغيير النظام" بإنتفاضة شعبية يمكن تطبيقه في تركيا كما حدث في أوكرانيا. كما أن نجاح تجربة الإنفصال في القرم، قد تعيد حماسة القوميين في كردستان التركية، وهذا قد يزعزع استقرار تركيا ويؤدي إلى المزيد من الاضطرابات الداخلية.
ولجأ إردوغان إلى تكتيكات قمعية للحفاظ على حكمه مثل الاضطهاد المنهجي لقادة المعارضة والنقابات والصحفيين والرقابة على وسائل الإعلام الاجتماعية. أصبح السجن دون محاكمة للمعارضين السياسيين أو المنشقين أمر شائع، أو يومي في تركيا, وتم وصف إردوغان في الآونة الأخيرة بأنه فاسد، مرتشي، واستبدادي ويقول البعض بأنه مصاب بجنون العظمة.
حاول رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان جاهداً وضع وسائل الإعلام التركية تحت سيطرة الحكومة، ونجح إلى حد كبير عن طريق شراء رجال الأعمال المقربين للصحف اليومية الوطنية الكبرى وقنوات التلفاز, وبقيت وسائل الاتصال الاجتماعية عبر الإنترنت أبرز تحدي أمام قدرة حكومته في التعتيم والتحكم بالمعلومات, وبدأت صدام إردوغان مع وسائل الإعلام الاجتماعية بعد احتجاجات Gezi بارك الصيف الماضي في اسطنبول وإستشرى مع ظهور أزمة الفساد. ووضعت حكومة إردوغان قانون الانترنت الصارم الذي يسمح لمدير إدارة الاتصالات التركية (TIB) بإغلاق أي موقع على شبكة الإنترنت في أربع ساعات, حيث يعتقد إردوغان بأن "الفيسبوك ويوتيوب يهددان الأمن القومي".
وأصدر البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة تقريراً, كتبه عضو البرلمان المسيحي الديمقراطي الهولندي ريا أومين رويجتين, ينتقد تركيا بشأن العقبات في حرية التعبير، والفصل بين السلطات وسيادة القانون، فضلاً عن رد الحكومة على تحقيق الفساد الهائل الذي تورط فيه رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان وأعضاء من دائرته الداخلية. وخص التقرير بالنقد إستصدار حكومة إردوغان لقانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين (HSYK) وقانون لتنظيم شبكة الإنترنت. وفي مقابل كل ذلك بقيت الولايات المتحدة صامتة بشأن الأحداث المضطربة في تركيا، وفي خضم تلك الأحداث لا يمكن استبعاد سيناريو تغيير النظام, وإن الجهة الفاعلة الوحيدة القادرة على الإطاحة بالنظام الحالي والذي يعصف به الفساد هي الجيش.
المصدر:
"البرلمان الأوروبي ينتقد تركية بشأن الحقوق في تقرير التحقيق بالفساد," توديز زمان (12 آذار 2014)
سميح أيديز, "الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية هي 'الآفة' بالنسبة لإردوغان," موقع المونيتور (11 آذار 2014)
"حزب العدالة والتنمية الفاشي يوافق على مراقبة وسائل الإعلام الاجتماعية," صحيفة آيدنليك (15 تشرين الأول 2013)
مايكل ويربوسكي, "بعد أوكرانيا، قد تكون تركية الهدف التالي لـ تغيير النظام," غلوبال ريسيرتش (14 آذار 2014)

• الملف الأمريكي:
تبدي نظم الممالك والمشايخ الخليجية الحليفة لواشنطن قلقها وعدم رضاها عن سياسات أمريكية تجاه إيران وسوريا. كما يرى قادة الخليج انخفاضاً في الوجود العسكري الأميركي في الخليج ويشعرون بأن هناك فراغاً متنامياً. ويعتقد الباحث ديس روتشز بأن سبب ذلك هو أن الطبيعة المتغيرة للتهديد- خصوصاً من الصواريخ الإيرانية- تتطلب تحولاً في إستراتيجية الولايات المتحدة تجاه الأصول الأصغر (قواعد عسكرية صغيرة في الخارج), حيث أصبحت الأسلحة العسكرية أقل تكلفة وأكثر قدرة. وهذا الاتجاه يُخفّض المنفعة العسكرية للأصول الكبيرة مثل القواعد الجوية الثابتة وحاملات الطائرات. ويرجح عدم بقاء حاملة الطائرات فعّالة لفترة طويلة (والتي هي مؤشر رئيسي لالتزام الجيش الأمريكي في الخليج).
كما أن استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية في الخارج عمل محفوف بالمخاطر ومكلف، ولا يحظى بشعبية, ومن المرجح أن تقوض الأجندة المحلية للرئيس أوباما. ويرى آرون ديفيد ميلر بأن نجاح رئاسة أوباما ستتشكل من خلال ما إذا كان بإمكانه العودة إلى مبادرته المتمثلة بالرعاية الصحية والاقتصاد والقضايا الاجتماعية الأخرى مثل الهجرة بدلاً من البحث عن القتال في الخارج.
ويضاف إلى ذلك كله أن إلتزام الولايات المتحدة عسكرياً تجاه أي قضية يتطلب وجود مصالح حيوية لحمايتها, وفي حالة الخليج فإن المصلحة الحيوية لواشنطن تتراجع مع تنامي قدرات الإنتاج المحلي الأمريكية من النفط والغاز. وفي مثل تلك الحالة قد لا تكون واشنطن مستعدة لتحمل خسائر عسكرية كبيرة مثل تدمير حاملة الطائرات وهي أصول عسكرية ضخمة تقع في مرمى صواريخ الساحل الإيراني. وفي ضوء ذلك هناك توجه حثيث نحو إقامة نظام دفاع صاروخي متكامل لدول مجلس التعاون الخليجي.
بحكم الطبيعة العالمية للمصالح الأمريكية تقيم الولايات المتحدة سياساتها الخارجية على أسس الواقعية البراغماتية التي تتعارض في كثير من جوانبها مع دعاية السياسة "الأخلاقية" الأمريكية التي تزعم تمثيل المبادىء الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان. والتزم جميع الرؤساء الأمريكيين بمبادئ الواقعية البراغماتية أثناء رسم السياسات الخارجية الأمريكية. وفي هذا الشأن  أعدت مجلة بوليتيكو Politico Magazine الأمريكية تقريراً يسمي 25 دولة خرقاء awkward states تتخذها إدارة الرئيس أوباما كحليف لها. ويبين التقرير كيف تتغاضى واشنطن عن التجاوزات الصارخة بإنتهاك حقوق الإنسان وخرق جميع مبادئ الديمقراطية من قبل النظم السياسية الحليفة لتحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية.
المصدر:
“America’s 25 most Awkward Allies,” Politico Magazine (March/April 2014(
آرون ديفيد ميلر,"القيادة بجرأة من الخلف," فورين بوليسي (8 كانون الثاني 2014)
ديس روتشز, "أمريكا في الخليج: تتغلغل، ولا تغادر," ناشيونال إنترست (17 آذار 2014)

• الملف الأردني:
في شباط وقّعت شركتان أردنيتان خاصتان عقداً مع اتحاد شركات أمريكي-إسرائيلي خاص لاستيراد الغاز الطبيعي من حقل "تمار" الإسرائيلي تحت سطح البحر الأبيض المتوسط. وسوف تدفع "شركة البوتاس العربية" و"شركة البرومين الأردنية" –وكلاهما مملوكة جزئياً للحكومة الأردنية– إلى شركة "نوبل" الأمريكية للطاقة وشركائها مبلغ 500 مليون دولار على مدى خمسة عشر عاماً عن تزويدها الغاز إلى محطة توليد الكهرباء في المنشآت الصناعية الأردنية على البحر الميت. ولا تعتبر الصفقة كبيرة من الناحية المالية، ولكنها قد تشكل سابقة هامة من حيث تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي ووضع إطار لأمن الطاقة الأردني.
وفي 24 شباط/فبراير، وصفت "جبهة العمل الإسلامي" الجناح السياسي لـ جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية، الاتفاق مع إسرائيل بأنه "إجرامي"، ويشكل "هجوماً على القضية الفلسطينية".
المصدر:
ديفيد شينكر وسايمون هندرسون, "إحداث الموازنة في قطاع الطاقة في الأردن," معهد واشنطن (12 آذار 2014)

• الملف الإسرائيلي:
1. التحديات الاقليمية: بدأ عدد من المحللين الإسرائيليين في مراكز الأبحاث يحذرون من التطورات التي تحملها المواجهة السياسية بين روسيا والولايات المتحدة في اوكرانيا على موازين القوى الإقليمية في الشرق الأوسط, ويحذر بعض المحللين الإسرائيليين من إمكانية استناد الدول الاقليمية الحليفة لروسيا (إيران- سورية) على نفوذ روسيا المتنامي لتوظيفه ضد إسرائيل.
ويتخوف الإسرائيليون من تشكل جبهة سورية-عراقية-إيرانية معادية لها, وهذا أحد أهم الأسباب التي تدعوا إسرائيل إلى عدم الإنسحاب من وادي نهر الأردن في الضفة الغربية. ولجغرافية الأردن أيضاً أهمية كبرى بالنسبة لأمن إسرائيل فهو أكبر حاجز بشري-جغرافي يفصل بين اسرائيل والجبهة المعادية لها. وتخشى إسرائيل من إحتمال إندلاع احتجاجات شعبية في الأردن مما سيجمد تعاونه العلني مع اسرائيل ويعرقل بعض أشكال التنسيق المشترك ضد سورية.

2. السياسة الداخلية: أصدر الكنيست الإسرائيلي "قانون الحاكمية" لتعديل القانون الانتخابي، ووجهت انتقادات حادة لأحد نصوصه وهو: رفع الحد الأدنى المطلوب لحصول الأحزاب السياسية على مقاعد في المجلس التشريعي إلى 3.25% (سابقاً 1% عام 1992 ثم ارتفع إلى 2% في عام 2003) من مجموع الأصوات المدلى بها. وقد تؤدي تلك الإجراءات إلى سلب مواطني عرب إسرائيل حقوقهم الانتخابية. ويعتقد أن يخدم القانون الجديد أحزاب الوسط واليسار الإسرائيلي. ولقي القانون الجديد إنتقادات حادة لدى العديد من الأحزاب السياسية وخاصة تلك الصغيرة التي ستتضرر من تطبيق ذلك القانون.
المصدر:
نيري زيلبر, "قانون الحوكمة" الإسرائيلي: رفع نسبة الحسم في الانتخابات," معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى (10 آذار 2014)

• الملف الروسي:
دعمت الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين احتجاجات الميدان الموالية لأوروبا والتي أطاحت مؤخراً بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش. وانتقد وزير الخارجية جون كيري في حديث له على شبكة السي بي اس، سياسات بوتين في أوكرانيا بقوله: "عليك  أن لا تتصرف في القرن الواحد والعشرين وكأنك في القرن التاسع عشر من خلال غزو بلد آخر بذريعة ملفقة تماماً" وذُكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت له بأنها رأت أن الرئيس الروسي قد فقد ملامسة الواقع ويبدو أنه يعيش في عالم آخر.
يبدو أن كيري وميركل قد نسوا، أو اختاروا تجاهل العديد من الخطوات العدوانية التي اتخذتها الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة للحد من النفوذ الروسي وأبرزها توسع حلف شمال الأطلسي شرقاً ليصل إلى الحدود الروسية وإقامة مشروع الدرع الصاروخية. ويدرك بوتين خطر سياسات التدخل الأمريكية على روسيا ونظامها السياسي, وهو يكافح للحفاظ على استقرار السياسة الداخلية بمقدار كفاحه لتعزيز نفوذ روسيا خارجياً.
المصدر:
جيفري تايلر, "للأسف، بوتين ليس مجنوناً: لماذا لدى الروس سبباً وجيهاً للشك في دوافع الغرب في أوكرانيا," فورين بوليسي (11 آذار 2014)

• الملف الاوكراني:
1. تركيا وأزمة القرم: إن التطورات الأخيرة في الأزمة الأوكرنية تؤثر بشكل مباشر وبقوة على تركيا وعلى العلاقة التركية-الروسية, ويرتبط ذلك جزئياً بتتار القرم. يعيش حوالي 250 ألف تتاري في شبه جزيرة القرم، وهم مرتبطون عرقياً مع التتار في تركيا الذين تقدر أعدادهم بخمسة ملايين.
وتسعى القيادة التركية بوضوح إلى متابعة هدفين في وقت واحد بخصوص إقليم شبه جزيرة القرم: الأول هو الحفاظ على علاقات الصداقة والتعاون مع موسكو, والثاني هو كسب تأييد الأتراك من أصول تتارية. وقد تكون مهتمة حقاً في لم الشمل الروسي مع شبه جزيرة القرم لما يمنحه ذلك من فرص اقتصادية جديدة محتملة للأعمال هناك.
المصدر:
فيتالي نعومكين, "روسيا تدير تتار القرم وتركيا في أوكرانيا," المونيتور (11 آذار 2014)

2. عواقب السياسة الأمريكية في أوكرانيا: عندما بدأت الاحتجاجات، تخلت إدارة أوباما بصورة أساسية عن جهودها في اقناع روسيا بأن التوجه الأوكراني الغربي سيكون معادلة (فائز- فائز) وبدلاً من ذلك أيدت معادلة صفرية تقول بأن "الفائز يأخذ كل شيء" في شوارع كييف وغيرها من المدن الأوكرانية. وبعد بسط روسيا سيطرتها في شبه جزيرة القرم، عاد أوباما إلى سياسة "التحدث أكثر من الفعل" التي فشلت مراراً وتكراراً في أماكن أخرى: 1) إلقاء تصريحات جريئة وأخلاقية، 2) وضع هيبة ومصداقية أمريكا على المحك، 3) عدم إنتاج سياسة حقيقية. والسياسة الأمريكية تجاه سورية كانت تطبيقات أكثر وضوحاً وضرراً لهذا النهج حتى الآن.
ويرى الباحثان ديميتري سيميز وبول ساندرز بأنه ليس لدى الولايات المتحدة والناتو مصداقية الخيار العسكري "لتحرير" شبه جزيرة القرم. موسكو لا تزال قوة عظمى نووية ولدى موسكو مصلحة أكبر في نزاع مسلح، خاصة بعد اتخاذ موقف الشعب بأن القرم أرض روسية. وبفرض عقوبات اقتصادية ومالية وتجارية على روسيا, تضع الولايات المتحدة حلفائها الأوروبيين في مأزق حيث أنها تطلب من حلفائها أن يخاطروا بـ 170 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في روسيا، وأكثر من 100 مليار دولار من الصادرات الأوروبية السنوية. وعليه قد لا تلتزم جميع العواصم الأوروبية بسياسة واشنطن العدائية تجاه روسيا. ومن المحتمل أن تتجه روسيا نحو التصعيد في عدة قضايا ترتبط بها المصالح الأمريكية وخلق مشاكل إضافية في سوريا وإيران وفنزويلا. وإن أكثر ما يؤرق واشنطن هو مصير قواتها في إفغانستان.
تستهدف إدارة أوباما تضييق الخناق على روسيا, لكنها بذلك تدفع موسكو إلى بناء علاقات أقوى مع بكين مع احتمال أن يشمل ذلك مبيعات من الأسلحة الجديدة ذات التقنية العالية، وحتى الدعم الدبلوماسي للمطالب الإقليمية الصينية، سيكون نصراً باهظ الثمن. وقد تدفع الجهود الرامية إلى حظر صادرات روسيا من الغاز إلى أوروبا، إلى  جعل الصفقات الروسية-الصينية أكثر فعاليةً من خلال وضع ضغوط جديدة على غازبروم لقبول تخفيض الأسعار الذي تطلبه الصين.
يمكن للولايات المتحدة مواجهة إما موسكو أو بكين إذا لزم الأمر، و يجب على الولايات المتحدة تجنب الانقطاع في وقت واحد مع الاثنين- لأنه أمر تصعب إدارته.
المصدر:
ديميتري سيميز وبول ساندرز, "الفائز في أوكرانيا هي ... الصين," ناشيونال انترست (12 آذار 2014)

مدير مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية
د. بسام أبو عبد الله